بومبيو يتحدث عن اتفاق {تاريخي} يخدم مصالح لبنان وإسرائيل

شينكر توقع أن تبدأ المفاوضات في 14 أكتوبر وقال إنها لا تعني تبادل العلاقات الدبلوماسية

أعلنت الولايات المتحدة عن توصل حكومتي لبنان وإسرائيل إلى البدء في المفاوضات المباشرة، للتوصل إلى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، واستغرقت عملية المفاوضات الدبلوماسية بين الطرفين للوصول إلى هذه المرحلة 3 أعوام من قبل الولايات المتحدة.
وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي في بيان صحافي أمس، إن الولايات المتحدة ترحب بقرار حكومتي إسرائيل ولبنان بدء مناقشات حول الحدود البحرية، إذ إن هذه الاتفاقية التاريخية بين الطرفين التي توسطت فيها الولايات المتحدة هي نتيجة ما يقرب من 3 أعوام من المشاركة الدبلوماسية المكثفة، من قبل السفير ديفيد ساترفيلد، ومساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر.
وأوضح بومبيو أن الاتفاقية بين الطرفين ستعمل في إطار عمل مشترك للمناقشات البحرية لكلا البلدين، وبدء المناقشات التي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الاستقرار والأمن والازدهار للمواطنين اللبنانيين والإسرائيليين على حد سواء، معتبراً أن إعلان اليوم خطوة حيوية إلى الأمام، تخدم مصالح لبنان وإسرائيل والمنطقة والولايات المتحدة.
وأضاف: «تتطلع الولايات المتحدة إلى بدء مناقشات الحدود البحرية قريباً، والتي ستعقد في الناقورة بلبنان تحت مظلة الأمم المتحدة، ويستضيفها موظفو مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان. وإدراكاً للتجربة الإيجابية للآلية الثلاثية، تتطلع الولايات المتحدة أيضاً إلى محادثات منفصلة على مستوى الخبراء لتحديد القضايا العالقة المتعلقة بالخط الأزرق، والتي تعد خطوة إيجابية أخرى لتحقيق الاستقرار الإقليمي».
بدوره، أكد ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، أن الاتفاق كان نتيجة للجهود المتواصلة بين الدول الثلاث بوساطة أميركا مدة 3 أعوام، وكان الحديث مباشرة مع الرئاسة اللبنانية، ولم تتضمن المناقشات «حزب الله»، قائلاً: «نحن لا نتحدث مع (حزب الله) مطلقاً، وليس له دور في ذلك».
وفي مؤتمر صحافي عبر الهاتف أمس، توقع شينكر أن تبدأ المحادثات بين الطرفين في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وسيتم التوصل إلى اتفاقية حول المصادر الطبيعية في البحر، وحل أي خلاف بينهما من خلال المفاوضات، مشيراً إلى أنه قبل الانفجار في مرفأ بيروت كان الطرفان قريبين جداً من الاتفاق، والآن أخيراً توصلنا إلى الاتفاقية، ونتطلع إلى حل كافة الخلافات الأخرى.
وأضاف شينكر أن هذه الاتفاقية ببدء المناقشة المباشرة تحت مظلة الأمم المتحدة تهدف إلى ترسيم الحدود البحرية، ولا تعني أن يتم تبادل العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وإسرائيل، مشيراً إلى أن المهم هنا هو أن أميركا نجحت دبلوماسياً في تقريب وجهات النظر والوصول إلى هذه النقطة المتقدمة، إذ إن إسرائيل ولبنان طلبا منا تسهيل المفاوضات.
وقال: «أعتقد أن لبنان لديه أزمات مالية واقتصادية، ولعدة أسباب تم التوصل إلى هذا الاتفاق، وبعد عدة أسابيع سيتم تحديد الحدود فعلياً، والأمم المتحدة ستحتضن الاتفاقية؛ لكن بشأن الحدود البرية بين الدولتين هناك محادثات جارية، ونريد من الطرفين مواصلة العمل على ذلك، وهو الآن مختلف عن الاتفاقية الحالية المرتبطة بالحدود البحرية، وهذه الاتفاقية يمكن أن تكون البداية لحل كافة الخلافات بين الطرفين على الخريطة، وبداية لحل كل الخلافات بينهما اقتصادياً وغيرها، وربما (حزب الله) قد يخرب الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، ومهمة الطرفين هي تجنب ذلك».
وفيما يخص فرض عقوبات جديدة على لبنان، قال شينكر: «نحن لا نفرض عقوبات على أحد خلال الفترة الحالية، ولكن لا أعتقد أننا سنتوقف عن معاقبة المتورطين في دعم (حزب الله)، ونقف مع الشعب اللبناني وكل مطالبه، ونريد حكومة تحارب الفساد وتحقق العدالة، ومواقفنا ثابتة مع الشعب»، مؤكداً مواصلة مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) مساعدة اللبنانيين في التحقيقات حول الانفجار الذي أصاب مرفأ بيروت، وسيتم الإعلان عن أي جديد بهذا الشأن في حينه.