العراقيون يحيون الذكرى الأولى لـ«انتفاضة تشرين»

محتجون في ساحة التحرير ببغداد يحيون الذكرى الأولى لانطلاق انتفاضتهم (إ.ب.أ)
محتجون في ساحة التحرير ببغداد يحيون الذكرى الأولى لانطلاق انتفاضتهم (إ.ب.أ)
TT

العراقيون يحيون الذكرى الأولى لـ«انتفاضة تشرين»

محتجون في ساحة التحرير ببغداد يحيون الذكرى الأولى لانطلاق انتفاضتهم (إ.ب.أ)
محتجون في ساحة التحرير ببغداد يحيون الذكرى الأولى لانطلاق انتفاضتهم (إ.ب.أ)

خرج آلاف العراقيين، أمس، في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد، إحياءً للذكرى الأولى لـ«انتفاضة تشرين» (أكتوبر) المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد ومناهضة التدخلات الخارجية وأدت إلى إطاحة حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. ليحل محله رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي.
ويرى كثيرون، أن نتائج احتجاجات تشرين لا تتعلق بإزاحة أكبر رأس في سلطة التنفيذ في البلاد بعد تحميله مسؤولية الفشل الذريع الذي ارتبط بعهده وأدى إلى صعود لافت لقوى «ما قبل الدولة» الممثلة بالفصائل والميلشيات المنفلتة، إنما بقدرتها على صنع جيل جديد من الشباب الشجاع المؤمن بحقه في الحياة الكريمة وبرغبته في طي حقبة مظلمة ارتبطت بالمحاصصة الطائفية والسياسية، إلى الفساد وسوء الإدارة والاستهتار بالدولة امتدت لنحو 17 عاماً.
بدوره، أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس، بيانا حيا فيه شباب الانتفاضة وقال: إن «تشرين في القلب والضمير، حراك للإنسانية جمعاء من منبع الفكر الإنساني وهويته الرافدينية». وأضاف «لقد جاءت هذه الحكومة بناءً على خريطة الطريق التي فرضها حراك الشعب العراقي ومظالمه وتطلعاته، ونؤكد الوفاء لشعبنا ولخريطة الطريق التي فرضتها دماء شبابه الطليعي وتضحياتهم».
وتابع «كنا وما زلنا أوفياء لحراك تشرين ومخرجاته السامية، وقد عملنا منذ اليوم الأول لتولينا على تعهدات المنهاج الوزاري ابتداءً من تحديد وفرز شهداء وجرحى تشرين، وهو المسار الطبيعي لاستعادة حقوقهم وتكريم موقفهم الوطني، ومن ثم تحويل ذلك إلى سياق تحقيقي قانوني كفيل باستعادة الحقوق من المتورطين بالدم العراقي».
ورغم اللجان الحكومية التي شكلتها حكومة الكاظمي للتحقيق بمقتل وإصابة المتظاهرين وكشف المتورطين في أعمال القتل والخطف والترويع التي طالت أعدادا كبيرة من الناشطين، إلا أن جماعات الحراك، ما زالت تشكك في فعالية تلك اللجنة بالنظر لعدم إعلان أي نتيجة تذكر بشأن المتورطين ومحاسبتهم حتى الآن بعد مرور نحو 3 أشهر على تشكيلها.
وتزامنا مع الذكرى الأولى، قالت منظمة العفو الدولية التي طالبت في وقت سابق السلطات العراقية بإعلان ما توصلت إليه لجنة التحقيق من نتائج، إن «عشرات النشطاء الشجعان ما زالوا يطاردون ويقتلون بعد عام على الاحتجاجات». وذكرت المنظمة في تغريدة عبر «تويتر»، أن «العام الماضي، شهد خروج آلاف العراقيين إلى الشوارع للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية ووضع حد للفساد، وبدلاً من معالجة هذه المظالم، ردت قوات الأمن العراقية بالهجوم عليهم وقتلهم». وأضافت أنه «لا يزال العشرات من النشطاء الشجعان يتعرضون للمطاردة والقتل». كانت أعمال الاحتجاجات اندلعت في الأول من أكتوبر عام 2019، ثم توقفت بسبب موسم الزيارة الدينية لتعاود الانطلاق بشكل غير مسبوق في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد الشيعية في الخامس والعشرين من الشهر نفسه، ولم تلتحق بالحراك محافظات شمال غربي البلاد ذات الأغلبية السنية، ونأت بنفسها محافظات إقليم كردستان أيضا.
واستمرت الاحتجاجات بوتيرة متصاعدة طوال الأشهر اللاحقة، وما زالت ساحات الاحتجاجات الرئيسية في المحافظات تحتفظ بخيام الاعتصام. وخلال تلك الأشهر حدثت مواجهات دامية بين المحتجين وقوى الأمن العراقية التي استخدمت فيها القوة المفرطة ممثلة بالرصاص المطاطي والحي والقنابل المسيلة للدموع ضد المتظاهرين وأسفرت عن مقتل 540 متظاهرا بحسب الإحصاءات الرسمية، إضافة إلى جرح ما لا يقل عن 25 ألف متظاهر.
وفيما بدأ الحراك بمطالب إصلاح النظام تطور في ووقت لاحق ونتيجة العنف المفرط الذي جوبه به ليطالب بإسقاط النظام. ووجهت جماعات الحراك جام غضبها على السلطات الإيرانية واتهمتها بالتدخل في شؤون العراق وحماية أحزاب السلطة الفاسدة التي أفقرت البلاد ودمرتها، وقام محتجون في كربلاء والنجف بحرق القنصليتين الإيرانيتين هناك مطلع شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
ومع حلول الذكرى الأولى، تجدد النقاشات حول ما إذا كانت البلاد ستشهد موجة صاعدة من الاحتجاجات تخلط الأوراق وتتسبب بانهيار الحكومة مثلما فعلت أول الأمر، أم أنها مجرد رياح موسمية معتادة لن ترتقي إلى مستوى الاحتجاجات الأولى، نظرا لاعتبارات غير قليلة، منها التحدي الذي تشكله جائحة «كورونا» وانقسام مواقف جماعات الحراك حيال حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بين مؤيد ومعارض، إلى جانب اقتراب موعد الانتخابات المبكرة الذي فرضه الحراك الاحتجاجي على الجماعات والأحزاب السياسية.
وفي هذا الإطار، يقول الناشط سلام الحسيني لـ«الشرق الأوسط»: إن «تشرين تمثل حالة ضغط آنية لاعتبارات كثيرة، منها صعوبة تنظيم نفسها وبطئ إدراكها ذلك بسبب كثافة جمهورها البسيط، فضلاً عن التداخل الحزبي لتحطيمها». ويضيف «في النهاية تشرين تشكل ضغطاً قد يفضي إلى تغييرات بسيطة لكنها حتماً لن تكون حلم الإطاحة بسلطة الفساد والسلاح».
أما عمر عبد الكاظم، فيرى أن «المهم في الانتفاضة، أنها عرت السلطة الفاسدة القاتلة وأسقطت شرعية عملية سياسية أصبحت وبالا على الجميع، وليس مهما إن كانت تشرين إعصارا أو رياحا موسمية، الأنواء الجوية للانتفاضة متقلبة وقد يكون فيها من المفاجآت الشيء الكثير».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.