قناة السويس تستهدف 95 سفينة يومياً في 2023

سجلت نمواً في المرور منذ بداية العام رغم الجائحة

شهدت قناة السويس الشهر الماضي أول عملية من نوعها في تاريخها لعبور منزلق مواسير عملاقة
شهدت قناة السويس الشهر الماضي أول عملية من نوعها في تاريخها لعبور منزلق مواسير عملاقة
TT

قناة السويس تستهدف 95 سفينة يومياً في 2023

شهدت قناة السويس الشهر الماضي أول عملية من نوعها في تاريخها لعبور منزلق مواسير عملاقة
شهدت قناة السويس الشهر الماضي أول عملية من نوعها في تاريخها لعبور منزلق مواسير عملاقة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة سجلت مرور 14019 سفينة، خلال الفترة من أول يناير (كانون الثاني) وحتى 30 سبتمبر (أيلول) 2020، بزيادة 165 سفينة، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، منوها إلى أن هذه الفترة شهدت أيضا مرور أكبر سفينة حاويات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مع رئيس الهيئة لمتابعة موقف الأعمال والمشروعات بها. وخلال الاجتماع، أكد الفريق ربيع استمرار بذل الجهود من مختلف العاملين بالهيئة، سعياً لتحقيق زيادة في حجم المرور الآمن للسفن، والوصول به إلى 95 سفينة يوميا بحلول عام 2023، إلى جانب العمل على تنويع الإيرادات من خلال الأعمال ذات الصلة بالمجرى الملاحي، والعمل على زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف باستخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات في هذا الصدد.
واستعرض الفريق ربيع بياناً بحركة الملاحة بالقناة، مشيراً إلى أن هذه الفترة شهدت مرور أكبر سفينة حاويات، إذ يصل طولها إلى 400 متر، وعرضها إلى 61 مترا، وغاطس 16.5 مترا، ومحملة بـ23.964 ألف حاوية، بحمولة كلية تصل إلى 240 ألف طن.
وأشار إلى عملية العبور الناجحة التي تعد أول عملية عبور من نوعها في تاريخ القناة لمنزلق مواسير مكون من 12 ماسورة عملاقة من طراز «HDPE»، من خلال قطرها وتوجيهها بمجموعة من قاطرات الهيئة، وإرشادها خلال رحلتها عبر القناة قادمة من النرويج ومتجهة إلى بنغلاديش، حيث بلغ طول 6 مواسير منها 620 مترا بقطر 2.3 مترا، فيما وصل طول الـ6 مواسير الأخرى إلى 500 متر بنفس القطر. مضيفاً أن القناة شهدت أيضاً مرور ناقلات بترول بكميات بلغت 107 ملايين طن، خاصة بالعديد من البلدان.
وفيما يتعلق بسياسات التسويق الأخضر، أشار الفريق ربيع إلى أن شركة «أيكيا» قامت بتوجيه وكلاء الشحن التابعين لها لاستخدام قناة السويس بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح في رحلاتهم الممتدة من الشرق إلى الغرب، إثر المخاوف المتعلقة بزيادة انبعاث غازات الاحتباس الحراري خلال مسافات الإبحار الطويلة الناتجة عن احتراق الوقود والتأثيرات السلبية على البيئة، كما أشار إلى ما قامت به المنظمة البحرية الدولية، من إلزام للسفن باستخدام وقود ذو نسبة كبريت 0.5 في المائة لتقليل انبعاث أكاسيد الكبريت التي تضر البيئة.
وتطرق رئيس الهيئة إلى الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير وتحسين المجرى الملاحي لقناة السويس، مشيراً إلى أنها تتضمن تطوير ورفع كفاءة 16 محطة إرشاد، وتطوير وإنشاء عدد 10 جراجات طوارئ، وإنشاء 37 قيسونا لرباط السفن بمنطقة شرق وغرب البحيرات، وتحسين المدخلين الشمالي والجنوبي بمنطقة البلاح، فضلاً عن تطوير وتعميق التفريعة الغربية للوصول إلى مرحلة (52/48 قدما)، وتطوير وتعميق بوغازي بورسعيد الشرقي والغربي، إلى جانب تطوير وإنشاء تكسيات وتدعيم وحماية المساطيح وصيانة شمعات الرباط على طول المجرى الملاحي.
وتناول رئيس الهيئة موقف تطوير الأسطول البحري، وخاصة ما يتعلق ببناء 4 قاطرات بحرية بقوة شد 70 طنا، وكذا ما يتعلق ببناء وتوريد كراكتين طاردتين ماصتين (حفار قدرة 4800 كيلووات خدمة شاقة).
ولفت الفريق ربيع، إلى الجهود المبذولة في إطار ملف التحول الرقمي، مشيراً إلى أنها تضمنت تنفيذ العديد من البرامج، ومنها ما يتعلق بالحجز الإلكتروني للسفن (طلب تقدير الرسوم قبل العبور - طلب عبور السفن)، وكذا ما يتعلق بخدمة الترسانات (خدمة إصلاح وصيانة السفن - خدمات الإنقاذ - خدمات الجودة)، مضيفاً أنه تم إنشاء نظام إدارة علاقات العملاء، بما يسهم في قياس مدى رضاء العملاء عن خدمة العبور والخدمات الملاحية المتعلقة بها، ووضع آلية لضمان مشاركة العملاء في توجيه السياسات التسويقية للهيئة خلال الفترات المقبلة، إلى جانب العمل على تعظيم دور الشباب، عبر تكوين مجموعة عمل من شباب العاملين بالهيئة لعرض رؤيتهم وأفكارهم للتطوير، وطرق التغلب على أبرز التحديات التي تواجه هيئة قناة السويس.
وعرض رئيس الهيئة مقترحاً لعدد من المشروعات الاقتصادية التي تدرس الهيئة أن تضاف لأنشطتها، ومنها تطوير الترسانات التابعة للهيئة، ورفع كفاءة أحواض تقديم خدمات إصلاح السفن، وتنفيذ مبادرة لتنشيط حركة السفن السياحية واليخوت في قناة السويس، وإنشاء مسارات كابلات للألياف الضوئية الدولية من خلال قناة السويس، مع التعجيل بإنشاء مركز لوجيستي لتخزين وإعادة تصدير الحبوب لتطوير تجارة الصب عبر القناة، والمساهمة في إنشاء شركة خدمات بحرية متكاملة لخدمة السفن العابرة للقناة.


مقالات ذات صلة

41.5 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2025

الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

41.5 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2025

أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5 في المائة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد تواصل «كابريكورن» تقييم فرص الاندماج والاستحواذ في مصر (وزارة البترول)

«كابريكورن إنرجي» تتوقع زيادة في الإنتاج مدفوعة بالتوسع في مصر

‌قالت شركة «كابريكورن إنرجي» المنتجة للنفط، يوم الاثنين، إنها تتوقع زيادة في الإنتاج في عام 2026 مقارنة بالعام الماضي، بدعم من توسع عملياتها في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد السيسي خلال استقباله محافظ البنك المركزي حسن عبد الله (رئاسة الجمهورية)

السيسي يؤكد ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم، عبر المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد بنايات على نيل القاهرة التي جذبت عدداً كبيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)

اقتصاد مصر ينمو بمعدل 5.3 % خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي

أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، أن اقتصاد البلاد سجّل نمواً بنسبة 5.3 في المائة، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (من أكتوبر حتى ديسمبر 2025).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي يستمع إلى أحد المهندسين بحقل «غرب مينا» بالمتوسط وداليا الجابري رئيسة شركة «شل» تتابع (وزارة البترول)

مصر: بدء إنتاج الغاز من حقل «غرب مينا» بالمتوسط قبل نهاية العام

أعلن وزير البترول المصري أنه من المقرر أن تبدأ أول بئر من حقل «غرب مينا» بمنطقة شمال شرقي العامرية بالبحر المتوسط، إنتاجها من الغاز الطبيعي، قبل نهاية العام.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».