للحصول على ابتكارات علمية جديدة انشر الأبحاث المرفوضة

أنفقت الحكومة الفيدرالية في عام 2013 أكثر من 30 مليار دولار على دعم الأبحاث العلمية الأساسية، وتساعد هذه الأموال على تكوين معرفة والتحفيز على زيادة الإنتاجية والنشاط التجاري. ولكن هل سيكون لهذا الأمر عائد أفضل على استثماراتنا؟
تكمن المشكلة في أن الأبحاث التي تجري باستخدام أموال الحكومة الفيدرالية يوجهها – ويشوه صورتها – نموذج النشر الأكاديمي؛ حيث يتسبب التنافس الشديد على الحصول على مساحة في المجلات المتميزة في ضغوط قوية باتجاه تأثيرات جديدة وهامة من الناحية الإحصائية. ونتيجة لذلك، فإن الدراسات التي لا تؤدي إلى ما هو مخطط لها أو لا تصل إلى أدلة على التأثيرات المزعومة في الأبحاث السابقة غالبا ما تحرم من النشر، رغم أن النتائج التي تم التوصل إليها قد تكون هامة وغنية بالمعلومات.
على سبيل المثال، رفضت واحدة من أبرز مجلات علم النفس النظر في دراسات فشلت في السير على درب أحد المؤلفات المختلف عليها التي تزعم اكتشاف أدلة على الإدراك الفائق للحواس، بالإضافة إلى ذلك، فإن النتائج التي يتم نشرها في هذه المجلات تصل بالكاد إلى درجة الأهمية الإحصائية المطلوبة للنشر، وهو نمط يشير إلى أن نشر النتائج يتم بشكل انتقائي. فليس من المستغرب ألا يتمكن علماء آخرون في كثير من الأحيان من إعادة إنتاج النتائج التي تم نشرها، وهو ما يقوض الثقة في الأبحاث ويهدر كثيرا من الوقت والمال. كذلك تتسبب هذه الممارسات في تكوين قاعدة معرفية هشة للعلم، الأمر الذي يدفع العلماء إلى الإحجام عن البناء بشكل فعّال على الأبحاث السابقة.
وأثار هذا النمط من التحيز في النشر ومحاولات المحاكاة الفاشلة، الذي يلفت الانتباه في كثير من المجالات بداية من علم النفس وحتى الطب، قلقا بالغا داخل الأوساط العلمية، وتوجد حاليا دلائل تشير إلى وصول هذه المخاوف إلى واضعي السياسات. وطلبت إدارة أوباما الحصول على تعليقات من الرأي العام بشأن كيفية استفادة الحكومة الفيدرالية «من دورها بصفتها واحدة من كبرى الجهات الممولة للأبحاث العلمية للتعامل بأقصى فعالية ممكنة مع أزمة التكرار في العلوم»، وهي مسألة ينبغي دراستها بعناية نظرا لوجود أدلة تشير إلى عدم جدوى السياسات الحالية.
ويتمثل أحد الحلول في مطالبة الباحثين بتبادل البيانات، وخصوصا الواردة في الدراسات التي أجريت بدعم حكومي. على سبيل المثال، يطلب المعهد الوطني للصحة ومؤسسة العلوم الوطنية الأميركية بالفعل من الحاصلين على منح دراسية تبادل البيانات الواردة في أبحاثهم. ويشجع هذا النوع من الشروط على ضمان الشفافية، ولكنه، حتى لو تم اعتماده على نطاق واسع، قد لا يقلل على نحو ملحوظ من التحيز في نشر الدراسات.
ويؤيد آخرون تسجيل التجارب قبل القيام بجمع البيانات، وبدأ بعض علماء الاجتماع مثلا، وعلى نحو تطوعي، بتسجيل خطط تحليل التجارب بشكل مسبق بهدف تخفيف حدة المخاوف بشأن النشر الانتقائي. ولسوء الحظ، قد يتسبب الإقبال على النتائج الهامة من الناحية الإحصائية إلى تحيز في النشر، على سبيل المثال، يتطلب القانون الفيدرالي وسياسات المجلات الآن تسجيل التجارب السريرية، ولكن وجد أن نشر نتائج التجارب يتم على نحو انتقائي، ليحيد بشكل متكرر عن الأصول المعمول بها وللتأكيد على نتائج هامة. ويمكن زيادة إمكانية الوصول إلى بيانات التجارب، ولكن من غير المرجح أيضا أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى تغيير نمط نشر الدراسات في المجلات الأكثر تأثيرا.
وبدلا من ذلك، اقترحت أنا وزملائي نموذجا للنشر يعتبر مختلفا على نحو جذري، وهو يتمثل في مطالبة محرري المجلات والأقران العلميين بمراجعة تصميمات الدراسات والخطط التحليلية والالتزام بنشر النتائج إذا كانت الدراسة قد تمت وأعلن عنها بطريقة مهنية (وهو ما سيتم ضمانه عن طريق القيام بجولة ثانية من مراجعة الأقران).
ويؤدي هذا الإجراء إلى تشجيع المؤلفين والمراجعين على وضع أقوى الأشكال الممكنة، بما في ذلك تلك التي تحاكي دراسات نشرت من قبل، ويلغي الحوافز المفسدة التي تمنح مقابل إيجاد أو التأكيد على نتائج هامة بعد إثبات الحقيقة. وتم بالفعل اعتماد أسلوب علمي جديد يسمى «التقارير المسجلة» باستخدام هذا النهج في كثير من المجلات المتخصصة في العلوم الاجتماعية والطبيعية.
في ورقة بيضاء جديدة، اقترح أن تقدم جمعية العلوم السياسية الأميركية خيارات للمقالات على شكل تقرير مسجل، وبدأ باحثون في تخصصات أكاديمية وجمعيات علمية أخرى في القيام بالأمر نفسه.
وللأسف، سيكون من الصعب التغلب على جمود النظام الحالي، وهنا تكمن أهمية تغيير الحوافز التي أوجدتها السياسة العلمية الفيدرالية.
سيغير العلماء من أساليبهم بسرعة أكبر إذا شجع التمويل الفيدرالي النشر في المجلات التي تستخدم التقارير المسجلة أو غيرها من الأساليب التي تستهدف الحد من التحيز في النشر. وعلى العكس، فإن المجلات قد تغير سياساتها إذا كان ذلك سيساعدها على جذب أبحاث من كبار العلماء، ولكن أفضل طريقة لتشجيع الابتكار العلمي هي إعادة التفكير في كيفية تنظيم المؤسسة العلمية نفسها.

* بريندان نيهان أستاذ مساعد في قسم الحوكمة في كلية «دارتموث»
* خدمة «واشنطن بوست»
_ خاص بـ {الشرق الأوسط}

تم تصنيف جامعة ياغيلونيا في مدينة كراكوف البولندية كأفضل مؤسسة تعليمية جامعية في البلاد، إلى جانب كونها واحدة من أعرق الجامعات في العالم. بدأت قصتها عام 1364 عندما نجح الملك كازيمير الأعظم بعد سنوات طويلة في إقناع البابا أوربان الخامس بمنح تصريح لإنشاء مؤسسة للتعليم الجامعي في مدينة كراكوف، قام الملك بتمويلها بعائدات مناجم فياليتشكا الملحية القريبة.
بعد ثلاث سنوات كان الجرس يدق في أرجاء المؤسسة معلناً عن بدء الدروس والتي كانت في الفلسفة والقانون والطب. وبدأت الجامعة، التي كان أول اسم يطلق عليها هو أكاديمية كراكوف، في الازدهار والنجاح خلال القرن التالي عندما بدأت في تدريس الرياضيات واللاهوت والفلك، حيث جذبت تلك المواد الباحثين والدارسين البارزين من مختلف أنحاء أوروبا. وتطلب توسعها بخطى سريعة إنشاء حرم جامعي أكبر. وقد التحق نيكولاس كوبرنيكوس، الذي أحدث بعد ذلك ثورة في فهم الكون، بالجامعة منذ عام 1491 حتى 1495.
مع ذلك، لم يستمر ما حققته الجامعة من نجاح وازدهار لمدة طويلة كما يحدث طوال تاريخ بولندا؛ ففي عام 1939 احتل النازيون مدينة كراكوف وألقوا القبض على الأساتذة بالجامعة وقاموا بنقلهم إلى معسكري التعذيب زاكزينهاوسين، وداخاو؛ ولم يعد الكثيرون، لكن من فعلوا ساعدوا في تأسيس جامعة مناهضة سرية ظلت تعمل حتى نهاية الحرب. كذلك اضطلعت جامعة ياغيلونيا بدور في الاحتجاجات المناهضة للنظام الشمولي في الستينات والثمانينات، واستعادت حالياً مكانتها المرموقة كمؤسسة لتدريب وتعليم النخبة المتعلمة المثقفة في بولندا.
ساعد انضمام بولندا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004 في زيادة موارد الجامعة، وفتح أقسام جديدة، وإنشاء مرافق أفضل منها ما يسمى بـ«الحرم الجامعي الثالث» أو «الحرم الجامعي للذكرى الـ600» في منطقة بيخوفيسه. وبلغ عدد الملتحقين بالجامعة في 87 برنامجا دراسيا خلال العام الدراسي 2015-2016 47.494 طالباً.
وطوال قرون التحق خلالها عدد كبير من الطلبة بالجامعة، كان التحاق أول طالبة بالجامعة يمثل حدثاً بارزاً، حيث قامت فتاة تدعى نوفويكا، بالتسجيل في الجامعة قبل السماح للفتيات بالالتحاق بالجامعة بنحو 500 عام، وكان ذلك عام 1897، وتمكنت من فعل ذلك بالتنكر في زي شاب، وكانت الفترة التي قضتها في الدراسة بالجامعة تسبق الفترة التي قضاها زميل آخر لحق بها بعد نحو قرن، وكان من أشهر خريجي الجامعة، وهو نيكولاس كوبرنيكوس، الذي انضم إلى مجموعة عام 1492، وربما يشتهر كوبرنيكوس، الذي يعد مؤسس علم الفلك الحديث، بكونه أول من يؤكد أن الأرض تدور حول الشمس، وهو استنتاج توصل إليه أثناء دراسته في الجامعة، ولم ينشره إلا قبل وفاته ببضعة أشهر خوفاً من الإعدام حرقاً على العمود. من الطلبة الآخرين المميزين كارول فويتيالا، والذي يعرف باسم البابا يوحنا بولس الثاني، الذي درس في قسم فقه اللغة التاريخي والمقارن بالجامعة.

للحصول على ابتكارات علمية جديدة انشر الأبحاث المرفوضة

التحيز في النشر يثير القلق