أميركا تعلن استعادة 27 «داعشياً» من سوريا

TT

أميركا تعلن استعادة 27 «داعشياً» من سوريا

أعلنت الولايات المتحدة نقل جميع الأميركيين المشاركين في العمليات الإرهابية مع تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق وسوريا، وكانوا تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» وفي سجونها بعد هزيمة التنظيم العام الماضي.
وبينت وزارة العدل الأميركية في بيان صحافي، أمس، أن إجمالي أعداد الداعشيين الأميركيين الذين كانوا في سجون «سوريا الديمقراطية» وتمت استعادتهم؛ بلغ 27 شخصاً، بينهم 10 تم اتهامهم بجرائم إرهابية خطيرة، وتجري محاكمتهم وفقاً للقضاء الأميركي، بعد أن تم التحقيق معهم من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).
وقال جون ديمرز، مساعد المدعي العام للأمن القومي في وزارة العدل، إنه مع عمليات الإعادة الأخيرة لأربعة مواطنين أميركيين متورطين في المشاركة في العمليات الإرهابية مع «داعش»، فقد نجحت الولايات المتحدة بإعادة كافة المتورطين والمؤيدين لـ«داعش» الذين كانوا محتجزين من قبل «قوات سوريا الديمقراطية»، موضحاً أن وزارة العدل عملت قدر المستطاع على منع الأميركيين من التأثر بالتنظيم الإرهابي ومغادرة أميركا للقتال لمصلحة «داعش» والجماعات الإرهابية الأخرى في سوريا، بيد أن هناك عدداً من الأشخاص الذين غادروا طواعية لدعم هذه المنظمات، وتمت إعادتهم إلى الوطن واتهامهم.
وأشار ديمرز إلى أن الوزارة دعمت جهود الدول المسؤولة الأخرى للقيام بالمثل، بما في ذلك تبادل الأدلة والمعرفة، مؤكداً أن منع المواطنين من الالتحاق بالجماعات الإرهابية هو على رأس أولويات مكتب التحقيقات الفيدرالي، وخلال الفترة الأخيرة تمت إعادة ما يقرب من 10 مواطنين من العراق وسوريا، ليصل الإجمالي الآن إلى 27 شخصاً، يواجهون الآن نظام العدالة الأميركي.
بدوره، أكد السفير ناثان سيلز، منسق وزارة الخارجية لمكافحة الإرهاب، أن الولايات المتحدة عملت مع «قوات سوريا الديمقراطية» لإعادة الأميركيين المتهمين بدعم «داعش»، ومقاضاة جرائمهم المزعومة في المحاكم الأميركية، داعياً الدول الأخرى، ولا سيما في أوروبا الغربية، إلى تحمل المسؤولية عن مواطنيها الداعشيين، ومقاضاتهم.
وفي البيان الصحافي، صرحت وزارة العدل عن الأشخاص العائدين مؤخراً ويواجهون المحاكمة حالياً، وهم: عمران علي، وجهاد علي، وتمت إعادتهما في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، إذ ظهر عمران علي وجهاد علي في محكمة فلوريدا، وهما متهمان بتقديم الدعم المادي لـ«داعش» وبحسب الشكاوى الجنائية في مارس (آذار) 2015، سافر عمران علي إلى سوريا مع عائلته بمن فيهم ابنه جهاد علي، للانضمام إلى «داعش». وفي نهاية المطاف، استسلم عمران وجهاد علي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» قرب الباغوز (شرق سوريا) في مارس 2019، خلال آخر المعارك مع «داعش».
أما الشخص المتهم الآخر فهو عبد الحميد المديوم، الذي تمت إعادته في 16 سبتمبر الماضي، والذي يحاكم في مينيسوتا بتهمة تقديم دعم مادي لـ«داعش»، وهو من أصول مغربية. والمتهم الأخير، في البيان الصحافي لوزارة العدل، هو ليريم سيليماني، الذي تمت إعادته في 16 سبتمبر الماضي، وهو مواطن أميركي متجنس من مواليد كوسوفو، ومتهم في لائحة اتهام بمحكمة المقاطعة الفيدرالية بمقاطعة كولومبيا بتهمة التآمر وتقديم الدعم المادي لـ«داعش».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».