الكونغرس الأميركي يمدد قانون الموازنة شهرين لتجنب شلل الإدارات الفيدرالية

صورة لمبنى الكونغرس الأميركي (أرشيفية - رويترز)
صورة لمبنى الكونغرس الأميركي (أرشيفية - رويترز)
TT

الكونغرس الأميركي يمدد قانون الموازنة شهرين لتجنب شلل الإدارات الفيدرالية

صورة لمبنى الكونغرس الأميركي (أرشيفية - رويترز)
صورة لمبنى الكونغرس الأميركي (أرشيفية - رويترز)

أقرّ الكونغرس الأميركي أمس (الأربعاء) مشروع قانون أعد بالاتفاق بين البيت الأبيض والحزبين الجمهوري والديمقراطي ويمدّد العمل بقانون الموازنة الحالي فترة شهرين منعاً لإغلاق قسم كبير من الإدارات الفيدرالية.
ومشروع القانون الذي يمدّد العمل بالموازنة الحالية لغاية 11 ديسمبر (كانون الأول) أقرّ في مجلس الشيوخ بأغلبية 84 صوتاً مقابل 10 سيناتورات صوّتوا ضدّه. وكان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أقرّ هذا النصّ الأسبوع الماضي.
وبإقراره في الكونغرس أحيل مشروع القانون إلى الرئيس دونالد ترمب الذي يفترض أن يصادق عليه قبل منتصف الليل كي يدخل حيّز التنفيذ ويبعد عن الولايات المتحدة شبح «إغلاق» الإدارات الفيدرالية، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتنتهي السنة المالية في الولايات المتّحدة في 30 سبتمبر (أيلول)، مما يعني أنّ قانون الموازنة الساري حالياً ينتهي مفعوله في الدقيقة الأولى من فجر اليوم (الخميس).
ونظراً إلى عدم إقرار موازنة السنة المالية الجديدة في ظلّ كونغرس منقسم بشدة بين الحزبين ويوقّت خطواته على وقع الانتخابات الرئاسية المقرّرة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فإنّ الحل الأوحد لتجنب شلل الإدارات الفيدرالية تمثّل بهذا القانون المؤقت. ويمدّد مشروع القانون أجَل المفاوضات الشاقّة بين الحزبين لغاية 11 ديسمبر (كانون الأول) للتوصّل إلى اتفاق على ميزانية السنة المالية المقبلة.



أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
TT

أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)

أضافت الولايات المتحدة شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية، اليوم (الثلاثاء)، بسبب مزاعم تمكينهما ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مع مواصلة الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط على بكين في الأيام الأخيرة من إدارته.

ووفقاً لـ«رويترز»، ذكرت وزارة التجارة، التي تشرف على سياسة التصدير، في وثيقة، أنها أدرجت شركة «تشوجانغ يونيفيو تكنولوجيز» إلى قائمة الكيانات «لأنها تمكن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق المراقبة باستخدام التقنية العالية التي تستهدف عامة السكان والأويغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى».

وأُضيفت شركة «بكين تشونجدون سكيوريتي تكنولوجيز غروب» الصينية المحدودة إلى القائمة لبيعها منتجات «تمكن مؤسسة الأمن العام الصينية من ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان».

ولم ترد شركة «يونيفيو» بعد على طلب للتعليق. ولم يتسنَّ الوصول إلى شركة «بكين تشونجدون سيكيوريتي» من أجل التعليق.

وتستخدم الولايات المتحدة منذ سنوات قليلة ماضية قائمة الكيانات لمعاقبة الشركات الصينية التي تتهمها بالمساعدة في قمع الصين للأويغور وغيرهم من الأقليات، بما في ذلك شركة المراقبة بالفيديو الصينية «هيكفيجن» في 2019.

وتجبر إضافة أي شركة إلى قائمة الكيانات الموردين الأميركيين للشركة المستهدفة على استصدار ترخيص يصعب الحصول عليه قبل الشحن إلى تلك الشركات. وأُضيفت 6 كيانات أخرى في روسيا وميانمار اليوم أيضاً.