أعمال «الكاتيوشا ومشتقاتها» تدان علناً وتدعم سراً

أعمال «الكاتيوشا ومشتقاتها» تدان علناً وتدعم سراً
TT

أعمال «الكاتيوشا ومشتقاتها» تدان علناً وتدعم سراً

أعمال «الكاتيوشا ومشتقاتها» تدان علناً وتدعم سراً

رغم الغضب والاستياء الشديدين على المستويين الرسمي والشعبي ضد أعمال القصف والهجمات العشوائية التي تقوم بها الفصائل المسلحة الموالية لإيران، خصوصاً بعد حادث القصف الذي أودى بحياة 5 أفراد من عائلة واحدة في منطقة الرضوانية غرب العاصمة، أول من أمس، فإن تلك الجماعات تواصل أعمالها واستهدافاتها الخارجة عن القانون في أكثر من مكان، وسط عجز شبه تام من قبل السلطات العراقية عن ردعها وإيقاف نشاطاتها الإجرامية التي بلغت ذروتها خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي والشهر الذي سبقه.
وتتحدث بعض المصادر الأمنية عن أن تلك الجماعات نفذت ما لا يقل عن 100 عملية، تراوحت بين القصف بصواريخ «الكاتيوشا» على المنطقة الخضراء الرئاسية ومعسكرات للجيش واستهداف أرتال التحالف الدولي بالعبوات الناسفة. وتشير مصادر عراقية إلى وجود انقسام واضح في أوساط الأحزاب الشيعية، بين مؤيد للهجمات ومعارض لها، وإن بدا واضحاً استنكارها الهجمات في العلن.
وتقول المصادر إنه باستثناء الجماعات «المجهولة» التي تمارس أعمال الاستهداف اليومي المعتاد للسفارات الأجنبية ومطار بغداد وأرتال «التحالف الدولي» اللوجيستية، فإن ثمة ما يشبه الإجماع داخل القوى السياسية الشيعية النافذة، فضلاً عن قطاعات شعبية واسعة، على رفض تلك الأعمال التي تضع البلاد على المحك وتهدد بمستقبل غامض بالنسبة لعلاقة العراق بمحيطه الإقليمي والدولي.
وقد تبارت، خلال الأسبوع الأخير، القوى الشيعية («الدعوة»، و«تيار الصدر»، و«الفضيلة») وحتى تحالف «الفتح» الذي يضم غالبية الفصائل الحشدية المرتبطة بإيران، في التنديد بعمليات القصف التي تقوم بها الجماعات المنفلتة، خصوصاً بعد الحديث عن إمكانية توقف عمل سفارة واشنطن في بغداد.
غير أن عدم معرفة الجهات المنفذة تلك العمليات حتى الآن من قبل سلطات بغداد، والمواقف الشيعية المعلنة ضدها، ربما لا يكشف بالقدر المتوقع عن المشهد العراقي الملتبس، وثمة قناعة راسخة لدى غالبية السكان بأن السلطات الحكومية والقوى الشيعية السياسية على أقل تقدير، تعرف تمام المعرفة من يقوم بتلك الأفعال، وهي غالباً «جهات معروفة الولاء والأهداف والتوجهات»، ومرتبطة حصراً بما بات يطلق عليها الجماعات «الولائية» التي ترتبط من حيث العمل والتقليد الديني والشرعي بالمرشد الإيراني علي خامنئي.
وثمة من يؤكد دون لبس أن «جماعات الكاتيوشا والعبوات الناسفة بمثابة سواتر أمامية لقوى سياسية وميليشياوية لها تمثيل غير قليل في البرلمان».
من هنا، فإن الإجماع المعلن من قبل القوى الإسلامية الشيعية ضد أعمال الكاتيوشا ومشتقاتها، ربما يمثل «النصف الممتلئ» من كأس تبادل الأدوار المرسوم بعناية إيرانية ويستهدف إرغام الولايات المتحدة الأميركية على مغادرة بلاد النهرين.
وفي إطار استهدافاتها المتكررة مطار بغداد الدولي منذ أسابيع، عادت الجماعات الخارجة عن القانون، أمس الأربعاء، لتستهدف بعبوة ناسفة عجلة مدنية نوع «جيب» بيضاء على طريق مطار بغداد، باتجاه المنطقة الخضراء، مما أدى إلى حدوث أضرار بالعجلة دون خسائر بشرية.
وطبقاً لبيان «خلية الإعلام الأمني» التي أعلنت خبر المطار، فإن تلك الجماعات، استهدفت (أول من أمس الثلاثاء) رتلاً كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين.
وبحسب بيان لـ«الخلية»، فإن الرتل استهدف هو الآخر بـ«عبوة ناسفة، بين الجسرين 15 و16 ضمن قاطع شرطة محافظة بابل، دون خسائر تذكر، وقد استمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة».
وشغلت أعمال القصف بالصواريخ والعبوات الناسفة خلال الأيام الأخيرة الرأي العام العراقي بشكل غير مسبوق، وبات ينظر إلى تلك الأعمال شعبياً بوصفها «أعمال إرهاب علني لا تقل خطراً وضراوة على البلاد عن أعمال الجماعات الإرهابية المرتبطة بـ(داعش)». وصار الحديث علناً عن ارتباط تلك الجماعات والفصائل بآلية الصراع الإيراني - الأميركي في العراق.
من ناحية أخرى، وفي إطار حرب البلاد ضد تنظيم «داعش» وبعد أكثر من 3 سنوات على إعلان الانتصار، تواصل القوات العراقية عملياتها ضد التنظيم الإرهابي، مثلما يواصل هو عملياته ضد القوات الأمنية، ويوم أمس أعلنت «خلية الإعلام الأمني» عن مقتل آمر فوج وضابط برتبة نقيب بعبوة ناسفة في وادي الثرثار بمحافظة الأنبار غرب البلاد.
وذكرت الخلية أن «عبوة ناسفة انفجرت على عجلة آمر (فوج طوارئ 12 صلاح الدين)، مما أدى إلى استشهاد (مقتل) آمر الفوج وضابط برتبة نقيب ومفوض، وتدمير العجلة بالكامل».
وفي سياق آخر، أعلنت «خلية الإعلام» عن انطلاق عمليات بحث وتفتيش في قاطع صلاح الدين وغرب نينوى والجزيرة، لملاحقة عناصر عصابات «داعش» الإرهابية، وتشارك في العملية مختلف الصنوف العسكرية، إضافة إلى قوات «الحشد الشعبي» وبإسناد من طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي.
بدوره، أعلن اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، أمس، القبض على قيادي في «داعش»، وتدمير كهوف وأوكار للتنظيم بمحافظة ديالى.
وقال رسول في بيان: «جهاز مكافحة الإرهاب ومُنذ يوم (أول من) أمس شرع بعمليات عسكرية واسعة تستهدف معسكرات عصابات (داعش) السرية والتي بعضها قيد الإنشاء». وتابع أنه تم «تدمير عدد من الكهوف والأوكار وعجلة تستخدم لحفر الأنفاق، فضلاً عن تدمير عدد من المخازن التي تحتوي مواد متفجرة شديدة الخطورة». وأشار إلى «إلقاء القبض على قيادي من عصابات (داعش) الإرهابية خلال محاولته الهرب من موقع العمليات، حيث تمت محاصرته بعملية إنزال جوي متقنة، وقد جرت العملية بالقرب من نهر نارين في محافظة ديالى».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.