العراقيون يحيون الذكرى الأولى لـ«انتفاضة تشرين»

محتجون في ساحة التحرير ببغداد يحيون الذكرى الأولى لانطلاق انتفاضتهم (إ.ب.أ)
محتجون في ساحة التحرير ببغداد يحيون الذكرى الأولى لانطلاق انتفاضتهم (إ.ب.أ)
TT

العراقيون يحيون الذكرى الأولى لـ«انتفاضة تشرين»

محتجون في ساحة التحرير ببغداد يحيون الذكرى الأولى لانطلاق انتفاضتهم (إ.ب.أ)
محتجون في ساحة التحرير ببغداد يحيون الذكرى الأولى لانطلاق انتفاضتهم (إ.ب.أ)

خرج آلاف العراقيين، أمس، في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد، إحياءً للذكرى الأولى لـ«انتفاضة تشرين» (أكتوبر) المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد ومناهضة التدخلات الخارجية وأدت إلى إطاحة حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. ليحل محله رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي.
ويرى كثيرون، أن نتائج احتجاجات تشرين لا تتعلق بإزاحة أكبر رأس في سلطة التنفيذ في البلاد بعد تحميله مسؤولية الفشل الذريع الذي ارتبط بعهده وأدى إلى صعود لافت لقوى «ما قبل الدولة» الممثلة بالفصائل والميلشيات المنفلتة، إنما بقدرتها على صنع جيل جديد من الشباب الشجاع المؤمن بحقه في الحياة الكريمة وبرغبته في طي حقبة مظلمة ارتبطت بالمحاصصة الطائفية والسياسية، إلى الفساد وسوء الإدارة والاستهتار بالدولة امتدت لنحو 17 عاماً.
بدوره، أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس، بيانا حيا فيه شباب الانتفاضة وقال: إن «تشرين في القلب والضمير، حراك للإنسانية جمعاء من منبع الفكر الإنساني وهويته الرافدينية». وأضاف «لقد جاءت هذه الحكومة بناءً على خريطة الطريق التي فرضها حراك الشعب العراقي ومظالمه وتطلعاته، ونؤكد الوفاء لشعبنا ولخريطة الطريق التي فرضتها دماء شبابه الطليعي وتضحياتهم».
وتابع «كنا وما زلنا أوفياء لحراك تشرين ومخرجاته السامية، وقد عملنا منذ اليوم الأول لتولينا على تعهدات المنهاج الوزاري ابتداءً من تحديد وفرز شهداء وجرحى تشرين، وهو المسار الطبيعي لاستعادة حقوقهم وتكريم موقفهم الوطني، ومن ثم تحويل ذلك إلى سياق تحقيقي قانوني كفيل باستعادة الحقوق من المتورطين بالدم العراقي».
ورغم اللجان الحكومية التي شكلتها حكومة الكاظمي للتحقيق بمقتل وإصابة المتظاهرين وكشف المتورطين في أعمال القتل والخطف والترويع التي طالت أعدادا كبيرة من الناشطين، إلا أن جماعات الحراك، ما زالت تشكك في فعالية تلك اللجنة بالنظر لعدم إعلان أي نتيجة تذكر بشأن المتورطين ومحاسبتهم حتى الآن بعد مرور نحو 3 أشهر على تشكيلها.
وتزامنا مع الذكرى الأولى، قالت منظمة العفو الدولية التي طالبت في وقت سابق السلطات العراقية بإعلان ما توصلت إليه لجنة التحقيق من نتائج، إن «عشرات النشطاء الشجعان ما زالوا يطاردون ويقتلون بعد عام على الاحتجاجات». وذكرت المنظمة في تغريدة عبر «تويتر»، أن «العام الماضي، شهد خروج آلاف العراقيين إلى الشوارع للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية ووضع حد للفساد، وبدلاً من معالجة هذه المظالم، ردت قوات الأمن العراقية بالهجوم عليهم وقتلهم». وأضافت أنه «لا يزال العشرات من النشطاء الشجعان يتعرضون للمطاردة والقتل». كانت أعمال الاحتجاجات اندلعت في الأول من أكتوبر عام 2019، ثم توقفت بسبب موسم الزيارة الدينية لتعاود الانطلاق بشكل غير مسبوق في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد الشيعية في الخامس والعشرين من الشهر نفسه، ولم تلتحق بالحراك محافظات شمال غربي البلاد ذات الأغلبية السنية، ونأت بنفسها محافظات إقليم كردستان أيضا.
واستمرت الاحتجاجات بوتيرة متصاعدة طوال الأشهر اللاحقة، وما زالت ساحات الاحتجاجات الرئيسية في المحافظات تحتفظ بخيام الاعتصام. وخلال تلك الأشهر حدثت مواجهات دامية بين المحتجين وقوى الأمن العراقية التي استخدمت فيها القوة المفرطة ممثلة بالرصاص المطاطي والحي والقنابل المسيلة للدموع ضد المتظاهرين وأسفرت عن مقتل 540 متظاهرا بحسب الإحصاءات الرسمية، إضافة إلى جرح ما لا يقل عن 25 ألف متظاهر.
وفيما بدأ الحراك بمطالب إصلاح النظام تطور في ووقت لاحق ونتيجة العنف المفرط الذي جوبه به ليطالب بإسقاط النظام. ووجهت جماعات الحراك جام غضبها على السلطات الإيرانية واتهمتها بالتدخل في شؤون العراق وحماية أحزاب السلطة الفاسدة التي أفقرت البلاد ودمرتها، وقام محتجون في كربلاء والنجف بحرق القنصليتين الإيرانيتين هناك مطلع شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
ومع حلول الذكرى الأولى، تجدد النقاشات حول ما إذا كانت البلاد ستشهد موجة صاعدة من الاحتجاجات تخلط الأوراق وتتسبب بانهيار الحكومة مثلما فعلت أول الأمر، أم أنها مجرد رياح موسمية معتادة لن ترتقي إلى مستوى الاحتجاجات الأولى، نظرا لاعتبارات غير قليلة، منها التحدي الذي تشكله جائحة «كورونا» وانقسام مواقف جماعات الحراك حيال حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بين مؤيد ومعارض، إلى جانب اقتراب موعد الانتخابات المبكرة الذي فرضه الحراك الاحتجاجي على الجماعات والأحزاب السياسية.
وفي هذا الإطار، يقول الناشط سلام الحسيني لـ«الشرق الأوسط»: إن «تشرين تمثل حالة ضغط آنية لاعتبارات كثيرة، منها صعوبة تنظيم نفسها وبطئ إدراكها ذلك بسبب كثافة جمهورها البسيط، فضلاً عن التداخل الحزبي لتحطيمها». ويضيف «في النهاية تشرين تشكل ضغطاً قد يفضي إلى تغييرات بسيطة لكنها حتماً لن تكون حلم الإطاحة بسلطة الفساد والسلاح».
أما عمر عبد الكاظم، فيرى أن «المهم في الانتفاضة، أنها عرت السلطة الفاسدة القاتلة وأسقطت شرعية عملية سياسية أصبحت وبالا على الجميع، وليس مهما إن كانت تشرين إعصارا أو رياحا موسمية، الأنواء الجوية للانتفاضة متقلبة وقد يكون فيها من المفاجآت الشيء الكثير».



السيسي يطمئن المصريين ويحذر من «الإشاعات»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يطمئن المصريين ويحذر من «الإشاعات»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

حمل خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ73 لـ«عيد الشرطة»، رسائل «طمأنة» بشأن قدرة بلاده على مواجهة التحديات، وهي رسائل باتت «تشكل خطاً دائماً» في خطابات السيسي الرسمية، لا سيما مع ما تشهده المنطقة من تطورات جيوسياسية متلاحقة، وما تعانيه القاهرة من مصاعب اقتصادية، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

وكان الرئيس المصري وجه رسائل طمأنة مماثلة في مناسبات عدة آخرها الشهر الحالي خلال تفقده للأكاديمية العسكرية، وقبلها خلال احتفال الأقباط بعيد الميلاد.

وحِرص الرئيس المصري على «طمأنة» المواطنين بدا واضحاً مع بداية كلمته في ختام الاحتفال الذي أقيم بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، الأربعاء، مؤكداً أن «بلاده تسير في الطريق الصحيح رغم التحديات». وقال في كلمة مرتجلة: «لا أحد يستطيع أن يمس مصر، رغم ما يتردد من إشاعات وأكاذيب ومحاولات لاستهدافنا».

وأضاف السيسي: «رغم ما يحدث من تطورات وتحديات نطمئن الشعب المصري... نحن لا نعتدي ولا نتآمر على أحد، بل نعمر ونبني داخل بلادنا وحدودنا». وتابع: «الاطمئنان ليس مرده قدرة الجيش والشرطة فقط. وإنما هو مسار انتهجناه وقيم نمارسها وليس فقط نرددها، تدعو إلى الشرف والاحترام والعزة والكرامة والبناء»، مشدداً على «ضرورة وعي المجتمع بالمشكلات التي تحيط بالبلاد والتي لم تنته».

وأكد السيسي أن «مصر دولة كبيرة ولا يمكن لأحد تهديدها»، موضحاً أن «اجتماعه مع قيادات الدولة والمحافظين ومديري الأمن في القيادة الاستراتيجية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كان لمراجعة الاستعدادات والخطط من أجل أمن مصر».

وقال: «عندما عقدنا الاجتماع، تساءل الكثير عن سبب انعقاده، ونحن بوصفنا دولة كبيرة، 120 مليون نسمة تقريباً بضيوفها، وبالتالي لابد أن نكون منتبهين ويقظين جداً». وأضاف أن «الأحداث الكثيرة التي وقعت خلال الشهور الماضية والتطورات على الحدود المختلفة، قد تكون أثرت على قلق المصريين، وهذا القلق مشروع، ولا بأس أن يشعر المصري بالخوف على وطنه».

وأكد الرئيس المصري أن «زيادة الإشاعات والكذب تعني زيادة الاستهداف، ما قد يجعل البعض يعتقد أن الأمر أصبح يسيراً وأنه من الممكن أن يقترب أحد من البلد، ولكن لن يقدر أحد على ذلك».

وفي كلمته الرسمية أشار الرئيس المصري إلى أن «التطرف بوجهه البغيض وتلونه المكشوف لن يجد في بلاده بيئة حاضنة له أو متهاونة معه»، وقال: «الشعب المصري يعتز بوسطيته، ويرفض التطرف بكل أشكاله... ومهما فعل الأعداء من محاولات لزرع الأفكار الهدامة ونشر الإشاعات المغرضة، فمحكوم عليها بالعدم».

وجدد السيسي التأكيد أن بلاده «تسير في الطريق الصحيح»، مشدداً على «السعي بجدية لإجراء المزيد من الخطوات المتتابعة لتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين مسـتوى معيشة المواطن».

وجاء خطاب السيسي محملاً برسائل عدة للداخل والخارج، بحسب الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج، الذي أشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الطمأنة كانت الرسالة الأهم والأبرز في الخطاب»، موضحاً أنه «في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها الدول المجاورة لمصر، فإنه من الطبيعي أن يستشعر المصريون الخطر، ويشعروا بالقلق، من هنا تأتي أهمية حديث الرئيس ومحاولته طمأنة المصريين».

وقال فرج: «الخطاب تضمّن تأكيداً على قوة وقدرة الجيش والشرطة في الدفاع عن البلاد، إضافة إلى التذكير بأن مصر استطاعت دحر الإرهاب»، مشيراً إلى أن «رسائل الطمأنة ليست موجهة للمصريين فحسب، بل للمستثمرين أيضاً، فدون الأمن والاستقرار لن يكون هناك استثمار».

وأضاف: «حمل خطاب الرئيس رسائل لمن يهمه الأمر بأن مصر قادرة على تجاوز التحديات وأنها لن تسمح لأحد بالمساس بأمنها وسيادتها واستقرارها».

ويلفت فرج إلى نقطة أخرى تضمّنها خطاب السيسي، وهي التحذير من خطورة الإشاعات، موضحاً أنه في «في ظل حروب الجيل الرابع والخامس باتت الإشاعات سلاحاً خطيراً يمكن أن يزعزع استقرار الدول، ومن هنا وجب التحذير منها والتأكيد على ضرورة التنبه لها ولخطورتها على وحدة البلاد».

بدوره، أكد مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، أن «طمأنة المصريين باتت خطاً دائماً في خطابات الرئيس المصري وفي مختلف المناسبات، لا سيما مع ما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية ومعيشية، تضاف إلى أوضاع غير مستقرة في المنطقة، ومناخ إقليمي مليء بالتحديات».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن خطاب الطمأنة مهم لأنه يهدئ من مخاوف المصريين المشروعة»، مؤكداً أنه «بالتوازي مع هذا الخطاب فهناك إجراءات عدة تتعلق باستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي ووضع خطط لمواجهة التحديات، وهو ما أشار له السيسي في حديثه أيضاً».

وفي إطار الاحتفال وضع الرئيس المصري إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، كما ترأس اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، ومنح الأوسمة لعدد من أسر شهداء الشرطة والأنواط لعدد من الضباط المكرمين.