تحذير أممي من الاستسلام لخيار «الدولة الواحدة»

واشنطن تدعو إلى اغتنام فرص السلام الأوسع التي توفرها «اتفاقيات إبراهيم»

حذر منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف من أن «عوامل عدم الاستقرار» في المنطقة يمكن أن تدفع الفلسطينيين والإسرائيليين في اتجاه القبول بـ«واقع الدولة الواحدة» لاستمرار الاحتلال والنزاع.
وكان ملادينوف يتحدث خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن عن «الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك المسألة الفلسطينية»، إذ قال: «نحن الآن في لحظة محورية في البحث عن السلام، إذ تهدد عدة عوامل مزعزعة للاستقرار بدفع الفلسطينيين والإسرائيليين نحو واقع الدولة الواحدة التي يطول فيها أمد الاحتلال والنزاع». وأضاف: «لا أزال ملتزماً دعم الطرفين لحل النزاع، وإنهاء الاحتلال، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقانون الدولي، والاتفاقات الثنائية، سعياً لتحقيق رؤية دولتين، إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية متصلة وقابلة للحياة وذات سيادة على أساس خطوط ما قبل 1967، وبحيث تكون القدس عاصمة للدولتين». وكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لأعضاء الرباعية والشركاء العرب الرئيسيين، والقيادتين الإسرائيلية والفلسطينية من أجل «إعادة الانخراط على وجه السرعة في الجهود المبذولة لتعزيز هدف حل الدولتين المتفاوض عليه قبل فوات الأوان».
وكذلك حذر ملادينوف من استمرار العنف من المستوطنين الإسرائيليين، مذكراً بأنه «يتعين على إسرائيل، كقوة احتلال، أن تضمن سلامة وأمن السكان الفلسطينيين ومحاسبة مرتكبي الهجمات ضد الفلسطينيين». وشدد على أنه «يتعين على القوات الإسرائيلية أن تمارس أقصى درجات ضبط النفس، ولا يجوز لها استخدام القوة المميتة إلا عندما لا يمكن تجنبها من أجل حماية الأرواح». وحول خطط الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية، قال إن تعليق إسرائيل لخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية أدى إلى «إزالة تهديد خطير كان من الممكن أن يقلب السلام والاستقرار الإقليمي»، منبهاً إلى أن «الخطر لا يزال قائماً (…) وأشعر بقلق بالغ من المناقشات الأخيرة في الكنيست الإسرائيلي الذي أظهر ضغطاً متزايداً ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة (جيم)». وعبر أيضاً عن «قلق عميق إزاء الارتفاع الخطير في عمليات هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك شرق القدس»، مطالباً إسرائيل بـ«وقف هذه السياسة على الفور تماشياً مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي».
وتطرق ملادينوف إلى المصالحة الفلسطينية، مشيراً إلى أنه في 3 سبتمبر (أيلول) شهد «للمرة الأولى منذ زهاء عشر سنوات» عقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أول اجتماع لها مع زعماء كل الفصائل الفلسطينية. وأضاف أن المتحدثين الفلسطينيين في الاجتماع «ركزوا على الحاجة لاستعادة الوحدة وإصلاح منظمة التحرير، فيما أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس موقفه المعلن باستعداده لبدء المفاوضات مع إسرائيل برعاية أممية أو دولية، داعياً إلى المقاومة الشعبية لمواجهة تهديد ضم الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل». وأشار إلى أن جائحة «كوفيد - 19»، وتعليق التنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، رداً على الخطط الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، ساهما في تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والسياسية في غزة وأثرا على الوضع الصحي والاقتصادي - الاجتماعي في الضفة الغربية المحتلة. ولاحظ أن الفلسطينيين «يطالبون بكسر احتكار رعاية الولايات المتحدة للمفاوضات مع الاحتلال، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) 2017، الاعتراف بمدينة القدس عاصمة للاحتلال، ونقل سفارة بلاده إليها. وجراء رفض الاحتلال الإسرائيلي وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو (حزيران) 1967 أساساً لحل الدولتين، توقفت مفاوضات التسوية منذ أبريل (نيسان) 2014». وتحدثت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت مشيرة إلى «اتفاقات إبراهيم» لتدعو القادة الفلسطينيين «المدينين لشعبهم برفض العنف، واغتنام فرص السلام الأوسع التي توفرها (اتفاقات إبراهيم)، والعمل مع إسرائيل لحل قضاياهم التي طال أمدها». وأملت في أن «تتمكن الدول العربية الأخرى من البناء على الاتفاقات مع تشجيع الفلسطينيين على إجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل».
ولفتت إلى اجتماع غير رسمي تنظمه بلادها مع دولة الإمارات العربية المتحدة لعقد جلسة إحاطة مع أعضاء مجلس الأمن لمناقشة اتفاقات السلام، مضيفة أن «هذا الإيجاز سيوفر فرصة للنقاش الصريح حول كيف يمكن أن تكون هذه الاتفاقيات بمثابة نقطة انطلاق لكسر الجمود بشأن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني».