السعودية لقفزة في التنافسية الرقمية العالمية

صعدت بين العشر الأوائل في مجموعة العشرين

السعودية (الشرق الأوسط)
السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية لقفزة في التنافسية الرقمية العالمية

السعودية (الشرق الأوسط)
السعودية (الشرق الأوسط)

قال المعهد الدولي للتنمية الإدارية اليوم (الخميس) إن السعودية تقدمت خمس مراتب، وفق النسخة الخامسة من تقرير للتنافسية الرقمية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي، لتحلّ المركز الـ34 عالمياً، حيث سجل الأداء السعودي خلال الاثني عشر شهراً الماضية تطوراً في عدد من المؤشرات بينها تكامل تكنولوجيا المعلومات، ومرونة الأعمال، والإطار التنظيمي، وتوفر رأس المال للقطاع الرقمي، والإطار التكنولوجي، والمواقف التكيفية، والتعليم والتدريب.
وبحسب التقرير، حققت السعودية تقدماً غير مسبوق في مؤشر التكنولوجيا، والذي قفز بمعدّل 14 نقطة، ومؤشر الجاهزية المستقبلية بمعدّل 10 نقاط، الأمر الذي يعكس وضع حكومة المملكة «التكنولوجيا الرقمية» في صلب أولوياتها، وعملها على موائمة القوانين والممارسات السعودية مع الفضاء الرقمي وتحويل المملكة إلى رائدة في مجال تطبيق التكنولوجيا الرقمية.
وبنتائج التنافسية الرقمية الأخيرة، تحتل السعودية مركزاً ضمن ترتيب العشر الأوائل بين دول مجموعة العشرين، لتسبقّ كلاً من إيطاليا، وروسيا، وتركيا، والبرازيل.
من جانبه، أكد لـ«الشرق الأوسط» كريستوس كابوليس، كبير الاقتصاديين ورئيس العمليات بمركز التنافسية العالمية أن تقدم المملكة خمسة مراكز في مؤشر التنافسية الرقمية العالمية 2020. يتسق مع أهداف رؤية السعودية 2030، وأهداف البرامج المنضوية تحت هذه الرؤية، مستطردا «نجد بأنه لا يمكن تغافل التوافق بين الاثنين، خصوصا أننا نرى تقدماً مستمراً على مدى السنوات الأخيرة الماضية في الأداء السعودي».

وزاد كابوليس «من أهداف برامج الرؤية مثلا تدريب أكثر من نصف مليون موظف حكومي عن بعد، وتطوير التعليم العام والعالي، ما ساعد في تقدم مؤشر التعليم والتدريب»، مضيفا أن من بين الأهداف كذلك رفع مستويات تحصيل المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية، والوصول إلى مراكز متقدمة في مؤشر الحكومات الإلكترونية، الأمران اللذان كانا سبباً في تطبيق الرقمنة على نطاق أوسع، وتطبيق العديد من برامج الحوكمة الذكية وتحويل المملكة إلى دولة رائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والرقمنة.
وبحسب كابوليس، يتضح من نتائج المؤشر تقدم المملكة إلى المركز العاشر بين مجموعة دول العشرين سابقة كثيرا من الدول المتقدمة، مبينا أن بعض السمات الأخرى التي تتشاركها دول مجموعة العشرين ذات الترتيب المتقدم تتعلق بتوليد المعرفة منها تطوير براءات الاختراع المتعلقة بتقنيات التكنولوجيا العالية، ومدى انتشار الإنترنت مقارنة بعدد السكان، ومدى انتشار الخدمات الحكومة الإلكترونية، وهي مؤشرات تواصل المملكة العناية بتحقيق تقدم فيها لتصل إلى الصفوف الأولى ضمن شقيقاتها في مجموعة دول العشرين.



الصين تمنع تطبيق العقوبات الأميركية على 5 مصافي نفط

المصافي المستقلة الصغيرة الصينية تشتري 90% من شحنات النفط الإيرانية (رويترز)
المصافي المستقلة الصغيرة الصينية تشتري 90% من شحنات النفط الإيرانية (رويترز)
TT

الصين تمنع تطبيق العقوبات الأميركية على 5 مصافي نفط

المصافي المستقلة الصغيرة الصينية تشتري 90% من شحنات النفط الإيرانية (رويترز)
المصافي المستقلة الصغيرة الصينية تشتري 90% من شحنات النفط الإيرانية (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الصينية، السبت، أنها أصدرت أمراً قضائياً لوقف العقوبات الأميركية المفروضة على 5 شركات تكرير صينية متهمة بشراء النفط الإيراني.

وذكرت الوزارة، وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الشركات الخمس هي مصفاة هنغلي للبتروكيماويات (داليان)، و4 شركات تكرير خاصة هي شاندونغ جينتشنغ للبتروكيماويات، ومجموعة خبي شينهاي للكيماويات وشوقوانغ لو تشينغ للبتروكيماويات، وشاندونغ شينغشينغ للكيماويات.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركة هنغلي للبتروكيماويات، متهمة إياها بشراء نفط إيراني بقيمة مليارات الدولارات، في تصعيد لجهود واشنطن المستمرة منذ فترة طويلة للحد من عائدات النفط الإيرانية.

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على المصافي الأربع الأخرى التي ذكرتها الوزارة، من بين مصافٍ أخرى.

وقالت الوزارة إن العقوبات الأميركية تنتهك «القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية». وبسبب ذلك، قالت الوزارة إنها فرضت أمراً قضائياً.

وأضافت وزارة التجارة: «ينص الأمر القضائي على أنه لا يجوز للولايات المتحدة الاعتراف بالعقوبات المفروضة على الشركات الصينية الخمس المذكورة أعلاه، أو تنفيذها، أو الامتثال لها».

وشكلت العقوبات بعض العقبات أمام شركات التكرير، منها صعوبات في الحصول على النفط الخام واضطرارها إلى بيع المنتجات المكررة تحت أسماء مختلفة. وتمثل المصافي الخاصة ربع طاقة التكرير الصينية، وتعمل بهامش ربح ضئيل، وأحياناً من دون هامش ربح، وتعرضت في الآونة الأخيرة لضغوط بسبب ضعف الطلب المحلي.


«تايو أويل» اليابانية تتسلم نفطاً من مشروع «سخالين-2» الروسي

اشترت «تايو أويل» شحنة من النفط من مشروع «سخالين-2» الروسي ومن المقرر أن تصل إلى مقاطعة إهيمه غرب اليابان في 4 مايو (إكس)
اشترت «تايو أويل» شحنة من النفط من مشروع «سخالين-2» الروسي ومن المقرر أن تصل إلى مقاطعة إهيمه غرب اليابان في 4 مايو (إكس)
TT

«تايو أويل» اليابانية تتسلم نفطاً من مشروع «سخالين-2» الروسي

اشترت «تايو أويل» شحنة من النفط من مشروع «سخالين-2» الروسي ومن المقرر أن تصل إلى مقاطعة إهيمه غرب اليابان في 4 مايو (إكس)
اشترت «تايو أويل» شحنة من النفط من مشروع «سخالين-2» الروسي ومن المقرر أن تصل إلى مقاطعة إهيمه غرب اليابان في 4 مايو (إكس)

قالت شركة التكرير اليابانية «تايو أويل» السبت، إنها ستتسلم شحنة من النفط الخام من مشروع «سخالين-2» الروسي خلال الأيام المقبلة، في وقت تسعى فيه طوكيو إلى إيجاد مصادر بديلة للنفط بعدما أدت الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران إلى تقليص الإمدادات القادمة من منطقة الشرق الأوسط.

وعلّقت اليابان إلى حد كبير شراء النفط الروسي عقب الحرب الروسية-الأوكرانية في 2022. ويمتد إعفاء أميركي لمبيعات النفط من مشروع «سخالين-2»، الذي ينتج بالأساس الغاز الطبيعي المسال، حتى 18 يونيو (حزيران).

وقالت «تايو أويل»، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إنها اشترت شحنة من النفط الخام من مشروع «سخالين-2» في أقصى شرق روسيا، ومن المقرر أن تصل إلى مقاطعة إهيمه غرب البلاد في الرابع من مايو (أيار)، وفقاً لـ«رويترز».

وأحجمت «تايو أويل» عن التعليق على احتمال إجراء مشتريات مستقبلية من المشروع. واشترت الشركة خلال العام الماضي أول شحنة من خام «سخالين» من روسيا منذ أكثر من عامين بناء على طلب من الحكومة اليابانية.

وكانت صحيفة «ماينيتشي» اليومية أول من أورد الخبر السبت، نقلاً عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان.

وكانت اليابان قد حصلت على إمدادات أيضاً من الولايات المتحدة ومن وجهات تتجنّب مضيق هرمز شبه المغلق.


رسوم ترمب على السيارات قد تكبد ألمانيا 18 مليار دولار خسائر

مصنع لإنتاج السيارات في ألمانيا (رويترز)
مصنع لإنتاج السيارات في ألمانيا (رويترز)
TT

رسوم ترمب على السيارات قد تكبد ألمانيا 18 مليار دولار خسائر

مصنع لإنتاج السيارات في ألمانيا (رويترز)
مصنع لإنتاج السيارات في ألمانيا (رويترز)

قد تكبد الزيادة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات القادمة من الاتحاد الأوروبي ألمانيا خسائر إنتاج بنحو 15 مليار يورو (17.58 مليار دولار). حسبما نقلت «رويترز» عن معهد اقتصادي السبت.

وتسلط تقديرات معهد «كيل» للاقتصاد العالمي الضوء على مدى تأثر أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بالرسوم الجمركية الأميركية على الواردات، والتي كلفت صناعة السيارات الألمانية بالفعل مليارات اليوروات.

وقال رئيس المعهد موريتس شولاريك: «سيكون التأثير كبيراً»، فيما توقع تحليل المعهد ارتفاع خسائر الإنتاج إلى نحو 30 مليار يورو على المدى الطويل.

وقال ترمب يوم الجمعة إنه سيرفع الرسوم الجمركية على السيارات إلى 25 في المائة خلال الأيام المقبلة من 15 في المائة التي تم الاتفاق عليها سابقاً، متهماً الاتحاد الأوروبي بعدم الالتزام باتفاقه التجاري مع واشنطن.

وقال يوليان هينتس الخبير الاقتصادي في المعهد: «ستلحق الزيادة ضرراً شديداً بمعدل النمو الألماني المتباطئ بالفعل».

ويتوقع المعهد حالياً أن ينمو الاقتصاد الألماني 0.8 في المائة هذا العام.

وذكر أن الاقتصادات الأوروبية الأخرى التي لديها قطاعات صناعة سيارات كبيرة، مثل إيطاليا، وسلوفاكيا، والسويد، ستتكبد على الأرجح خسائر فادحة أيضاً.

لكن ينس زوديكوم كبير مستشاري وزير المالية الألماني نصح بتوخي الحذر إزاء تصريحات ترمب. وقال لـ«رويترز»: «على الاتحاد الأوروبي ببساطة أن ينتظر... من المعروف جيداً أن ترمب سريع في تعليق أو سحب تهديداته الجسيمة بفرض رسوم جمركية».

وأضاف أنه يتعين على الرئيس شرح سبب اعتقاده أن الاتحاد الأوروبي لا يلتزم بالاتفاقية التجارية الحالية.