الارتفاع يسود بورصات الخليج.. وسوق دبي تقفز 2.58 %

البورصة الأردنية تصعد بدعم من غالبية قطاعاتها

الارتفاع يسود بورصات الخليج.. وسوق دبي تقفز 2.58 %
TT

الارتفاع يسود بورصات الخليج.. وسوق دبي تقفز 2.58 %

الارتفاع يسود بورصات الخليج.. وسوق دبي تقفز 2.58 %

ارتفعت جميع مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 2.58 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3987.14 نقطة، بدعم قاده قطاع السلع. وارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 1.22 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 8856.38 نقطة بدعم قاده قطاع الإعلام والنشر. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 1.5 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6679.28 نقطة بدعم من جميع قطاعاتها قاده قطاع عقار. كما ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 1.46 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 12631.42 نقطة وسط تباين مؤشرات القيم والأحجام. وارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.10 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1415.26 نقطة بدعم من قطاعي الخدمات والبنوك التجارية. وارتفعت البورصة العمانية بدعم من جميع قطاعاتها بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6436.25 نقطة. كما ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.19 في المائة، ليغلق عند مستوى 2163.51 نقطة.

* سوق الأسهم السعودي
* ارتفعت مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 107.04 نقطة، أو ما نسبته 1.22 في المائة، ليغلق عند مستوى 8856.38 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الإعلام والنشر، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 363.3 مليون سهم بقيمة 9.5 مليار ريال نفذت من خلال 174.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 140 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.32 في المائة، تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.09 في المائة، وفي المقابل، ارتفعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع الإعلام والنشر بنسبة 5.48 في المائة، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 5.07 في المائة.
وسجل سعر سهم ملاذ للتأمين وسهم وفا للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.95 في المائة، وصولا إلى سعر 32.70 و33.80 ريال، تلاهما سهم أنابيب بنسبة 9.90 في المائة، وصولا إلى سعر 21.20 ريال، في المقابل سجل سعر سهم المملكة أعلى نسبة تراجع بواقع 6.02 في المائة، وصولا إلى سعر 20.00 ريال تلاه سهم سامبا بواقع 1.53 في المائة وصولا إلى سعر 41.80 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 645 مليون ريال، وصولا إلى سعر 22.00 ريال، تلاه سهم معادن بواقع 573.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 33.10 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 34.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.40 ريال، تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 29.2 مليون سهم.

* بورصة دبي
* ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 100.2 نقطة أو ما نسبته 2.58 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 398714 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع السلع، وارتفعت جميع الأسهم القيادية وسط تراجع وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.15 في المائة، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 3.92 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 3.35 في المائة، وأرابتك بنسبة 2.51 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 3.74 في المائة، والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 2.40 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 4.08 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 663.6 مليون سهم بقيمة 1.17 مليار درهم نفذت من خلال 10.2 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة مقابل تراجع شركتين اثنتين واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل، ارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بنسبة 11.46 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 6.09 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.940 في المائة وصولا إلى سعر 0.777 درهم، تلاه سعر سهم شركة ماركة بواقع 12.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.400 درهم.

* البورصة الكويتية
* ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 101.47 نقطة، أو ما نسبته 1.5 في المائة، ليقفل عند مستوى 6679.28 نقطة بدعم قاده قطاع عقار. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 357.6 مليون سهم بقيمة 34 مليون دينار نفذت من خلال 9719 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع عقار بنسبة 29.71 في المائة، تلاه قطاع اتصالات بنسبة 26.17 في المائة.
وسجل سعر سهم صفاة عقار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.42 في المائة وصولا إلى سعر 0.0265 دينار، تلاه سعر سهم أدنك بواقع 10.2 في المائة وصولا إلى سعر 0.027 دينار، وفي المقابل، سجل سعر سهم سينما أعلى نسبة تراجع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 1.100 دينار تلاه سعر سهم لؤلؤة بواقع 7.41 في المائة وصولا إلى سعر 0.0125 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 38.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.027 دينار، تلاه سهم الديرة بواقع 34.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0155 دينار.
* البورصة القطرية تصعد
* ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 182.37 نقطة أو ما نسبته 1.46 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12631.42 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 28 مليون سهم بقيمة 872.7 ريال نفذت من خلال 10.6 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم شركة واحدة واستقرار أسعار 3 شركات.
وسجل سعر سهم أعمال أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.96 في المائة وصولا إلى سعر 12.48 ريال تلاه سعر سهم الإسلامية القابضة بواقع 9.92 في المائة وصولا إلى سعر 118.6 ريال. وفي المقابل، تراجع سعر سهم الأهلي بواقع 9.39 في المائة وصولا إلى سعر 54.10 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5 ملايين سهم، تلاه سهم مزايا قطر بواقع 4.7 مليون سهم.

* البورصة البحرينية
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.35 نقطة أو ما نسبته 0.10 في المائة ليغلق عند مستوى 1415.26 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.4 مليون سهم بقيمة 287.8 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 9.98 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 1.56 نقطة، وفي المقابل، تراجع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 15.43 نقطة تلاه قطاع التأمين بواقع 12.78 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم سلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.30 في المائة وصولا إلى سعر 0.141 دينار، تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 1.23 في المائة وصولا إلى سعر 0.330 دينار. وفي المقابل، سجل سعر سهم بنك البحرين الوطني أعلى نسبة تراجع بواقع 2.86 في المائة وصولا إلى سعر 0.850 دينار تلاه سعر سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بواقع 2.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.432 دينار. واحتل سهم سلام المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.1 مليون دينار تلاه سهم سلام بواقع 571 ألف.



مطالب في ألمانيا باستئناف استيراد النفط والغاز الروسي

تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
TT

مطالب في ألمانيا باستئناف استيراد النفط والغاز الروسي

تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)

عقب قرار الولايات المتحدة تخفيف قيود التداول على النفط الروسي لفترة مؤقتة، طالبت أميرة محمد علي، رئيسة حزب «تحالف سارا فاجنكنشت»، بالعودة إلى استيراد النفط الروسي عبر الأنابيب لصالح مصفاة مدينة شفيت بولاية براندنبورغ شرق ألمانيا.

وخلال مؤتمر لفرع حزبها في ولاية مكلنبورج - فوربومرن بشرق ألمانيا، قالت السياسية المعارضة في مدينة شفيرين (عاصمة الولاية)، السبت، في إشارة إلى أسعار الوقود المرتفعة في الوقت الحالي: «بالطبع، ينبغي لنا العودة إلى استيراد النفط الروسي الزهيد عبر خط أنابيب دروغبا إلى مصفاة شفيت».

وأضافت أن خطوة كهذه لن تقتصر فائدتها على مصفاة «بي سي كيه» فحسب، بل إنها ستسهم في تخفيض أسعار الوقود وزيت التدفئة بشكل عام.

كانت مصفاة «بي سي كيه» تعتمد في السابق، بشكل كلي، على إمدادات النفط الروسي القادم عبر خط أنابيب دروغبا، إلا أنه وفي أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، اتخذت الحكومة الألمانية قراراً بإنهاء الاعتماد على النفط الروسي المنقول عبر الأنابيب بدءاً من عام 2023، مما اضطر المصفاة إلى إعادة هيكلة عملياتها والتحول نحو تأمين مصادر بديلة.

وتكتسب هذه المصفاة أهمية استراتيجية بالغة، نظراً لدورها الحيوي في تزويد أجزاء من ولايات برلين وبراندنبورغ ومكلنبورغ-فوربومرن، فضلاً عن مناطق في غرب بولندا، بالاحتياجات الأساسية من الوقود وزيت التدفئة والكيروسين، بالإضافة إلى تأمين إمدادات الوقود لمطار العاصمة الألمانية «بي إي آر».

وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أعلن ليلة الجمعة عبر منصة «إكس» عن السماح للدول مؤقتاً بشراء النفط الروسي الموجود بالفعل على متن السفن، بهدف تعزيز المعروض في السوق العالمية.

ومن المقرر أن يستمر هذا الاستثناء المؤقت من العقوبات الأميركية حتى 11 أبريل (نيسان) المقبل. وفي المقابل، انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس القرار الأميركي.

كما طالبت أميرة محمد علي باستئناف تدفق الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم»، قائلة: «بلادنا واقتصادنا بحاجة إلى ذلك»، مشددة على ضرورة منع المزيد من تراجع التصنيع الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومنذ صيف عام 2022 لم يعد الغاز الطبيعي يتدفق من روسيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» في قاع بحر البلطيق، بعد أن أوقفت روسيا الإمدادات. أما الخط الأحدث وهو «نورد ستريم 2» فلم يدخل الخدمة أصلاً بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) 2022. ولاحقاً تعرض الخطان لأضرار جسيمة نتيجة انفجارات، وثمة اتهامات بوقوف أوكرانيا وراء هذه الانفجارات. ومنذ ذلك الحين تستورد ألمانيا الغاز الطبيعي المسال بواسطة ناقلات.


اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)

طلب وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، من أستراليا، أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، زيادة إنتاجها في ضوء الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يشحن 6 في المائة عبر مضيق هرمز، المغلق فعلياً بسبب الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران.

كما تعتمد اليابان على المنطقة في نحو 95 في المائة من إمداداتها من النفط الخام.

وتوقف نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ إذ أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة»، مما تسبب في تعطيل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال أكازاوا لوزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ، خلال اجتماع ثنائي: «في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، يمثل الإمداد المستقر وبأسعار معقولة بالغاز الطبيعي المسال من أستراليا، شريان حياة لأمن الطاقة في اليابان وهذه المنطقة».

وتوفر أستراليا نحو 40 في المائة من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت كينغ: «تظل أستراليا شريكاً موثوقاً به لليابان في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مجتمعكم».

وأضافت أن حقلَي سكاربورو وباروسا سيبدآن قريباً في زيادة إنتاج الغاز، مما سيعزز الإنتاج من حقول الغاز في غرب أستراليا، وهو ما يمثل مساهمة كبيرة في صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال.


«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».