أطلقت مجموعة من الناشطين في الحراك الجزائري حزبا سموه «التيار الوطني الجديد»، ونشرت على شبكة التواصل الاجتماعي أسماء وصور 14 مؤسسا، كانوا ضمن موجة الغضب الشعبي، التي اندلعت في 22 من فبراير (شباط) 2019؛ للتعبير عن رفض استمرار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الحكم.
وكتب الصيدلي والناشط السياسي المعروف، معاذ تباينات، أمس على حسابه بفيسبوك، بخصوص المشروع السياسي الجديد: «بتكليف من مؤسسي الحزب، ستقع على هذه المجموعة مسؤولية إدارة المرحلة، إلى غاية انعقاد المؤتمر التأسيسي (لم يحدد موعده)... إنها مهمة صعبة، لكنها لن تكون عصية على كل من آمن بالفكرة والمشروع»، وأرفق هذه الكلمة بصور المؤسسين.
واختار الفريق الذي يتكون من 14 عضوا الطبيب سيف الإسلام بن عطية منسقا عاما للأنشطة، التي تخص الإعداد للمشروع، ويعتقد أنه سيكون رئيس «التيار الوطني الجديد»، في حال اعتمدت وزارة الداخلية الملف، ومنحت أصحاب المشروع رخصة النشاط.
وكان بن عطية من أبرز وجوه الحراك في بدايته. وظهر من خلال الإشارة إلى المناطق التي يتحدر منها مؤسسو الحزب الجديد، أنه تمت مراعاة «الانتشار الجغرافي» لأعضاء هذا الحزب المرتقب.
وأطلق نشطاء الحراك عدة «مشاريع أحزاب»، أبرزها «حركة عزم» (تيار محافظ)، و«السيادة الشعبية»، و«التيار الأصيل». لكن نشطاء «عزم» كانوا هم الوحيدين الذين قدموا ملفا للحكومة بغرض الترخيص بالنشاط، لكنهم لم يحصلوا على أي رد.
وينص قانون الأحزاب على أن وزارة الداخلية مطالبة بمنح وصل تسلم لأي شخص، أو أشخاص، يقدمون ملفا يتعلق بإنشاء حزب. لكن قادة «عزم» أكدوا أنهم لم يتسلموا هذا الوصل عند إيداع ملفهم رغم مرور عام كامل. وبحسب مصادر قريبة من الحكومة، فإن أجهزة الأمن تتحفظ على أسماء بارزة في هذا الحزب، بسبب انتمائهم للتيار الإسلامي.
يشار إلى أن الحراك الشعبي علق مظاهراته في مارس (آذار) الماضي، على إثر تفشي جائحة كورونا. وقد جرت محاولات لعودة الاحتجاجات إلى الشارع في الأسابيع الماضية. لكن قوات الأمن شنت اعتقالات وسط المتظاهرين، وسجن القضاء العشرات منهم بتهمة «التحريض على مظاهرات غير مرخصة»، و«المس بالوحدة الوطنية».
ويطعن الناشطون بالحراك في شرعية الانتخابات الرئاسية، التي نظمت نهاية العام الماضي، والتي أفرزت عبد المجيد تبون رئيسا، وعلى هذا الأساس يتمسكون بمطلب التغيير الجذري للنظام. لكن في الجهة المقابلة، يرى الموالون للرئيس الجديد أن الدستور، الذي سيعرض على الاستفتاء مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، «سيحقق أهم مطالب الحراك، وهو سجن العصابة المتورطة في الفساد». في إشارة إلى مسؤولين بارزين في عهد الرئيس بوتفليقة، ومن بينهم شقيقه وكبير مستشاريه السعيد (15 سنة سجنا)، ورئيسا الوزراء سابقا أحمد أويحيى (15 سنة سجنا) وعبد المالك سلال (12 سنة سجنا)، والعديد من الوزراء ورجال الأعمال.
من جهة ثانية، غادر رجل الأعمال والأمين العام السابق لحزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني»، محمد جميعي، أمس السجن، بعد أن استنفد عقوبة عام حبسا، وذلك بناء على حكم بالسجن صدر بحقه، لمدة عامين، منها عام موقوف التنفيذ.
واتهم جميعي بـ«تزوير مستندات رسمية»، مرتبطة بعقارات. وتم سجن زوجته القاضية معه، وهي متورطة في التزوير، حسب محاضر الشرطة التي أجرت التحريات.
وعبر ناشطون بالحراك عن استياء بالغ من عودة جميعي إلى الحياة العادية، وعد ذلك «ثورة مضادة». وأشار بعضهم إلى استمرار سجن العشرات من المتظاهرين لـ«أسباب سياسية، بينما يطلق سراح الحيتان الكبيرة التي تسببت في نهب المال العام». وكان جميعي على رأس المسؤولين السياسيين، الذين أبدوا حماسا كبيرا لترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
وأدان القضاء منتصف الشهر المنصرم أمين عام «جبهة التحرير» السابق، جمال ولد عباس، بالسجن 8 سنوات مع التنفيذ، بناء على تهم فساد تعود إلى فترة توليه وزارة التضامن.
نشطاء الحراك الجزائري يطلقون حزباً سياسياً جديداً
https://aawsat.com/home/article/2539156/%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B
نشطاء الحراك الجزائري يطلقون حزباً سياسياً جديداً
- الجزائر: بوعلام غمراسة
- الجزائر: بوعلام غمراسة
نشطاء الحراك الجزائري يطلقون حزباً سياسياً جديداً
مواضيع
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة