حرائق النفط تخرج عن السيطرة والأسعار ترتفع والمتشددون يهدفون إلى الضغط على أوروبا

مصادر أمنية ليبية: الميليشيات المتطرفة تستعين بخبراء أجانب لإدارة معاركها ضد الجيش

مسلحون من ميليشيا فجر ليبيا خلال اشتباك مع قوات الحكومة الشرعية قرب قاعدة جوية على بعد 170 كيلومترا من العاصمة طرابلس (أ.ف.ب)
مسلحون من ميليشيا فجر ليبيا خلال اشتباك مع قوات الحكومة الشرعية قرب قاعدة جوية على بعد 170 كيلومترا من العاصمة طرابلس (أ.ف.ب)
TT

حرائق النفط تخرج عن السيطرة والأسعار ترتفع والمتشددون يهدفون إلى الضغط على أوروبا

مسلحون من ميليشيا فجر ليبيا خلال اشتباك مع قوات الحكومة الشرعية قرب قاعدة جوية على بعد 170 كيلومترا من العاصمة طرابلس (أ.ف.ب)
مسلحون من ميليشيا فجر ليبيا خلال اشتباك مع قوات الحكومة الشرعية قرب قاعدة جوية على بعد 170 كيلومترا من العاصمة طرابلس (أ.ف.ب)

خرجت حرائق النفط في ليبيا عن السيطرة أمس ما أسهم في رفع الأسعار عالميا، وأدت الحرب المستعرة بين الجيش والميليشيات المتطرفة إلى اشتعال النيران في خزانات للوقود في منطقة السدرة الغنية بالنفط والواقعة غرب بنغازي. وتسببت شدة النيران في انصهار أحد الخزانات، بينما باتت بقية الصهاريج عرضة للدمار، بينما قال مسؤول بفرق الإطفاء الليبية أمس إن بعض الخزانات انهارت تماما، جراء الحريق الهائل الذي شبَّ في الـ«فارم تنك» التابع لشركة الواحة بميناء السدرة، وهو المجمع الذي يحوي 19 خزانا للنفط الخام، نتيجة تعرضها لقصف صاروخي، مساء الخميس الماضي، من قبل مسلحي «فجر ليبيا».
ووفقا للمصادر تبلغ السعة التخزينية لـ19 خزانا الموجودة في منطقة الخطر أكثر من 6 ملايين برميل، وغالبيتها مملوءة. ويجري التصدير من هذه الخزانات لدول أوروبية. وقال مسؤول أمني مقرب من الجيش الوطني الليبي إن قادة الميليشيات المتطرفة يسعون إلى الضغط على الدول الغربية للاعتراف بهم في أي حوار مزمع، رغم تصنيف الأمم المتحدة لعدد من المجموعات المنخرطة في هذه الميليشيات كمنظمات إرهابية.
ويهيمن على قيادة قوات فجر ليبيا مجموعات متطرفة تنتمي لجماعة الإخوان ولجماعات متشددة أخرى، بعضها موال لتنظيم القاعدة والآخر لتنظيم داعش. وتوقف العمل في السدرة ورأس لانوف بسبب الاشتباكات بين قوات متحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا وأخرى موالية لمجموعة فجر ليبيا المنافسة التي تسيطر على العاصمة طرابلس في أغسطس (آب) الماضي.
وأضاف المسؤول الأمني الليبي الذي كان في زيارة للقاهرة لـ«الشرق الأوسط» إن خبراء عسكريين أجانب أصبحوا يعملون في مراكز قيادة قوات الميليشيات، من بينهم مستشارون عرب وأوروبيون، وأن «طرق الهجوم على القوات الحكومية الممثلة في الجيش الوطني، وعلى المنشآت الحيوية، تختلف عن السابق، ورصدنا عمليات التفافية ومن محاور مختلفة على تمركز قوات الجيش وعلى عدد من المنشآت الحيوية منها المواقع النفطية الغنية في الوسط الشمالي من البلاد».
وأضافت مصادر من بين المسؤولين العاملين في موقع السدرة أنه جرى تطويق النار في اثنين من الخزانات التي تحوي النفط الخام من بين 6 خزانات، وأن فرق الإطفاء تتعامل مع 3 خزانات، بعد صدور أوامر بإخلاء منطقة الـ«فارم تنك» خشية انهيار باقي الخزانات.
وهذه هي ثاني محاولة من الميليشيات المتطرفة لعرقلة إمدادات النفط الليبي، بعد أن قامت خلال الشهرين الماضيين بمحاولات فاشلة للسيطرة على حقلي الفيل والشرارة في جنوب البلاد. وقام مقاتلون من الجيش وآخرون من المتطوعين بطرد ميليشيات الجنوب من نطاق حقلي النفط المهمين لعدة دول أوروبية خاصة إيطاليا. وشارك في عمليات الجنوب عناصر متطرفة من دول عربية منها الجزائر ومصر وتونس، تحت رعاية قيادات من جماعة الإخوان، وفقا للمصدر الأمني نفسه.
ومنذ منتصف هذا الشهر الجاري تخلت الميليشيات المتطرفة عن محاولات السيطرة على حقلي الفيل والشرارة، وتوجهت بخطط جديدة للهيمنة على منطقة الهلال النفطي الذي يحوي المخزون الأكبر من النفط إضافة إلى مرافئ السدرة ورأس لانوف والبريقة. وتقع هذه المناطق بين بنغازي وطرابلس مرورا بمدينة سرت. ويقوم الجيش الذي يقوده عمليا اللواء خليفة حفتر، بمحاولات لكسر شوكة المتطرفين المدعومين من دول إقليمية وبعض الأطراف الغربية، وفقا لمصادر ليبية مطلعة زارت القاهرة أخيرا.
وتراجع النفط وسط قلق بشأن تعطل الإمدادات الليبية، وهبطت أسعار العقود الآجلة للنفط أمس لتفقد مكاسبها المبكرة إذ راهن المتعاملون والمستثمرون على أن القتال في ليبيا لن يكون له تأثير كبير على إمدادات المعروض العالمية، وفقا لوكالة رويترز. وكانت الأسعار ارتفعت أوائل التعامل بفعل مشاعر القلق بعد أن قال مسؤول نفطي إن حقول الخام الليبية المتصلة بميناء مرسى الحريقة في شرق البلاد تنتج 128 ألف برميل يوميا بينما تسبب القتال في وقف العمل بالمرفأين الرئيسيين السدرة ورأس لانوف. وكان سعر العقود الآجلة للنفط لخام الأميركي الخفيف هبط 8 سنتات إلى 65.‏54 دولار بعد أن أغلق منخفضا 11.‏1 دولار في معاملات هزيلة يوم الجمعة الماضي، لكنه صعد إلى 74.‏55 دولار في المعاملات المبكرة يوم أمس. ومع انتهاء يوم أمس ارتفع سعر خام برنت إلى نحو 60 دولارا للبرميل مدعوما بمخاوف من تعطل الصادرات الليبية. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بأن الحريق الذي ما زال يغمر 3 صهاريج تخزين دمر ما يزيد عن 800 ألف برميل من النفط الخام أي ما يعادل ما لا يقل عن يومين من الإنتاج. وذكرت المؤسسة أن إجمالي إنتاج ليبيا من النفط يبلغ 385 ألف برميل يوميا.
وتغذي ميناء السدرة حقول نفطية تديرها شركة الواحة للنفط وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا والشركات الأميركية هيس وماراثون وكونوكو فيليبس. وتوقف تصدير النفط أيضا في مرفأي الزاوية ومليتة بغرب البلاد بعدما تسبب الصراع في إغلاق الحقلين المغذيين لهما الشرارة والفيل.
وأعلنت القوات الحكومية الليبية أمس أن جسم أحد خزانات النفط الـ3 التي تشتعل فيها النيران في مرفأ السدرة انصهر وسالت منه الحمم النفطية المشتعلة ما يهدد بامتداد النار إلى سائر خزانات المرفأ. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول تقني في شركة الواحة للنفط التي تتولى إدارة المرفأ قوله إن «أحد الخزانات الـ3 المشتعلة بها النيران خرج حريقه عن السيطرة بعد أن انفجر وانصهر جسمه وسالت منه الحمم النفطية المشتعلة لتنتشر في محيط الخزانات الـ19 التي تحوي 6.2 مليون برميل من النفط الخام ما يهدد بشكل حقيقي باحتراقها جميعا».
وطالب المسؤول التقني بمساعدة خارجية للسيطرة على الحريق نتيجة صعوبة الموقف ونقص الإمكانيات. وقال: إن «هناك تهديدا حقيقيا باحتراق كامل الخزانات (...) رجال الإطفاء الليبيون قاموا بجهود مضنية منذ 4 أيام للسيطرة على الحريق دون تدخل دولي بطيران الإطفاء، لقد سحبنا الإطفائيين حرصا على سلامتهم من المكان نتيجة تطاير ألسنة اللهب، والنيران لا تتوقف».
وطلبت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا مساعدة خارجية للسيطرة على الحريق، لكن إيطاليا اشترطت توقف القتال في المنطقة لتقديم المساعدة.
وبدأت الميليشيات المتطرفة هجماتها على منطقة الهلال النفطي منذ نحو أسبوعين للسيطرة على هذه المنطقة التي تعد أغنى مناطق البلاد بالنفط في عملية أطلقت عليها «عملية الشروق لتحرير الحقول النفطية» قائلة إنها جاءت بتكليف من المؤتمر الوطني العام وهو «البرلمان المنتهية ولايته»، ما دفع الجيش الوطني إلى الرد بضربات جوية على قاعدة الميليشيات في مصراتة.



هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
TT

هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

أعاد حديث وصفته وسائل إعلام مصرية وسورية بأنه «ودي» بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوري أحمد الشرع، مسار علاقات البلدين للواجهة مجدداً.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «العلاقات التي شهدت تفاهمات اقتصادية ومساعي مصرية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، سيدفعها اللقاء (الودي) خطوة للأمام في مسار الشراكة، ويعزز فرص التقارب بصورة أكبر». وأشار الخبراء إلى «وجود تحديات يجب تجاوزها لتوسيع العلاقات».

وأفادت وسائل إعلام بالقاهرة ودمشق بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيس المصري ونظيره السوري، في «قمة قبرص»، الجمعة، لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون العربي الأوروبي.

وتقدم ذلك المشهد على لقطات أخرى حاولت حسابات بمنصات التواصل وصفها بأنها «تجاهل»، بعدما ادعت أنه «لم يبادر أي منهما بالتحدث إلى الآخر على الرغم من جلوسهما جنباً إلى جنب في الاجتماع».

في حين بادر الإعلامي المصري، عمرو أديب عبر برنامجه على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، بنفي «هذه الادعاءات حول التجاهل»، قائلاً: «جرت الأمور بشكل طبيعي، وتحدثا الرئيسان معاً، لا سيما عند التقاط الصورة التذكارية».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، يرى أنه «في لحظة إقليمية شديدة السيولة، لم يكن الحديث الودي الذي جمع بين الرئيس السيسي ونظيره السوري على هامش لقاء قبرص مجرد لقطة بروتوكولية عابرة، بل يمكن قراءته باعتباره تعبيراً دقيقاً عن دبلوماسية الإشارة الإيجابية التي تلجأ إليها الدول حين تكون المسارات مفتوحة، ولكنها لم تنضج بعد إلى مستوى التحولات الاستراتيجية الكاملة».

القادة عقب «الاجتماع التشاوري» في قبرص الجمعة (الرئاسة المصرية)

وبحسب حجازي، فإن «الانتقال من صورة يُفهم منها التباعد أو التجاهل إلى مشهد حوار مباشر وودي، يعكس وجود إرادة سياسية لتفادي أي انطباع عن العزلة أو القطيعة، ويؤكد أن قنوات الاتصال بين القاهرة ودمشق مفتوحة وتسير إيجاباً نحو الأمام، وأنها لم تنقطع يوماً، بل تعمل بهدوء وإيجابية بعيداً عن الأضواء».

ويتابع: «قد لا يكون الحديث الودي نهاية المطاف؛ لكنه بالتأكيد ليس تفصيلاً هامشياً، بل خطوة وإشارة إيجابية محسوبة في طريق طويل نحو إعادة صياغة علاقة تاريخية، تظل قابلة للتقدم؛ ولكن وفق إيقاع الحذر الاستراتيجي».

ووفق رأي أستاذ العلاقات الدولية السوري، عبد القادر عزوز، فإن «الحديث الودي الذي جرى في قبرص، كان تعبيراً عن إدراك ووعي كبيرين من القيادة السياسية في كلا البلدين بأهمية العلاقات السورية - المصرية المشتركة، خاصة أنها كانت، عبر التاريخ، بمثابة صمام أمان للأمن القومي العربي والأمن الإقليمي على حد سواء».

ويوضح أن «التنسيق السوري - المصري يلعب دوراً كبيراً في تحقيق استقرار المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية حالياً»، ويتوقع أن «يؤدي ذلك إلى تعزيز التقارب والعمل على معالجة أي خلافات أو مشكلات قائمة بين البلدين».

ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية في التحرك نحو اتصالات ثنائية وتعاون اقتصادي في قطاع الغاز، قبل تفاعلات الحديث الودي في قبرص بين رئيسي البلدين.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، استضافت دمشق «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، بعد أيام من توقيع البلدين مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء».

الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

كما التقى السيسي، الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس (آذار) 2025، بعد سلسلة خطوات اتخذتها القاهرة تجاه دمشق، أبرزها دعوة من الرئيس المصري لنظيره السوري لحضور القمة، عقب تهنئته بالمنصب الرئاسي في فبراير (شباط) 2025، بخلاف اتصالات ولقاءات متكررة بين وزيري خارجية البلدين.

ويرى حجازي أن «هذا التطور لا يأتي من فراغ، بل يندرج ضمن مسار تدريجي شهد خلال العامين الماضيين مؤشرات متراكمة على إعادة اختبار العلاقة بين البلدين، سواء عبر الاتصالات الرسمية أو بوادر التعاون الاقتصادي المحدود».

غير أن هذا المسار، وفق حجازي، «يظل محكوماً بجملة من التحديات المعقدة، في مقدمتها طبيعة التحولات داخل سوريا نفسها، كما يظل ملف التنظيمات المسلحة والتوازنات الأمنية داخل سوريا عنصراً حاسماً في أي انفتاح مصري أعمق؛ إذ لا يمكن فصل التقارب السياسي عن ضمانات الاستقرار الأمني».

ورغم هذه التحديات، شدد حجازي على أن «معادلة الفرص تبدو حاضرة بقوة، مع إدراك متزايد بأن إعادة دمج سوريا في الإطار العربي تمثل مصلحة مشتركة، ليس فقط لسوريا، بل أيضاً لإعادة التوازن إلى الإقليم وتقليص أدوار القوى غير العربية، بخلاف ملف إعادة إعمار سوريا بوصفه مدخلاً عملياً للتعاون بما تمتلكه مصر من خبرات».

وبحسب عزوز، فإنه «لو لم يصل البلدان بعد إلى مرحلة تصفير المشكلات من خلال الحوار المباشر، فعلى الأقل يجب أن يكون هناك نوع من تحييد الخلافات، خاصة أنها ليست جوهرية في مسيرة العلاقات السورية - المصرية المشتركة، في ظل وجود فرص كبيرة للتطوير رغم التعقيدات الدولية بعد حرب إيران».

ودعا إلى «تجسير مزيد من التواصل بين أجهزة الدولة في كلا البلدين، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة ومصلحة الشعبين السوري والمصري، وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادية».


مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.