المعارضة السورية تتوجه بوفد موحد إلى موسكو وبموافقة 24 حزبا سوريا

النظام يتحدث عن 26 من الشهر القادم موعدا للقاء

المعارضة السورية تتوجه بوفد موحد إلى موسكو وبموافقة 24 حزبا سوريا
TT

المعارضة السورية تتوجه بوفد موحد إلى موسكو وبموافقة 24 حزبا سوريا

المعارضة السورية تتوجه بوفد موحد إلى موسكو وبموافقة 24 حزبا سوريا

اجتازت قوى المعارضة السورية الرئيسية، وبالتحديد الائتلاف المعارض وهيئة التنسيق، مسافة كبيرة باتجاه التوصل للتوقيع على ورقة تفاهمات تتيح التوجه إلى مؤتمر الحوار المرتقب في موسكو بين النظام والمعارضة، بوفد موحّد يطرح رؤية مشتركة لحل سياسي للأزمة السورية المستمرة من مارس (آذار) 2011.
وكشف قاسم الخطيب، ممثل الائتلاف في القاهرة لـ«الشرق الأوسط»، عن توصل الائتلاف وهيئة التنسيق بعد لقائهما في القاهرة، إلى «رؤية واضحة للحل وخارطة طريق تحت مظلة (جنيف1) تتحدث عن هيئة انتقالية، وتوكل المجتمع الدولي بمهمة طرد الكتائب المتطرفة من سوريا التي تقاتل إلى جانب المعارضة والنظام على حد سواء». وقال الخطيب لـ«الشرق الأوسط»: «هناك شبه توافق بين قوى المعارضة المختلفة التي تؤمن بالحل السياسي على ورقة، سنتابع البحث بها بلقاءات قريبة فيما بيننا في القاهرة».
وأكد الخطيب أن الائتلاف ينسق ويتصل بكل الأحزاب والشخصيات المعارضة، «حرصا على التوجه بوفد وازن وبكل جدية إلى المؤتمر المزمع عقده في موسكو»، لافتا إلى أن الائتلاف لم يتلق حتى الساعة دعوة لهذا المؤتمر. وقال إن «الهيئة السياسية والهيئة العامة للائتلاف ستبحثان بقبول أي دعوة من هذا النوع، وستتخذان القرار المناسب الذي سيؤكد جديتنا بالسير بالحل السياسي بإطار (جنيف1)».
ورجح الخطيب أن «لا يكون الروس كما النظام السوري جديين بسعيهم لحل سياسي للأزمة السورية»، لافتا إلى أن تحركهم الأخير سببه الرئيسي «الانتكاسات التي أصيبت بها موسكو إضافة إلى التقدم الذي تحرزه كتائب الجيش الحر في الجبهة الجنوبية باتجاه دمشق، فهو حتى ولو كان بطيئا إلا أن كتائب الحر باتت على بُعد عشرات الكيلومترات من العاصمة السورية».
بدوره، قال أمين سر هيئة التنسيق الوطنية، ماجد حبو، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الورقة التي تم التداول بها مع الائتلاف تحظى بموافقة نحو 24 حزبا سوريا ومجموعة سياسية سورية تؤمن بالحل السياسي»، لافتا إلى أنها «تضم بنودا أبرز ما جاء فيها، اعتبار (جنيف1) المرجعية، والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وترك المسائل المصيرية لمؤتمر وطني سوري عام، والتشديد على أن مهمة محاربة الإرهاب مهمة مشتركة لهيئة السلطة السياسية القادمة».
وأشار حبو إلى أنه جرى «التوافق مع الائتلاف على كثير من النقاط ولا تزال هناك بعض النقاط الإجرائية عالقة، وسيتم بحثها في الأيام القادمة بإطار لقاء تشاوري يضم أغلب أطياف المعارضة في القاهرة»، مشددا على أنّه «يتم السعي إلى توقيع هذه الورقة قبل التوجه إلى مؤتمر الحوار في موسكو». وكشف حبو عن تلقي هيئة التنسيق دعوة للمشاركة في هذا المؤتمر من دون تحديد أي تواريخ، موضحا أن «العمل جار للتوجه إلى روسيا بوفد معارضة موحد تنظيميا وبورقة واحدة».
وبالتزامن، نقلت صحيفة «الوطن السورية» المحسوبة على النظام عن مصدر دبلوماسي عربي في موسكو، قوله إن الاجتماعات المرتقبة في العاصمة الروسية بين وفدي الدولة والمعارضة ستنطلق في الـ26 من الشهر القادم وتستمر 4 أيام. وقال المصدر إن «يوم 26 سيكون مخصصا للقاء بين مختلف ممثلي المعارضة الذين ستتم دعوتهم إلى موسكو على أن يبدأ لقاء تشاوري تمهيدي مع وفد الجمهورية العربية السورية يوم 27».
ورفض المصدر إطلاق تسمية «حوار» أو «مفاوضات» على اللقاء المرتقب، «لأن لا جدول أعمال مطروحا على الطرفين لبحثه، بل هو لقاء تشاوري يمهد لحوار قد يجري لاحقا في موسكو أو في دمشق، وفق ما يتفق عليه المجتمعون، وخصوصا أن موسكو حريصة على أن يكون اللقاء دون أي تدخل خارجي وينتج عنه فقط ما يتفق عليه المجتمعون».
وأكد المصدر أن «اللقاء سيكون بإدارة شخصية روسية مستقلة وسيبحث في النقاط التي يمكن طرحها في حوار مستقبلي بين الدولة والمعارضة، بما يخدم مصلحة الشعب السوري ويساعد في توحيد صفوف كل السوريين خلف مؤسسة الجيش في مواجهة الإرهاب الذي يتعرض له السوريون».
وكانت وزارة الخارجية السورية أعربت نهاية الأسبوع الماضي عن استعدادها للمشاركة في لقاء تمهيدي تشاوري في موسكو، يهدف إلى التوافق على عقد مؤتمر للحوار بين السوريين أنفسهم دون أي تدخل خارجي.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».