أمير الكويت والسياسة الداخلية... تمكين للمرأة ومشاريع عملاقة رغم التحديات الاقتصادية

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح (د.ب.أ)

شهدت فترة حكم الشيخ صباح الأحمد منذ عام 2006، حتى عام 2020 تحديات اقتصادية شديدة، نتيجة الانخفاض الحاد في إيرادات الدولة بسبب تراجع أسعار النفط في دورات متكررة، إذ سجلت الكويت عجزاً في الميزانية في عدد من السنوات، واضطرت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشف غير مسبوقة، بينها تغيير أسعار الماء والكهرباء ورفع الدعم عن الوقود (2016)، وسجلت ميزانية 2020 عجزاً مقداره 22 مليار دولار.
لكن الكويت شهدت في عهد أميرها الخامس عشر نهضة تنموية رغم كل التحديات الاقتصادية التي واجهتها. وأقامت الدولة مشاريع تنموية في مجالات عدة بهدف تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي وتسريع عجلة الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص، بينها عدد كبير من المشاريع العملاقة التي غيرت وجه البلاد، أبرزها مدينة صباح الأحمد البحرية التي تعد أول مدينة ينفذها القطاع الخاص، ومشروع مستشفى جابر، ومستشفى الجهراء الجديد، وميناء مبارك الكبير، وجسر جابر الذي يربط بين الصبية ومدينة الكويت بطول يتجاوز 37 كيلومتراً، والتوجه نحو مشروع مدينة الحرير، ومركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ودار الأوبرا، ومركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي الذي يُعد من أكبر مناطق العرض المتحفي عربياً وعالمياً.
كما تم تطوير العديد من الطرق الرئيسية وإنشاء شبكة من الجسور ومشروع مصفاة الزور، ومبنى المطار الجديد، واستاد جابر الرياضي، إضافة إلى تنفيذ المدن الإسكانية الجديدة ومن أبرزها مدينة المطلاع السكنية العملاقة، ومشروع حديقة الشهيد.
حقوق المرأة الكويتية
دخلت المرأة الكويتية الوزارة للمرة الأولى في تاريخ الكويت، في حكومة صباح الأحمد التي شكلها بالنيابة عن ولي العهد سعد العبد الله في 14 فبراير (شباط) 2001. وبعد تسميته رئيساً للوزراء في 13 يوليو (تموز) 2003 شكل صباح الأحمد الحكومة الحادية والعشرين في تاريخ الكويت، وهو أول رئيس حكومة بعد الفصل بين رئاسة الحكومة وولاية العهد وقد استمر الفصل بين المنصبين إلى يومنا الحالي.
وخلال رئاسته الحكومة ساهم الشيخ صباح الأحمد في تمرير قانون الحقوق السياسية للمرأة في مجلس الأمة في 16 مايو (أيار) 2005. وفي التعديل الحكومي في 14 يونيو (حزيران) 2005، تم توزير أوّل امرأة في تاريخ الكويت، إذ عُيّنت الدكتورة معصومة صالح المبارك وزيراً للتخطيط ووزير دولة لشؤون التنمية الإدارية.
وعلى إثر هذا القانون، استطاعت المرأة الكويتية أن تشارك للمرة الأولى في تاريخها في انتخاب المجلس البلدي ومجلس الأمة. فدخلت النساء في أبريل (نيسان) 2006 الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي ترشيحاً وانتخاباً. وفي يونيو 2006، وافق مجلس الوزراء على تعيين امرأتين من بين 6 شخصيات لعضوية المجلس البلدي للمرة الأولى في تاريخ الكويت.
وفي مجلس الأمة، ترشح عدد من السيدات للانتخابات التي أجريت في 30 يونيو 2006، لكن عام 2009 أسفرت الانتخابات عن فوز أربع مرشّحات في انتخابات مجلس الأمة الكويتي، كنّ أول من دخلن تحت القبة البرلمانية الكويتية، وهنّ الدكتورة معصومة المبارك، ورولا دشتي، وأسيل العوضي، وسلوى الجسار. كما سمح للمرأة الكويتية بدخول السلك العسكري.