السعودية لقفزة في التنافسية الرقمية العالمية

صعدت بين العشر الأوائل في مجموعة العشرين

السعودية (الشرق الأوسط)
السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية لقفزة في التنافسية الرقمية العالمية

السعودية (الشرق الأوسط)
السعودية (الشرق الأوسط)

قال المعهد الدولي للتنمية الإدارية اليوم (الخميس) إن السعودية تقدمت خمس مراتب، وفق النسخة الخامسة من تقرير للتنافسية الرقمية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي، لتحلّ المركز الـ34 عالمياً، حيث سجل الأداء السعودي خلال الاثني عشر شهراً الماضية تطوراً في عدد من المؤشرات بينها تكامل تكنولوجيا المعلومات، ومرونة الأعمال، والإطار التنظيمي، وتوفر رأس المال للقطاع الرقمي، والإطار التكنولوجي، والمواقف التكيفية، والتعليم والتدريب.
وبحسب التقرير، حققت السعودية تقدماً غير مسبوق في مؤشر التكنولوجيا، والذي قفز بمعدّل 14 نقطة، ومؤشر الجاهزية المستقبلية بمعدّل 10 نقاط، الأمر الذي يعكس وضع حكومة المملكة «التكنولوجيا الرقمية» في صلب أولوياتها، وعملها على موائمة القوانين والممارسات السعودية مع الفضاء الرقمي وتحويل المملكة إلى رائدة في مجال تطبيق التكنولوجيا الرقمية.
وبنتائج التنافسية الرقمية الأخيرة، تحتل السعودية مركزاً ضمن ترتيب العشر الأوائل بين دول مجموعة العشرين، لتسبقّ كلاً من إيطاليا، وروسيا، وتركيا، والبرازيل.
من جانبه، أكد لـ«الشرق الأوسط» كريستوس كابوليس، كبير الاقتصاديين ورئيس العمليات بمركز التنافسية العالمية أن تقدم المملكة خمسة مراكز في مؤشر التنافسية الرقمية العالمية 2020. يتسق مع أهداف رؤية السعودية 2030، وأهداف البرامج المنضوية تحت هذه الرؤية، مستطردا «نجد بأنه لا يمكن تغافل التوافق بين الاثنين، خصوصا أننا نرى تقدماً مستمراً على مدى السنوات الأخيرة الماضية في الأداء السعودي».

وزاد كابوليس «من أهداف برامج الرؤية مثلا تدريب أكثر من نصف مليون موظف حكومي عن بعد، وتطوير التعليم العام والعالي، ما ساعد في تقدم مؤشر التعليم والتدريب»، مضيفا أن من بين الأهداف كذلك رفع مستويات تحصيل المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية، والوصول إلى مراكز متقدمة في مؤشر الحكومات الإلكترونية، الأمران اللذان كانا سبباً في تطبيق الرقمنة على نطاق أوسع، وتطبيق العديد من برامج الحوكمة الذكية وتحويل المملكة إلى دولة رائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والرقمنة.
وبحسب كابوليس، يتضح من نتائج المؤشر تقدم المملكة إلى المركز العاشر بين مجموعة دول العشرين سابقة كثيرا من الدول المتقدمة، مبينا أن بعض السمات الأخرى التي تتشاركها دول مجموعة العشرين ذات الترتيب المتقدم تتعلق بتوليد المعرفة منها تطوير براءات الاختراع المتعلقة بتقنيات التكنولوجيا العالية، ومدى انتشار الإنترنت مقارنة بعدد السكان، ومدى انتشار الخدمات الحكومة الإلكترونية، وهي مؤشرات تواصل المملكة العناية بتحقيق تقدم فيها لتصل إلى الصفوف الأولى ضمن شقيقاتها في مجموعة دول العشرين.



فرنسا تقترح يوم عمل مجانياً سنوياً لتمويل الموازنة المثقلة بالديون

عامل في مصنع «رافو» الذي يزوِّد وزارة الدفاع الفرنسية وشركات الطيران المدني الكبرى بالمعدات (رويترز)
عامل في مصنع «رافو» الذي يزوِّد وزارة الدفاع الفرنسية وشركات الطيران المدني الكبرى بالمعدات (رويترز)
TT

فرنسا تقترح يوم عمل مجانياً سنوياً لتمويل الموازنة المثقلة بالديون

عامل في مصنع «رافو» الذي يزوِّد وزارة الدفاع الفرنسية وشركات الطيران المدني الكبرى بالمعدات (رويترز)
عامل في مصنع «رافو» الذي يزوِّد وزارة الدفاع الفرنسية وشركات الطيران المدني الكبرى بالمعدات (رويترز)

تواجه موازنة فرنسا الوطنية أزمة خانقة دفعت المشرعين إلى اقتراح قانون يُلزم الفرنسيين العمل 7 ساعات إضافية كل عام دون أجر، وهي ما تعادل يوم عمل كاملاً، وذلك بهدف توليد إيرادات إضافية لخزينة الدولة المثقلة بالديون.

وتمت الموافقة على هذا الإجراء في مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء، رغم أن إمكانية استبعاده من مشروع قانون الموازنة النهائي ما زالت قائمة. وإذا تم تنفيذ الاقتراح، سيُتوقع أن يولِّد نحو 2.5 مليار يورو (ما يعادل 2.63 مليار دولار) من الرسوم الإضافية الناتجة عن هذه الساعات غير المدفوعة، وفق «رويترز».

تأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، لتمرير موازنة 2025 من خلال برلمان منقسم، في ظل تهديدات من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبن، بإطاحة الحكومة عبر تصويت بحجب الثقة.

الاقتراح الذي تقدمت به السيناتورة المعتدلة إليزابيث دوينو، ينص على إلزام المواطنين العمل 7 ساعات إضافية خلال السنة دون أجر، مع فرض التزام على أصحاب العمل بدفع مساهمات إضافية في التأمينات الاجتماعية. وكان هناك اقتراح سابق يعتمد على إلغاء إحدى العطلات الرسمية في فرنسا بدلاً من الساعات الإضافية، إلا أن الجدل حول العطلة التي سيجري إلغاؤها حالَ دون اتخاذ قرار حاسم.

يُذكر أن فرنسا ألغت «يوم الاثنين من عيد العنصرة» بوصفه عطلة رسمية عام 2005 بهدف تحسين تمويل قطاع الرعاية الصحية. وبينما تشتهر فرنسا بقانون العمل الذي يحدد أسبوع العمل بـ35 ساعة، فإن الفرنسيين يعملون فعلياً بمعدل 36 ساعة أسبوعياً، وهو أعلى من كثير من الدول الأوروبية الغربية.

قلق الشركات من زيادة تكاليف العمالة

بعد أن تجاوزت النفقات العامة التوقعات هذا العام، مع تراجع الإيرادات الضريبية، اقترحت حكومة بارنييه خطة لتوفير 60 مليار يورو (63.12 مليار دولار) في موازنة 2025 عبر خفض النفقات وزيادة الضرائب.

وعلى الرغم من أن الحكومة تستهدف الجزء الأكبر من هذه الزيادات على الأثرياء والشركات الكبرى، فإن مشروع قانون الموازنة يتضمن خططاً لتقليص الحوافز الضريبية التي يحصل عليها أصحاب العمل فيما يتعلق بالمساهمات الاجتماعية للعاملين ذوي الدخل المنخفض. وكان الهدف من هذه التعديلات جمع 4 مليارات يورو (4.21 مليار دولار)، رغم أن الحكومة فتحت المجال لتقليص هذا الرقم في حال تم اقتراح حلول بديلة من المشرعين لسد الفجوة.

ومع ذلك، فقد أثار هذا التحرك غضب الشركات، حيث أعربت عن قلقها من أن تقليص الحوافز الضريبية سيؤدي إلى زيادة كبيرة في تكاليف العمالة، التي تُعد من الأعلى في أوروبا بسبب المساهمات الضخمة في التأمينات الاجتماعية.

وقال جوليان كريبين، رئيس شركة التنظيف التجارية «بيو بروبر» بالقرب من باريس، إن أي زيادة في تكاليف العمالة تهدد نموذج عمله بشكل كبير، مما قد يضطره إلى رفع الأسعار، وبالتالي تسريح العمال. وأضاف: «هوامش ربحنا ضيقة، وأي تغير كبير في التكاليف قد يؤدي إلى إفلاسنا». وفضل كريبين إلغاء إحدى العطلات الرسمية بدلاً من فرض ساعات عمل إضافية مجاناً.

حتى وزير المالية في حكومة بارنييه، أنطوان أرمان، انتقد تقليص الحوافز الضريبية، مؤكداً أن الفرنسيين بحاجة إلى العمل لساعات أطول لتخفيف الضغط على النظام الاجتماعي. وقال في تصريح لصحيفة «لو باريزيان» يوم الأربعاء: «ساعة إضافية من العمل تعني ساعة إضافية من المساهمات في التأمينات الاجتماعية، وهو ما يحتاج إليه الاقتصاد الفرنسي».