مواقف لبنانية مؤيدة وأخرى مشككة في «اتفاق الإطار» مع إسرائيل

الاشتراكي يرحّب بمفاوضات ترسيم الحدود

TT

مواقف لبنانية مؤيدة وأخرى مشككة في «اتفاق الإطار» مع إسرائيل

تفاوتت ردود الفعل في لبنان على إعلان الرئيس نبيه بري عن «اتفاق الإطار» لبدء المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية. وعكس هذا التفاوت عمق الخلاف الداخلي، إذ اعتبر معارضو «الثنائي الشيعي» (حركة أمل وحزب الله) أن وظيفة سلاح الحزب انتهت مع تغطيته لهذه المفاوضات، فيما قال الفريق الموالي للثنائي إن جهود بري أثمرت التوصل إلى اتفاق سيكون في مصلحة لبنان وإنعاش وضعه الاقتصادي. وكان بارزاً غياب أي موقف لـ«حزب الله» من الإعلان عن قرب بدء المفاوضات مع إسرائيل.
وأصدر تجمع العلماء المسلمين (القريب من «الثنائي الشيعي») بياناً أمس قال فيه إن بري أثبت «أنه محاور صلب... واستطاع بحكمته وحنكته أن يفرض اتفاق إطار للمفاوضات غير المباشرة مع العدو الصهيوني لترسيم الحدود البرية والبحرية»، وأضاف أن «النجاح الذي أحرزه بري يجب أن يستمر من خلال الفريق المفاوض الذي يجب أن يضم، إلى الجيش اللبناني، اختصاصيين أكفاء بالقانون الدولي واتفاقات البحار كي نأخذ حقنا كاملا غير منقوص شبرا واحدا أو نقطة ماء واحدة».
ودعا التجمع إلى تشكيل حكومة قوية تستطيع مواكبة المفاوضات، «يجب أن تكون حكومة اتحاد وطني تضم القوى السياسية المتمثلة بالبرلمان كافة، وتحظى بدعمها وتوفر لها الغطاء السياسي».
من جهته غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على «تويتر» بالقول: «نحن قبلنا التفاوض حول ترسيم الحدود مع إسرائيل بدلا من استرداد الحدود منها، والكل داخلا وخارجا هلل للخطبة، غدا ستكتشفون أن شروط إسرائيل أصعب من أن يتحملها لبنان».
وفي إشارة من السيد إلى احتمال أن تكون المفاوضات مباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي قال: «تفاهم نيسان 1996 جرى في أيامنا بالجيش، وعنوانه حماية المدنيين من الجانبين وأمور أخرى، كان التفاوض مع إسرائيل في الناقورة: الوفد اللبناني في غرفة والوفد الإسرائيلي في غرفة أخرى والأمم المتحدة تنقل الطروحات بيننا، ولا لقاءات مباشرة حتى خروجنا من الدولة عام 2005».
ورحّب الحزب التقدمي الاشتراكي بالإعلان عن بدء التفاوض حول ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل آملا في أن تصل المفاوضات بأقرب وقت إلى النتائج المتوخاة، وقال في بيان له إن الإعلان عن اتفاق الإطار هو خطوة إيجابية وموضع ترحيب من كل اللبنانيين ويشكّل عنوان أمل في زمنٍ مُثقلٍ بالأزمات والآفاق المسدودة.
وأضاف «الاشتراكي» أنّ الجهود التي بذلها رئيس مجلس النواب نبيه بري هي محلّ تقدير وطني، مع تأكيد الثقة بمؤسسة الجيش اللبناني التي ستتولى التفاوض لحرصها على عدم التفريط بأي من حقوق لبنان السيادية، ولخبرتها وكفاءتها وقدرتها على تحديد نقطة انطلاق الخط الفاصل الحدودي من البرّ تباعاً نحو النقاط البحرية.
في المقابل، انتقد رئيس حزب الكتائب النائب المستقيل سامي الجميل قيام رئيس البرلمان نبيه بري بالتفاوض بهذه القضية، ودعا في الوقت عينه إلى ترسيم الحدود مع سوريا وحلّ قضية المعتقلين في سجونها.
وقال الجميل في حديث تلفزيوني «هناك مصالح من الجانبين لترسيم الحدود وليس من صلاحية رئيس مجلس النواب التفاوض حول الموضوع، فالصلاحية تعود لرئيس الجمهورية بالتعاون مع وزير الخارجية فهو المولج بالتفاوض». واستغرب كيف أنّ أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله حريص على صلاحية رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة وليس حريصاً على مصلحة الرئيس بالتفاوض.
وسأل الجميّل: «هل بات ترسيم الحدود مع إسرائيل أسهل من الترسيم مع سوريا؟»، مطالبا بمفاوضات غير مباشرة مع السوريين، لأن لدينا مطلوبين من النظام السوري أمثال علي المملوك بتهمة تفجير الشعب اللبناني، مؤكدا ضرورة معالجة موضوع المعتقلين في السجون السورية والاستنابات والقرار القضائي بحق علي المملوك بعدها تكون هناك علاقات.
بدوره، سأل النائب المستقيل نديم الجميل، عن اتهامات التخوين التي كانت تطلق من قبل الفريق الآخر، وكتب على حسابه على «تويتر» قائلا «مبروك للمهرطقين الذين يتّهموننا بالعمالة: مبروك انطلاق المفاوضات مع إسرائيل... أين أنتم لم نسمع هتافات (صهيوني صهيوني)... ولا شعارات فلسطين المحتلة!».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».