«العدل» المغربية تؤكد ارتفاع عدد قضايا غسل الأموال والإرهاب

وزير القطاع عدّها من أعقد وأخطر الجرائم

كشف محمد بنعبد القادر، وزير العدل المغربي، أمس، تزايد وارتفاع عدد القضايا التي لها صلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعروضة أمام القضاء، حيث تم تسجيل 390 قضية ما بين سنتي 2019 و2020.
وأوضح بنعبد القادر خلال لقاء تواصلي نظم بشراكة بين وزارة العدل وهيئة المحامين بالدار البيضاء، حول موضوع «دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، أن هذه القضايا موزعة بين 229 قضية سنة 2019، و161 قضية سنة 2020. منها ما هو في طور البحث الجنائي، ومنها ما هو في طور التحقيق الإعدادي أو المحاكمة. لافتا إلى أن جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعدان من أعقد وأخطر الجرائم التي خصها المنتظم الدولي باهتمام بالغ، وأفرد لها آليات تصد قانونية ومؤسساتية متعددة، لارتباطها من جهة بإعادة توظيف عائدات الجريمة، ومن جهة ثانية لتوجيه هذه العائدات نحو تمويل أفعال جرمية شنيعة، وعلى رأسها الفعل الإرهابي.
وتابع بنعبد القادر أنه تم في هذا الصدد سن إطار قانوني دولي متكامل يمزج بين مقاربتي الوقاية والمكافحة، اهتدت به الدول في بناء نظمها القانونية والمؤسساتية الوطنية، وهو ما سعى إليه المغرب من خلال عدة مبادرات، سواء من حيث تقوية منظومته القانونية الوطنية بإصدار قانون يتعلق بمكافحة غسل الأموال سنة 2007، ومراجعته بين الفينة والأخرى.
مشيرا إلى أن وزارة العدل بادرت إلى إدخال تعديلات أخرى على مشروع قانون معروض حاليا على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يتضمن تعديلات مهمة، من شأنها تعزيز التدابير الوقائية والزجرية، وسد الثغرات وأوجه القصور التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل. وذكر وزير العدل المغربي بإحداث وحدة لمعالجة المعلومات المالية سنة 2009، بصفتها المنسقة الوطنية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتخصيص محاكم الرباط حسب الحالة بالاختصاص الوطني في ملاحقة ومحاكمة المتورطين، وكذا تقوية أجهزة التحري بإحداث فرق جهوية متخصصة للشرطة القضائية في كل من الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس.
وقال حسن بيراوين، نقيب هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء، أن مهنة المحاماة توجد حاليا أمام محك جديد بحكم تحديات الحاضر والمستقبل، وذلك مع ظهور جرائم الإرهاب وغسل الأموال والجريمة الإلكترونية، والاتجار في البشر، واعتماد الوسائل البديلة لحل المنازعات، إذ أصبح دور المحامي متصلا بأكثر من نظام قانوني، وأصبح دوره أكثر فاعلية في سير حسن العدالة.
وكانت الحكومة المغربية قد صادقت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 على تعديل القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال لسد الثغرات، وأوجه القصور في القانون، تنفيذا لتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية. وسبق للمغرب أن خضع للجولة الأولى من التقييم المتبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سنة 2007، وخضع في الجولة الثانية للتقييم المتبادل في سبتمبر (أيلول) 2017، وجرى إعداد أول تقرير يتعلق بالتقييم المتبادل الخاص بالمملكة المغربية خلال الاجتماع العام المنعقد ببيروت في نوفمبر 2018، وكذلك خلال الاجتماع العام المنعقد في أبريل (نيسان) 2019 بعمان.