احتجاجات في الجزائر ضد سجن معارض طالب بـ«رحيل النظام»

متظاهرون في منطقة القبائل يهدّدون بـ«إفساد عرس الدستور»

احتج المئات من سكان منطقة القبائل الجزائرية، أمس، في شوارعها على «احتجاز» البرلماني المستقيل حديثا، والمناضل السياسي البارز خالد تزغارت، الذي أدانته محكمة محلية الأحد الماضي بالسجن لمدة عام مع التنفيذ، بسبب قيادته مظاهرة بالمنطقة، طالبت بـ«رحيل النظام». ورفع المتظاهرون بمنطقة تازمالت في بجاية (250 كلم شرق العاصمة) لافتات تستنكر سجن برلماني المنطقة، المعروف بحدّة مواقفه من السلطة، والذي استقال العام الماضي في سياق الحراك الشعبي، الذي أسفر عن استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019. كما حمل المحتجون لافتات كتب عليها «سلطة مجرمة... سلطة مجرمة»، و«دولة مدنية لا عسكرية»، و«ارحلوا. ارحلوا». في إشارة إلى كبار المسؤولين المدنيين الذين طالبهم الحراك الشعبي في بدايته بالتنحي عن مناصبهم.
وسار المتظاهرون في أهم شوارع تازمالت، التي يتحدر منها تازغارت، وأحاط بهم رجال الأمن من دون محاولة منعهم، بعكس تصرفات قوات الأمن مع المتظاهرين في مناطق أخرى، وخاصة في العاصمة حيث يتصدى رجالها لأي محاولة لعودة الحراك الذي علق مظاهراته منذ ستة أشهر بسبب أزمة كورونا. وعرف خالد تازغارت (55 سنة) بنشاط لافت في إطار تعبئة سكان منطقته للاحتجاج ضد السلطة.
وهدد المتظاهرون بـ«إفشال عرس السلطة، المقرر في الفاتح من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، في إشارة إلى استفتاء التعديل الدستوري، الذي يعتقد على نطاق واسع بأن يشهد مقاطعة كاملة لسكان منطقة القبائل، التي يتحدث سكانها الأمازيغية، والذين قاطعوا انتخابات الرئاسة التي جرت نهاية العام الماضي.
وتعد المنطقة قلعة معارضة لنظام الحكم منذ الاستقلال عام 1962. وينتمي إليها حزبان كبيران هما «جبهة القوى الاشتراكية»، التي نظمت أمس مظاهرة بمدينة تيزي وزو (كبرى مدن القبائل تبعد عن العاصمة بـ120 كلم شرقا)، بمناسبة مرور 57 عاما على تأسيسها، وحزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، عدو السلطة اللدود.
في غضون ذلك، تم أمس بالبرلمان إطلاق إجراءات لرفع الحصانة عن رئيسه محسن بلعباس، بغرض متابعته قضائيا في وفاة رعية مواطن في ورشة لبناء مسكنه الخاص، خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي. وصرح بلعباس لفضائية «بربر. تي في»، الناطقة بالأمازيغية، بأن السلطة تتحرش به قضائيا «بسبب مواقفي منها، وخاصة انخراط حزبنا ومناضليه في الحراك الشعبي»، وأعلن بأنه لن يقف بين يدي أعضاء «اللجنة القانونية البرلمانية» للدفاع عن نفسه، في حين أكد أنه سيرد على التهمة الموجهة له أمام القضاء.
يشار إلى أن إجراءات مماثلة تخص رفع الحصانة، اتخذت ضد البرلماني عبد القادر واعلي، المتابع بتهم فساد مرتبطة بفترة توليه وزارة الأشغال العمومية في عهد بوتفليقة.
إلى ذلك، يرتقب أن تفصل «المحكمة العليا» في 18 من نوفمبر المقبل، في الطعن بالنقض الذي تلقته من طرف رئيسي الاستخبارات العسكرية السابق، الفريق محمد مدين، واللواء بشير طرطاق، ومستشار الرئيس سابقا وشقيقه السعيد بوتفليقة، بخصوص حكم بالسجن 15 سنة، أصدرته محكمة الاستئناف العسكرية في فبراير (شباط) الماضي.
وقد أسفرت المحاكمة أيضا عن إدانة لويزة حنون، رئيسة «حزب العمال» اليساري، بالسجن مع وقف التنفيذ، وكانت قضت تسعة أشهر وراء القضبان.
وتتعلق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق وحنون في 27 من مارس (آذار) 2019 لوضع خطة لعزل رئيس أركان الجيش، المتوفى نهاية العام الماضي، الفريق أحمد قايد صالح، غداة مطالبته علنا باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة، التي بدأت مع انطلاق الحراك الشعبي يوم 22 فبراير من العام نفسه. وصرح دفاع المتهمين بأن التهم التي وجهت لهم «سياسية».