الرئاسات العراقية تدين «التطاول» على المرجع الديني

وزير خارجية إيران يتبرأ من مقال «كيهان» ورئيس تحريرها يعتذر للسيستاني

الصورة التي جمعت السيستاني مع ممثلة الأمم المتحدة وكان مصدر انتقاد «كيهان» الإيرانية (أ.ب)
الصورة التي جمعت السيستاني مع ممثلة الأمم المتحدة وكان مصدر انتقاد «كيهان» الإيرانية (أ.ب)
TT

الرئاسات العراقية تدين «التطاول» على المرجع الديني

الصورة التي جمعت السيستاني مع ممثلة الأمم المتحدة وكان مصدر انتقاد «كيهان» الإيرانية (أ.ب)
الصورة التي جمعت السيستاني مع ممثلة الأمم المتحدة وكان مصدر انتقاد «كيهان» الإيرانية (أ.ب)

دانت الرئاسات العراقية (الجمهورية، والوزراء، والبرلمان، والقضاء) ما اعتبرته «تطاولاً» على مقام المرجع الأعلى علي السيستاني. وجاءت الإدانة على خلفية مقال لرئيس تحرير صحيفة «كيهان» الإيرانية حسين شريعتمداري نشر في وقت سابق، وتعرض فيه بالانتقاد لموقف المرجع الديني بعد لقائه ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت في 13 سبتمبر (أيلول) الجاري، ومطالبته بإشراف أممي على الانتخابات النيابية المبكرة المزمع إجراؤها في يونيو (حزيران) 2021.
وقال بيان صادر عن الاجتماع الذي حضره، مساء الأحد، رئيسا الجمهورية والوزراء برهم صالح ومصطفى الكاظمي، إضافة إلى رئيسي البرلمان محمد الحلبوسي ومجلس القضاء فائق زيدان، إن «اجتماع الرئاسات التصريحات التي استهدفت مقام المرجع الأعلى سماحة السيد السيستاني الذي كان ولا يزال صمام الأمان للعراق وشعبه».
واعتبر المجتمعون أن «التطاول على مقام المرجعية مرفوض ومدان، وأن مكانة المرجعية الروحية لدى الشعب العراقي ولدى المسلمين والإنسانية محفوظة ومعتبرة».
وما زالت الانتقادات الغاضبة متواصلة في العراق ضد رئيس تحرير صحيفة «كيهان» الإيرانية حسين شريعتمداري، وقوبل مقاله وما زال بانتقادات شديدة في الداخل العراقي، نظراً للمكانة الرفيعة التي يحظى بها المرجع الديني بين أتباعه ومقلديه وطيف واسع من عموم المواطنين العراقيين.
ويبدو أن حملة الانتقادات والاعتراضات التي ارتبطت بمضمون المقال، تسببت في حرج واضح للسلطات الإيرانية، ما دفع جهات بارزة فيها إلى الاعتذار والتنصل عن الصلة بالمقال الذي نشر في صحيفة معروفة بقربها من مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، من هنا، فإن كثيرين لم يستبعدوا «نية القصدية» في كتاب المقال، باعتبار الصراع الفقهي التقليدي بين طهران ومرجعية النجف التي لا تؤيد مبدأ «ولاية الفقيه» على الطريقة الإيرانية.
ويوم أمس، نشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تغريدة عبر «تويتر» أشاد فيها بدور المرجع الأعلى.
وقال ظريف: «يعد المرجع الكبير سماحة آية الله السيستاني الحصن الحصين للعراق وصمام الأمن للمنطقة وذخراً للعالم الإسلامي أجمع». وأضاف أن «إيران تقدر دور سماحته في استتباب الأمن في العراق واستقراره والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه والتخلص من قوى الاحتلال وبناء العراق الجديد وفق متطلبات شعبه الشقيق».
وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أمس، على الانتقادات التي وجهتها صحيفة «كيهان» الإيرانية للمرجع الديني علي السيستاني.
وقال زادة، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن «هذا الأمر لا علاقة له بالسلطات الرسمية الإيرانية».
وأضاف أن «النظام الإسلامي في إيران بني على أساس المرجعية، وإن المرجعية في إيران والعراق هي حامية السلام والأمن والاستقرار في البلدين».
واعتبر زادة أن «دور السيستاني في العراق ليس له بديل، كما أن سماحته يتمتع بمكانة رفيعة بين شيعة العالم».
وتابع أن «موقف أركان النظام الإسلامي هو الاحترام الكبير لهذا الركن الشامخ وليس لدينا كلام آخر في هذا المجال، ولن نطيق تعرض أي شخص لمنزلة المرجعية».
ونشرت «وكالة المراسلون الشباب» التابعة للتلفزيون الإيراني، بياناً من شريعتمداري اعتذر فيه عن انتقاداته. وقال شريعتمداري إن «انطباعي كان من رأي آية الله السيستاني لم يتوافق مع تصريحات سماحته، لهذا أعتذر عن هذا الخطأ غير المقصود، وآمل أن يتقبل اعتذاري».
وكان شريعتمداري اعتبر خلال مقاله أن «دعوة الأمم المتحدة للإشراف علی انتخابات دولة، بمثابة إعلان إفلاس لتلك الدولة، والخيبة تجاه الدولة، والترحيب بالأجانب»، في إشارة إلى مطالبة المرجع السيستاني بإشراف أممي على الانتخابات المقبلة.
وورد في سياق آخر من المقال القول: «يعتقد الكاتب، بمعرفته العميقة والراسخة بآية الله السيستاني، وذكاء سماحته وحكمته، أن خطأ قد وقع في تقرير الاجتماع مع الممثلة الخاصة للأمين العام، من المؤكد أن مكتب آية الله كان متهاوناً في صياغة تقریر الاجتماع. ومن المتوقع أن يصحح المكتب هذا الجزء من التقرير».
بدوره، استنكر رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ما ورد في مقال صحيفة «كيهان» الإيرانية واعتبره إساءة لجميع العراقيين. وقال في بيان أصدره أمس، إن «سماحة المرجع السيد السيستاني حفظه الله كان ولا يزال صمام الأمان في العراق لحماية العملية السياسية، وتصدى لها في أشد الظروف ويحظى باحترام الشعب العراقي بكل مكوناته».
وأضاف: «نستنكر وبشدة ما ورد في (صحيفة كيهان العربية) وما تضمنه المقال من نقد فيه إساءة لسماحة المرجع على خلفية استقباله ممثلة الأمم المتحدة جنين بلاسخارت، وهي كذلك إساءة لكل العراقيين، وعلى الصحيفة معالجة هذا الموقف السيئ الذي يتعارض أيضاً مع موقف الجمهورية الإسلامية واحترامها الكبير للسيد المرجع دام ظله».



«إم إس سي» تعلن إصابة سفينة لها بقذيفتين في ميناء أم قصر بالعراق

صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
TT

«إم إس سي» تعلن إصابة سفينة لها بقذيفتين في ميناء أم قصر بالعراق

صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)

قالت شركة (إم إس سي)، أكبر مجموعة شحن حاويات في العالم، اليوم الثلاثاء، إن قذيفتين أصابتا سفينتها (ساريسكا 5) أثناء وجودها في ميناء أم قصر بالعراق أمس الاثنين، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يصابوا بأذى.

وذكرت الشركة أن «الحرس الثوري» الإيراني أعلن مسؤوليته عن الواقعة التي وصفتها بأنها هجوم غير مبرر على ناقلة تجارية محايدة لا علاقة لها بالولايات المتحدة أو إسرائيل، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت المجموعة في بيان «تشعر (إم إس سي) بقلق بالغ إزاء هذه الهجمات غير المبررة والمخاطر التي تشكلها على بحارتها الأبرياء والتجارة البحرية الحيوية في المنطقة».

 

 

 

 


297 ألف أسرة يمنية في مأرب بحاجة إلى مساعدات عاجلة

تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
TT

297 ألف أسرة يمنية في مأرب بحاجة إلى مساعدات عاجلة

تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)

كشف تقرير يمني حديث صادر عن مكتب التخطيط والتعاون الدولي في محافظة مأرب بتصاعد الاحتياجات الإنسانية في المحافظة التي تحتضن أكبر تجمع للنازحين في اليمن، مؤكداً أن نحو 296 ألفاً و835 أسرة من النازحين وأفراد المجتمع المضيف تحتاج إلى مساعدات إنسانية عاجلة خلال العام الجاري، في ظل استمرار تداعيات النزوح وتراجع حجم التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية.

ويعكس التقرير حجم الضغوط المتزايدة التي تواجهها المحافظة التي تستضيف، وفق تقديرات أممية، أكثر من 62 في المائة من إجمالي النازحين في اليمن، الأمر الذي جعلها في صدارة المناطق الأكثر احتياجاً للدعم الإنساني والخدمات الأساسية.

وأوضح التقرير اليمني أن 234 ألف أسرة تعاني من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، بزيادة بلغت 13 في المائة مقارنةً بعام 2024، مما يشير إلى استمرار تدهور الأوضاع المعيشية واتساع دائرة الفقر بين الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

منظر من مدينة مأرب اليمنية (إعلام حكومي)

وأشارت البيانات الحكومية إلى أن 71 في المائة من الأسر النازحة تعيش في مخيمات وملاجئ طارئة متهالكة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات السلامة، وتبقى عرضة لمخاطر الحرائق والفيضانات والتقلبات المناخية. كما يواجه 69 في المائة من النازحين المقيمين في منازل مستأجرة خطر الإخلاء القسري نتيجة ارتفاع الإيجارات وتراجع قدرتهم على توفير تكاليف السكن.

وفي قطاع المياه، أفاد التقرير بأن 63 في المائة من السكان في مأرب لا يزالون بحاجة إلى مصادر آمنة ومستدامة لمياه الشرب، وهو ما يفاقم المخاطر الصحية والبيئية، خصوصاً في مواقع النزوح والتجمعات السكانية المكتظة.

تحديات التعليم والصحة

سلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه قطاع التعليم في محافظة مأرب، موضحاً أن 6 آلاف و229 طفلاً باتوا خارج العملية التعليمية بسبب الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تعيشها أسرهم، في حين يفتقر 47 في المائة من الأطفال النازحين إلى شهادات الميلاد، الأمر الذي يحرم كثيرين منهم من الحصول على خدمات أساسية ويعقِّد إجراءات التحاقهم بالتعليم.

أجبر الصراع في اليمن ملايين الأشخاص على الفرار من منازلهم إلى مخيمات مؤقتة (الأمم المتحدة)

وفي القطاع الصحي، أكد التقرير أن 63 في المائة من المرافق الصحية في مأرب تعمل بشكل جزئي أو تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة وتوفير المعدات والتجهيزات الطبية اللازمة. كما أشار إلى حاجة 99 ألفاً و879 امرأة من الحوامل والمرضعات إلى خدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية، في ظل محدودية الخدمات المتاحة وارتفاع الطلب عليها.

جهود لتعزيز الاستجابة

بيّن التقرير المحلي أن مكتب التخطيط والتعاون الدولي في مأرب واصل خلال العام الماضي أداء دوره في التنسيق بين السلطة المحلية والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة والشركاء الدوليين، بهدف تعزيز الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في المحافظة.

ووفقاً للتقرير، نجح المكتب في توقيع اتفاقيات لتنفيذ 26 مشروعاً إنسانياً شملت 11 مشروعاً طارئاً، وخمسة مشاريع تشغيلية، وعشرة مشاريع مستدامة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 16.8 مليون دولار، واستهدفت قطاعات الحماية والأمن الغذائي والصحة والمياه والتعليم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

كما أنجز المكتب خلال العام الماضي إعداد وتنفيذ 412 دراسة ومشروعاً، إضافةً إلى إعداد سبع خطط تنموية وثماني مصفوفات للاحتياجات. وأكد التقرير أن الرؤية الاستراتيجية لعام 2026 تركز على تعزيز التنمية المستدامة والتمكين الرقمي وتنمية رأس المال البشري، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية ورفع كفاءة المؤسسات المحلية بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة.

Your Premium trial has ended


حقوقيون يندّدون باستمرار احتجاز الحوثيين محامياً بارزاً

المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
TT

حقوقيون يندّدون باستمرار احتجاز الحوثيين محامياً بارزاً

المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)

ندَّد حقوقيون يمنيون باستمرار جهاز المخابرات التابع للجماعة الحوثية في احتجاز المحامي البارز عبد المجيد صبره، الذي تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين والناشطين، منذ نحو ثمانية أشهر، وسط رفض متواصل لإطلاق سراحه أو إحالته إلى القضاء، رغم صدور مذكرتين من النيابة تطالبان بذلك.

وقال بيان وقَّعه عشرات الحقوقيين إن استمرار احتجاز صبره يكشف عن تجاهل الحوثيين كل المناشدات الحقوقية الصادرة من داخل اليمن وخارجه، المطالبة بالإفراج عنه، مؤكدين أنه لا توجد أي تهمة قانونية بحقه، وأنه اعتُقل من مكتبه على خلفية منشور في مواقع التواصل الاجتماعي احتفى فيه بذكرى ثورة 26 سبتمبر (أيلول)، وإنهاء حكم الأئمة في شمال اليمن.

وأضاف الموقّعون أنهم يضمون أصواتهم إلى جانب أسرة المحامي المعتقل، التي طالبت بالإفراج عنه بعد اعتقال تعسفي استمر نحو 247 يوماً دون أي مبرر أو مسوغ قانوني، مؤكدين أن حرمان المواطن من حريته يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة القانون اليمني، الذي جعل من أهم واجبات الأجهزة الأمنية حماية الحريات العامة لا مصادرتها.

الحوثيون تجاهلوا مطالب نقابة المحامين وأوامر القضاء بالإفراج عن صبره (إكس)

ورأى المتضامنون أن استمرار اعتقال محامٍ كرّس سنواته للدفاع عن المعتقلين والناشطين خلال العقد الماضي لا يعكس قوة سلطة الحوثيين، بل يكشف عن حجم هشاشتها وخشيتها من الأصوات القانونية المستقلة. وأكدوا أن مكان المحامي صبره ليس خلف القضبان، بل في قاعات المحاكم، حيث يؤدي رسالته في الدفاع عن العدالة وسيادة القانون.

معاناة أسرية

وفقاً لما ورد في البيان، فإن جهاز المخابرات الحوثي لا يزال يرفض تنفيذ توجيهات المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، الخاضعة لسيطرة الجماعة، والتي طالبت بالإفراج عن صبره أو إحالته إلى النيابة، استناداً إلى المذكرتين الصادرتين من النيابة العامة، مشيرين إلى أن الجهاز تجاهل الرد على توجيهات المحكمة ورسائل النيابة.

وكانت أسرة المحامي المعتقل قد تمكنت من زيارته في محبسه، وأكدت أن جهاز المخابرات الحوثي وضع شروطاً للإفراج عنه، من بينها التوقف عن الدفاع عن المعتقلين المعارضين للجماعة، والامتناع عن النشر في مواقع التواصل الاجتماعي. وحسب الأسرة، فإن صبره أبلغهم بموافقته على تلك الشروط بعد طول فترة احتجازه سعياً لاستعادة حريته، إلا أن الحوثيين عادوا ورفضوا إطلاق سراحه أو إحالته إلى النيابة، متجاهلين مطالب نقابة المحامين والتوجيهات القضائية الصادرة عن المحكمة والنيابة.

إلى ذلك، قال وليد صبره، شقيق المحامي المعتقل، إن العيد الثاني مرّ وأخوه بعيدٌ عن أمه وأطفاله، مضيفاً أن والدته لم تستطع إخفاء وجعها، وحاولت حبس دموعها أمام أحفادها، لكن غياب ابنها كسر قلبها؛ لأنها لا تريد أكثر من عودته إلى المنزل والجلوس إلى جوارها كما كان يفعل دائماً.

مواقف مناهضة

سبق للمحامي صبره أن أكد في منشورات ومواقف سابقة أن الحوثيين يسعون إلى تطويع اليمنيين في مناطق سيطرتهم لنسيان «ثورة 26 سبتمبر»، التي أطاحت حكم الأئمة في شمال اليمن، أو منع الاحتفاء بها بصفتها مناسبة للتحرر والانعتاق من الحكم السلالي. وقال إن الجماعة لا تمنح هذه المناسبة أي اهتمام في وسائل إعلامها ومنتدياتها، مقابل اهتمام مبالغ فيه بذكرى انقلابها على السلطة الشرعية.

وفي موقف آخر، قال الرجل الذي دُعي لحضور عدد من المؤتمرات الدولية، إن جماعة الحوثي تُعدّ الأكثر انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير والعمل الصحافي في اليمن، مشيراً إلى أنها أغلقت منذ سيطرتها على صنعاء القنوات الإعلامية المناهضة لها، ونهبت ممتلكاتها، واعتقلت عشرات الصحافيين وأخفت بعضهم قسراً، وعرضتهم للتعذيب الجسدي والمعنوي، لأنها تعدّ الصحافي المخالف لها أحد أبرز خصومها.

وذكر المحامي اليمني، الذي ترافع سابقاً للدفاع عن عدد من الصحافيين المعتقلين، أن الصحافيين الذين احتجزتهم الجماعة الحوثية تعرَّضوا لأشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، سواء من أُفرج عنهم أو من لا يزالون رهن الاعتقال، مؤكداً أن الحوثيين يفرضون قيوداً مشددة على وسائل الإعلام العاملة في مناطق سيطرتهم، ويلزمونها ببث برامج وخطابات مرتبطة بسياسات الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي.

وأشار إلى أن المكاتب الإعلامية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين لا تستطيع ترتيب أي مقابلات مع شخصيات سياسية أو اجتماعية لصالح قنوات أجنبية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجماعة.