«مبادلة» الإماراتية تزيد من استثماراتها في قطاع التكنولوجيا عبر ضخ ملياري دولار

استحوذت على حصة أقلية في شركة «سيلفر ليك» العالمية

«مبادلة للاستثمار» تدير محفظة أعمال عالمية وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي (وام)
«مبادلة للاستثمار» تدير محفظة أعمال عالمية وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي (وام)
TT

«مبادلة» الإماراتية تزيد من استثماراتها في قطاع التكنولوجيا عبر ضخ ملياري دولار

«مبادلة للاستثمار» تدير محفظة أعمال عالمية وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي (وام)
«مبادلة للاستثمار» تدير محفظة أعمال عالمية وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي (وام)

قالت شركة «مبادلة للاستثمار» - صندوق الاستثمار السيادي التابع لحكومة أبوظبي - إنها عززت شراكتها مع شركة «سيلفر ليك» العالمية التي تعمل في قطاع التكنولوجيا، وذلك من خلال إطلاق استراتيجية استثمار طويل المدى بقيادة «سيلفر ليك» باستثمار قدره مليارا دولار من «مبادلة».
وأوضحت الشركة الإماراتية أن الاستراتيجية الجديدة تتميز بمدى استثماري طويل الأمد يصل إلى 25 عاماً، وهي مصممة بحيث تتيح الاستثمار بمرونة في مختلف هياكل الاستثمار والمناطق الجغرافية والقطاعات، وكذلك في جميع أشكال التمويل والفرص الاستثمارية بمختلف مراحلها، وذلك بما يتماشى مع تركيز «سيلفر ليك» على بناء وتطوير شركات ناجحة تعود بالفائدة على جميع الشركاء.
وقالت إنه «إلى جانب المشاركة في وضع الاستراتيجية الجديدة، فقد استحوذت (مبادلة) على حصة أقلية في «سيلفر ليك) (لم تسمها)، حيث سبق للطرفين العمل معاً في عدد من الاستثمارات مثل (انديفر)، و(وايمو) - شركة لإنتاج تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، تابعة لـ(ألفابت) - وشركة (جيو بلاتفورمز) الهندية».
وقال خلدون المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة العضو المنتدب في «مبادلة»: «بصفتنا مستثمراً عالمياً أدركنا منذ وقت مبكر الفرص المتميزة التي يتيحها الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، فإننا سعداء بإطلاق هذه الشراكة الاستراتيجية مع (سيلفر ليك)، إحدى أبرز مؤسسات الاستثمار المرموقة في قطاع التكنولوجيا، للاستفادة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع وخارجه».
وأضاف: «أصبحت التكنولوجيا الرافد الرئيسي للاقتصاد العالمي، ومن المقومات الأساسية لكل القطاعات الأخرى، والتي تشهد الآن تحولاً كبيراً نحو اعتماد التكنولوجيا الرقمية في أعمالها. ونحن نسعى لأن نكون على استعداد للاستفادة من هذا التحول المتسارع نحو التكنولوجيا الرقمية والفرص الاقتصادية الناشئة عن ذلك، ونرى أن (سيلفر ليك) هي الشريك المناسب، وأن هذا النموذج الاستثماري هو السبيل الأمثل لتحقيق هذه الأهداف».
من جانبه، قال إيجون دوربان وغريغ موندري، الرئيسان التنفيذيان لـ(سيلفر ليك)، نيابة عن الشركاء التنفيذيين للشركة: «مكننا دعم (مبادلة) من إطلاق استراتيجية مبتكرة طويلة المدى تعد غير مسبوقة من حيث مداها الزمني والتي تمتد لعقود عدة، وتجسد التزامنا نحو الشركات التابعة لنا ومن شأنها تحقيق منافع استراتيجية كبيرة ونتائج استثنائية على مدى زمني طويل».
وتابعا: «يتيح الهيكل المبتكر لهذه الاستراتيجية الجديدة مزيداً من المرونة لـ(سيلفر ليك) بما يمكنها من الاستفادة من طيف واسع من الفرص الاستثمارية، بما في ذلك الفرص الواقعة خارج نطاق صناديقنا التمويلية الحالية. كذلك يسهم إطلاق هذه الشراكة الجديدة في تعزيز وترسيخ خبرة (سيلفر ليك) في مختلف مجالات التكنولوجيا وغيرها من القطاعات. كما تعكس هذه الشراكة مدى توافق الرؤى بين الطرفين حول أهمية الشراكة وتطوير قدرات الكادر البشري، والمسؤولية المجتمعية».
وبدأت «مبادلة» الاستثمار في قطاع التكنولوجيا العالمية في عام 2007 باستحواذها على حصة كبيرة في شركة «إيه إم دي»، ثم بإنشاء شركة «غلوبل فاوندريز»، ثاني أكبر مصنع لأشباه الموصلات في العالم. وكذلك من خلال إبرام عدد من الشراكات الأخرى، تمكنت «مبادلة» مؤخراً من الاستثمار في شركة «بي سي آي فارما سيرفسيز» المختصة في مجال التكنولوجيا الطبية، بالإضافة إلى استثمارها في مجالات النقل المشترك والتجارة الإلكترونية وتأسيس منصات للاستثمار في «سيليكون فالي» وأوروبا وأبوظبي.
واستحوذت «مبادلة» علي حصة أقلية في «سيلفر ليك» عبر صفقة ثانوية من «دايال كابيتال بارتنرز»، وهي وحدة تابعة لشركة «نيوبيرغر بيرمان»، في الوقت الذي استحوذت فيه «دايال كابيتال بارتنرز» على حصة تقل عن 10 في المائة من «سيلفر ليك» في عام 2016.
وقال مايكل ريز، المدير التنفيذي لشركة «دايال كابيتال بارتنرز»: «تعدّ (سيلفر ليك) من الشركات ذات الأداء المتميز، ومنذ استحوذنا على حصتنا فيها، نجحت (سيلفر ليك) من خلال الابتكار والتطوير في تنمية أصولها من 23 مليار دولار، لتصل اليوم إلى أكثر من 60 مليار دولار».



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.