لبنان وإسرائيل يترقبان بدء مفاوضات حول الحدود المتنازع عليها

مسؤولون لبنانيون رفقة مسؤول قوات الأمم المتحدة في لبنان الجنرال ستيفانو دل كول (إ.ب.أ)
مسؤولون لبنانيون رفقة مسؤول قوات الأمم المتحدة في لبنان الجنرال ستيفانو دل كول (إ.ب.أ)
TT

لبنان وإسرائيل يترقبان بدء مفاوضات حول الحدود المتنازع عليها

مسؤولون لبنانيون رفقة مسؤول قوات الأمم المتحدة في لبنان الجنرال ستيفانو دل كول (إ.ب.أ)
مسؤولون لبنانيون رفقة مسؤول قوات الأمم المتحدة في لبنان الجنرال ستيفانو دل كول (إ.ب.أ)

أعلن كلّ من لبنان وإسرائيل أمس (الخميس) التوصل إلى تفاهم حول بدء مفاوضات برعاية الأمم المتحدة بشأن حدودهما البحرية المتنازع عليها، فيما وصفته واشنطن بأنه «تاريخي» بين الدولتين اللتين تُعدّان في حالة حرب.
وأشار مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر إلى أن هذه المحادثات ستبدأ في أسبوع 12 أكتوبر (تشرين الأول) ، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي في مؤتمر صحافي: «فيما يخص مسألة الحدود البحرية، سيتم عقد اجتماعات بطريقة مستمرة في مقر الأمم المتحدة في الناقورة تحت راية» المنظمة الدولية. وأوضح أنّ «الاجتماعات (ستعقد) برعاية فريق المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان».
وأضاف: «طلِبَ من الولايات المتحدة من قبل الطرفين، إسرائيل ولبنان، أن تعمل كوسيط ومسهّل لترسيم الحدود البحرية وهي جاهزة لذلك». وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان أنّ هذا الاتفاق «ثمرة جهود دبلوماسية حثيثة استمرت لنحو ثلاث سنوات».
ولم يُشِر رئيس البرلمان اللبناني إلى تاريخ بدء المحادثات. وقالت إسرائيل من جانبها إنّ المباحثات ستكون «مباشرة»، وستبدأ عقب انتهاء «عيد العرش» (سوكوت) في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق بيان صدر عن مكتب وزير الطاقة يوفال شتاينتز.
لكن مستشار رئيس البرلمان اللبناني علي حمدان أوضح أنّ الفريقين سيجلسان «في القاعة ذاتها، ولكن لن يكون هناك تخاطب مباشر بينهما، وإنّما عبر الفريق الأممي ولذا أقول إنّها ليست مباشرة».
في 2018 وقّع لبنان أول عقد له للتنقيب البحري عن الغاز والنفط في المربعين «4» و«9» مع اتحاد شركات يضم «توتال» و«إيني» و«نوفاتيك». وجزء من المربع «9» يعدّ محل نزاع بين لبنان وإسرائيل.
بدوره، شكر وزير الخارجية الإسرائيلي غابي إشكنازي، في بيان، نظيره الأميركي «مايك بومبيو وفريقه على جهودهم المتفانية التي أدت إلى بدء المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان». وقال شنكر، أمس (الخميس)، إن الحدود البرية ستكون موضوع مناقشات منفصلة. وصرّح: «نرحّب (...) بالخطوات الجديدة التي اتّخذها الطرفان لاستئناف المناقشات على مستوى الخبراء بشأن النقاط العالقة» المرتبطة بالخط الأزرق الذي يفصل لبنان وإسرائيل «بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية». وشدد المسؤول الأميركي على أن هذا الأمر يتعلق «بشق منفصل و(...) بمناقشات يجب إجراؤها بين الإسرائيليين واللبنانيين و(اليونيفيل)» في إشارة إلى القوات الأممية.
من جهته، أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش أنه ستحصل «مناقشات حول ترسيم الحدود البحرية»، مشيراً إلى أن «سلسلة منفصلة من المحادثات حول الخط الأزرق، ستُجرى أيضاً». ولاحقاً، رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان، بالاتفاق على إطلاق مفاوضات حول «ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل، التي ستستضيفها الأمم المتحدة في مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في الناقورة».
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة في بيانه إلى «الجهود الدبلوماسية المتواصلة (التي تبذلها) الولايات المتحدة لتسهيل» التوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدا عزم بعثة الأمم المتحدة «على دعم العملية على النحو الذي يطلبه الطرفان وفي إطار قدرتها وولايتها».
وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت في مايو (أيار) 2019 أنّها وافقت على بدء مباحثات مع لبنان برعاية الولايات المتحدة لحل النزاع الحدودي.
وقام المسؤولون الأميركيون بجولات مكوكية بين الدولتين منذ نحو عقد في محاولة لفتح المجال أمام إجراء ترسيم حدودي.
وفي 8 سبتمبر (أيلول) ، أشار شنكر إلى «تقدّم» على صعيد بدء المباحثات، مبدياً أمله في «العودة إلى لبنان وتوقيع هذا الاتفاق في الأسابيع المقبلة».
وإضافة إلى النزاع بخصوص مساحة تمتد لنحو 860 كلم مربع، ستتناول المباحثات أيضاً «الحدود البرية على أساس الخط الأزرق». ورحّبت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) بالتفاهم، مؤكدة الاستعداد «لتقديم كل الدعم الممكن للأطراف وتسهيل الجهود لحل هذه المسألة».
ويُعدّ حل النزاع حيوياً بالنسبة إلى لبنان الذي يعاني منذ عام أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ عقود. وقالت الخبيرة اللبنانية لوري هايتايان إنّ «ترسيم الحدود (البحرية) ضروري لأنّه سيسهل العمل في المربع رقم (9)، ومن شأنه أن يثير اهتمام شركات دولية بالنسبة للمربع (8) الذي يقع أكثر من نصفه في المنطقة المتنازع عليها».
ولبنان المتخلف منذ مارس (آذار) عن دفع مستحقات متوجبة، مهتم بأعمال التنقيب خاصة أن الأعمال الأولى في المربع (4) أظهرت آثاراً للغاز، ولكن بكمية غير كافية للاستغلال التجاري». وتعلّق السلطات اللبنانية آمالاً واسعة على اكتشافات محتملة من شأنها المساهمة في النهوض الاقتصادي من جديد.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.