مواقف لبنانية مؤيدة وأخرى مشككة في «اتفاق الإطار» مع إسرائيل

الاشتراكي يرحّب بمفاوضات ترسيم الحدود

TT

مواقف لبنانية مؤيدة وأخرى مشككة في «اتفاق الإطار» مع إسرائيل

تفاوتت ردود الفعل في لبنان على إعلان الرئيس نبيه بري عن «اتفاق الإطار» لبدء المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية. وعكس هذا التفاوت عمق الخلاف الداخلي، إذ اعتبر معارضو «الثنائي الشيعي» (حركة أمل وحزب الله) أن وظيفة سلاح الحزب انتهت مع تغطيته لهذه المفاوضات، فيما قال الفريق الموالي للثنائي إن جهود بري أثمرت التوصل إلى اتفاق سيكون في مصلحة لبنان وإنعاش وضعه الاقتصادي. وكان بارزاً غياب أي موقف لـ«حزب الله» من الإعلان عن قرب بدء المفاوضات مع إسرائيل.
وأصدر تجمع العلماء المسلمين (القريب من «الثنائي الشيعي») بياناً أمس قال فيه إن بري أثبت «أنه محاور صلب... واستطاع بحكمته وحنكته أن يفرض اتفاق إطار للمفاوضات غير المباشرة مع العدو الصهيوني لترسيم الحدود البرية والبحرية»، وأضاف أن «النجاح الذي أحرزه بري يجب أن يستمر من خلال الفريق المفاوض الذي يجب أن يضم، إلى الجيش اللبناني، اختصاصيين أكفاء بالقانون الدولي واتفاقات البحار كي نأخذ حقنا كاملا غير منقوص شبرا واحدا أو نقطة ماء واحدة».
ودعا التجمع إلى تشكيل حكومة قوية تستطيع مواكبة المفاوضات، «يجب أن تكون حكومة اتحاد وطني تضم القوى السياسية المتمثلة بالبرلمان كافة، وتحظى بدعمها وتوفر لها الغطاء السياسي».
من جهته غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على «تويتر» بالقول: «نحن قبلنا التفاوض حول ترسيم الحدود مع إسرائيل بدلا من استرداد الحدود منها، والكل داخلا وخارجا هلل للخطبة، غدا ستكتشفون أن شروط إسرائيل أصعب من أن يتحملها لبنان».
وفي إشارة من السيد إلى احتمال أن تكون المفاوضات مباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي قال: «تفاهم نيسان 1996 جرى في أيامنا بالجيش، وعنوانه حماية المدنيين من الجانبين وأمور أخرى، كان التفاوض مع إسرائيل في الناقورة: الوفد اللبناني في غرفة والوفد الإسرائيلي في غرفة أخرى والأمم المتحدة تنقل الطروحات بيننا، ولا لقاءات مباشرة حتى خروجنا من الدولة عام 2005».
ورحّب الحزب التقدمي الاشتراكي بالإعلان عن بدء التفاوض حول ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل آملا في أن تصل المفاوضات بأقرب وقت إلى النتائج المتوخاة، وقال في بيان له إن الإعلان عن اتفاق الإطار هو خطوة إيجابية وموضع ترحيب من كل اللبنانيين ويشكّل عنوان أمل في زمنٍ مُثقلٍ بالأزمات والآفاق المسدودة.
وأضاف «الاشتراكي» أنّ الجهود التي بذلها رئيس مجلس النواب نبيه بري هي محلّ تقدير وطني، مع تأكيد الثقة بمؤسسة الجيش اللبناني التي ستتولى التفاوض لحرصها على عدم التفريط بأي من حقوق لبنان السيادية، ولخبرتها وكفاءتها وقدرتها على تحديد نقطة انطلاق الخط الفاصل الحدودي من البرّ تباعاً نحو النقاط البحرية.
في المقابل، انتقد رئيس حزب الكتائب النائب المستقيل سامي الجميل قيام رئيس البرلمان نبيه بري بالتفاوض بهذه القضية، ودعا في الوقت عينه إلى ترسيم الحدود مع سوريا وحلّ قضية المعتقلين في سجونها.
وقال الجميل في حديث تلفزيوني «هناك مصالح من الجانبين لترسيم الحدود وليس من صلاحية رئيس مجلس النواب التفاوض حول الموضوع، فالصلاحية تعود لرئيس الجمهورية بالتعاون مع وزير الخارجية فهو المولج بالتفاوض». واستغرب كيف أنّ أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله حريص على صلاحية رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة وليس حريصاً على مصلحة الرئيس بالتفاوض.
وسأل الجميّل: «هل بات ترسيم الحدود مع إسرائيل أسهل من الترسيم مع سوريا؟»، مطالبا بمفاوضات غير مباشرة مع السوريين، لأن لدينا مطلوبين من النظام السوري أمثال علي المملوك بتهمة تفجير الشعب اللبناني، مؤكدا ضرورة معالجة موضوع المعتقلين في السجون السورية والاستنابات والقرار القضائي بحق علي المملوك بعدها تكون هناك علاقات.
بدوره، سأل النائب المستقيل نديم الجميل، عن اتهامات التخوين التي كانت تطلق من قبل الفريق الآخر، وكتب على حسابه على «تويتر» قائلا «مبروك للمهرطقين الذين يتّهموننا بالعمالة: مبروك انطلاق المفاوضات مع إسرائيل... أين أنتم لم نسمع هتافات (صهيوني صهيوني)... ولا شعارات فلسطين المحتلة!».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم