أميركا تعلن استعادة 27 «داعشياً» من سوريا

TT

أميركا تعلن استعادة 27 «داعشياً» من سوريا

أعلنت الولايات المتحدة نقل جميع الأميركيين المشاركين في العمليات الإرهابية مع تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق وسوريا، وكانوا تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» وفي سجونها بعد هزيمة التنظيم العام الماضي.
وبينت وزارة العدل الأميركية في بيان صحافي، أمس، أن إجمالي أعداد الداعشيين الأميركيين الذين كانوا في سجون «سوريا الديمقراطية» وتمت استعادتهم؛ بلغ 27 شخصاً، بينهم 10 تم اتهامهم بجرائم إرهابية خطيرة، وتجري محاكمتهم وفقاً للقضاء الأميركي، بعد أن تم التحقيق معهم من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).
وقال جون ديمرز، مساعد المدعي العام للأمن القومي في وزارة العدل، إنه مع عمليات الإعادة الأخيرة لأربعة مواطنين أميركيين متورطين في المشاركة في العمليات الإرهابية مع «داعش»، فقد نجحت الولايات المتحدة بإعادة كافة المتورطين والمؤيدين لـ«داعش» الذين كانوا محتجزين من قبل «قوات سوريا الديمقراطية»، موضحاً أن وزارة العدل عملت قدر المستطاع على منع الأميركيين من التأثر بالتنظيم الإرهابي ومغادرة أميركا للقتال لمصلحة «داعش» والجماعات الإرهابية الأخرى في سوريا، بيد أن هناك عدداً من الأشخاص الذين غادروا طواعية لدعم هذه المنظمات، وتمت إعادتهم إلى الوطن واتهامهم.
وأشار ديمرز إلى أن الوزارة دعمت جهود الدول المسؤولة الأخرى للقيام بالمثل، بما في ذلك تبادل الأدلة والمعرفة، مؤكداً أن منع المواطنين من الالتحاق بالجماعات الإرهابية هو على رأس أولويات مكتب التحقيقات الفيدرالي، وخلال الفترة الأخيرة تمت إعادة ما يقرب من 10 مواطنين من العراق وسوريا، ليصل الإجمالي الآن إلى 27 شخصاً، يواجهون الآن نظام العدالة الأميركي.
بدوره، أكد السفير ناثان سيلز، منسق وزارة الخارجية لمكافحة الإرهاب، أن الولايات المتحدة عملت مع «قوات سوريا الديمقراطية» لإعادة الأميركيين المتهمين بدعم «داعش»، ومقاضاة جرائمهم المزعومة في المحاكم الأميركية، داعياً الدول الأخرى، ولا سيما في أوروبا الغربية، إلى تحمل المسؤولية عن مواطنيها الداعشيين، ومقاضاتهم.
وفي البيان الصحافي، صرحت وزارة العدل عن الأشخاص العائدين مؤخراً ويواجهون المحاكمة حالياً، وهم: عمران علي، وجهاد علي، وتمت إعادتهما في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، إذ ظهر عمران علي وجهاد علي في محكمة فلوريدا، وهما متهمان بتقديم الدعم المادي لـ«داعش» وبحسب الشكاوى الجنائية في مارس (آذار) 2015، سافر عمران علي إلى سوريا مع عائلته بمن فيهم ابنه جهاد علي، للانضمام إلى «داعش». وفي نهاية المطاف، استسلم عمران وجهاد علي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» قرب الباغوز (شرق سوريا) في مارس 2019، خلال آخر المعارك مع «داعش».
أما الشخص المتهم الآخر فهو عبد الحميد المديوم، الذي تمت إعادته في 16 سبتمبر الماضي، والذي يحاكم في مينيسوتا بتهمة تقديم دعم مادي لـ«داعش»، وهو من أصول مغربية. والمتهم الأخير، في البيان الصحافي لوزارة العدل، هو ليريم سيليماني، الذي تمت إعادته في 16 سبتمبر الماضي، وهو مواطن أميركي متجنس من مواليد كوسوفو، ومتهم في لائحة اتهام بمحكمة المقاطعة الفيدرالية بمقاطعة كولومبيا بتهمة التآمر وتقديم الدعم المادي لـ«داعش».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.