اتفاق لتوريد 25 مليون جرعة من اللقاح الروسي للقاهرة

الحكومة المصرية تعزز دعمها لمتضرري «كورونا»

جانب من إنتاج لقاح «كورونا» في شركة «بينوفارم» بالقرب من موسكو (رويترز)

أبرمت روسيا اتفاقا مع مصر لإمدادها بخمسة وعشرين مليون جرعة من لقاحها لفيروس «كورونا» والمعروف بـ«سبوتنك 5»، وذلك بحسب ما أفاد «صندوق الثروة السيادي» الروسي. ونقل بيان عن الصندوق الروسي، أمس، أن «توريد جرعات اللقاح إلى مصر سيكون عبر شركة فاركو المصرية لصناعة الأدوية».
وقال الدكتور سيف يشار حلمي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «فاركو للأدوية»، لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاق على توريد جرعات اللقاح الروسي لمصر تم بالفعل»، لكنه رفض الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن موعد وصولها أو إجراءات مصر لضمان فاعلية اللقاح. وأعلنت مصر في أغسطس (آب) الماضي، عن بدء إجراء تجارب سريرية على عدد من مواطنيها المتطوعين بشأن لقاح صيني لعلاج الفيروس.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق كيريل ديمترييف في بيان أن «الاتفاق بين (صندوق الثروة السيادي الروسي) وفاركو سيساعد مصر في الحصول على لقاح فعال وآمن، وهو (سبوتنك 5)، من أجل ربع المصريين»، كما نقلت وكالة «رويترز».
ويقول مسؤولون مصريون في القطاع الصحي، إنهم أبرموا اتفاقيات كذلك مع شركة «استرازينيكا» المنتجة للقاح الذي يعمل باحثو جامعة أوكسفورد على إنتاجه، بهدف توفير الاحتياجات العاجلة للبلاد من اللقاح.
وأفاد الصندوق الروسي بأن «الاتفاق يأتي بعد اتفاقات أُبرمت في وقت سابق مع المكسيك لتوريد 32 مليون جرعة، ومع البرازيل لتوريد ما يصل إلى 50 مليون جرعة، ومع الهند لتوريد 100 مليون جرعة، وأيضا مع أوزبكستان ونيبال». وأجازت الجهات التنظيمية الروسية اللقاح للاستخدام المحلي في أوائل أغسطس الماضي بعد تجارب أولية بشرية على نطاق صغير، ويجري اختبار اللقاح حاليا على 40 ألف شخص في روسيا، لكن اللقاح يواجه انتقادات وتشكيكا من باحثين وأطباء بشأن شفافية التجارب والنتائج التي أجريت للوصول لإنتاجه، وتنفي موسكو تلك الاتهامات. وعلى نحو منفصل، نقلت «وكالة الإعلام الروسية» أمس، عن «هيئة حماية حقوق المستهلك الروسية» القول إن موسكو «أتمت تجارب سريرية للقاح ثان محتمل لكوفيد - 19 طوره معهد فيكتور في سيبيريا. وكان المعهد قد انتهى الشهر الحالي من مرحلة التجارب الأولية البشرية وتعرف بالمرحلة 2».
في غضون ذلك، عززت الحكومة المصرية، من دعمها للمتضررين من التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس «كورونا» المستجد، وأعلنت خلال اجتماعها الأسبوعي، أمس، عن البدء في العمل لاستمرار «صرف منحة العمالة غير المنظمة حتى نهاية العام الحالي. وجاءت الإفادة الحكومية، بعد أيام من إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن «استمرار صرف منحة العمالة غير المنظمة» بعد أن كان مقرراً سابقاً أن تستمر لثلاثة أشهر فقط انتهت في أغسطس الماضي.
وكانت الحكومة المصرية، أعلنت أنها صرفت 2.4 مليار جنيه مصري (الدولار يساوي 15.7 جنيه في المتوسط)، لنحو 1.6 مليون عامل من المتضررين بسبب توقف عملهم ضمن تداعيات فيروس كورونا.
وتضمنت القرارات الحكومية إقرار سياسات دعم وتحفيز خلال الموسم السياحي الشتوي، ابتداء من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وحتى نهاية أبريل (نيسان)، ومنها استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، وانتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ للعاملين.
كما جددت تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى نهاية العام، وإرجاء سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية، وتأجيل سداد جميع المديونيات المستحقة على القطاع نفسه عن فترات ما قبل بداية أزمة جائحة كورونا ليبدأ السداد مجدولاً على فترة مناسبة ابتداء من مطلع العام المقبل.
وتواكب القرارات الحكومية الأحدث، مع ارتفاع طفيف في معدل الإصابات المسجلة رسمياً بفيروس كورونا في البلاد، والذي سجل أول من أمس، 124 حالة جديدة، بينما كانت الإصابات ليوم (الاثنين) 115 حالة.
وأعلنت وزارة «الصحة» أول من أمس، عن خروج 508 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات «منظمة الصحة العالمية» والتي تنص على أن «زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا».
وبلغ إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في مصر بفيروس كورونا حتى أول من أمس، 103079 حالة من ضمنهم 96094 حالة تم شفاؤها، و5914 حالة وفاة.