رئيس مخابرات سوريا ومحافظ «المركزي» أبرز المستهدفين بعقوبات واشنطن الأخيرة

وزيرا الخزانة والخارجية الأميركيان ستيفن منوتشين ومايك بومبيو (أرشيفية - رويترز)
وزيرا الخزانة والخارجية الأميركيان ستيفن منوتشين ومايك بومبيو (أرشيفية - رويترز)
TT

رئيس مخابرات سوريا ومحافظ «المركزي» أبرز المستهدفين بعقوبات واشنطن الأخيرة

وزيرا الخزانة والخارجية الأميركيان ستيفن منوتشين ومايك بومبيو (أرشيفية - رويترز)
وزيرا الخزانة والخارجية الأميركيان ستيفن منوتشين ومايك بومبيو (أرشيفية - رويترز)

فرضت الولايات المتحدة، اليوم (الأربعاء)، عقوبات على محافظ البنك المركزي السوري و16 شخصاً أو مؤسسة أخرى، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأمرت الولايات المتحدة بتجميد أي أصول أميركية لمحافظ البنك المركزي حازم قرفول والسوريين الآخرين المشمولين بالعقوبات ومنع أي تعاملات مالية معهم في الولايات المتحدة.
ومن بين الأشخاص الذين أدرجت وزارة الخزانة الأميركية أسماءهم، حسام محمد لوقا رئيس مديرية المخابرات العامة، ورجل الأعمال خضر طاهر بن علي.
ولم تنسب وزارة الخزانة التي تستهدف أي شخص مرتبط بالأسد لقرفول ارتكاب مخالفة أو جريمة محددة، لكنها أشارت إلى تقارير عن محاولته إرغام الشركات على المساهمة في خزينة الدولة.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان: «أولئك الذين يواصلون الوقوف إلى جانب نظام بشار الأسد الوحشي يزيدون من فساده وانتهاكاته حقوق الإنسان».
وذكر وزير الخارجية مايك بومبيو، أن فرض عقوبات على شخصيات سورية «لن يتوقف حتى يتخذ نظام الأسد وعناصره خطوات لا رجوع عنها لإنهاء حملة العنف ضد الشعب السوري».
واتُّهم رجل الأعمال خضر طاهر بن علي بأنه مورّد رئيسي للفرقة الرابعة بالجيش بما في ذلك من خلال إنشاء شركة أمنية خاصة أصبحت «الذراع التنفيذية غير الرسمية» للفرقة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن طاهر أنشأ أيضاً شركة «إيما تل» للاتصالات كمنافسة لشركة رامي مخلوف، قطب المال الذي اختلف مع الأسد ابن عمته.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية بشكل منفصل، أنها تعمل على تحديد ثلاثة أشخاص أو وحدات مسؤولة عن ضربات جوية قاتلة قبل ثلاث سنوات في بلدة أرمناز بمحافظة إدلب قرب الحدود التركية. وقُتل ما لا يقل عن 34 شخصاً في الهجوم، وفقاً لحصيلة وزارة الخارجية.
وبموجب قانون قيصر الأميركي الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو (حزيران)، تأمل الولايات المتحدة منع أي جهود لإعادة الإعمار أو للتبادل التجاري مع سوريا دون مساءلة عن الفظائع المرتكبة.



الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)

كشفت مصادر حكومية يمنية عن تهجير الحوثيين الآلاف من السكان في ريف محافظة الحديدة الساحلية لاستخدام قراهم مواقع عسكرية ولتخزين الأسلحة واستهداف سفن الشحن التجاري في جنوب البحر الأحمر.

وأدانت السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة ما سمته عمليات التهجير القسري التي تقوم بها «ميليشيات الحوثي» لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية، جنوب وشمال المحافظة، منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.

ميناء اصطياد سمكي في الحديدة حوله الحوثيون إلى منطقة عسكرية مغلقة (إعلام حكومي)

ونقل الإعلام الرسمي عن بيان السلطة المحلية القول إن الحوثيين أجبروا خلال اليومين الماضيين سكان 5 قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في حفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.

ووفقاً للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد أن هجّروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.

ويعتمد سكان هذه القرى -بحسب السلطات المحلية- على الزراعة بوصفها مصدر دخل رئيسياً، وسيؤدي هذا التهجير إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم ويعمّق معاناتهم الإنسانية، فضلاً عن إلحاق الخراب بمئات الأراضي والحيازات الزراعية.

تهجير مماثل

بحسب بيان السلطة المحلية في الحديدة، فإن عمليات التهجير القسري لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي جاءت بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان بلدة المنظر الساحلية التابعة لمديرية الحوك والواقعة في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، حيث قام الحوثيون ببناء سور حول البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريباً، وأغلقوا جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وأجبروا قاطنيها على النزوح.

ونبّه بيان السلطة المحلية إلى أن الحوثيين كانوا قد أقدموا في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدُّقاوِنة الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين مديرية حرض والحديدة، التابعة لمديرية باجل، التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة، أي ما يقارب 350 نسمة.

السلطة المحلية اليمنية في الحديدة انتقدت صمت المجتمع الدولي على عملية التهجير (إعلام حكومي)

كما قامت الجماعة بتحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية شمالي المحافظة إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.

وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق سكان محافظة الحديدة، التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

وأكد البيان أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعد «جرائم حرب»، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.

من جهته أكد العميد محمد الكميم، مستشار لوزير الدفاع اليمني، أن الحوثيين هجّروا نحو 6 آلاف مدني من قراهم في محافظة الحديدة خلال الأيام الماضية، من بينهم سكان 5 قرى في جنوب مديرية الجراحي وبلدة منظر في أطراف مدينة الحديدة، وقرية الدُّقاوِنة التابعة لمديرية باجل.

وأوضح الكميم أن الغرض الواضح من هذه العملية هو حفر الخنادق والأنفاق لمعارك الجماعة الوهمية، لكنه جزم بأن الغرض الحقيقي لهذه العملية هو نهب أراضي السكان في تلك القرى.