«فتح» تؤكد محورية مصر في تحقيق المصالحة الفلسطينية

«حماس»: نحترم الجهات الراعية للحوارات السابقة

شكري مستقبلاً الرجوب (الشرق الأوسط)
شكري مستقبلاً الرجوب (الشرق الأوسط)
TT

«فتح» تؤكد محورية مصر في تحقيق المصالحة الفلسطينية

شكري مستقبلاً الرجوب (الشرق الأوسط)
شكري مستقبلاً الرجوب (الشرق الأوسط)

بعد أيام من ختام مباحثات جرت في تركيا، واختتمت في قطر، بين ممثلي حركتي «فتح» و«حماس»، بحث وفد من الحركة الأولى في مصر، أمس، تطورات ملف المصالحة، مؤكداً «محورية» دور القاهرة في تحقيقها.
واستقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، كلاً من اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، وروحي فتوح عضو اللجنة، في مقر الخارجية المصرية.
وحسب ما أفاد بيان مصري، فإن شُكري أعاد التأكيد على «موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية»، مؤكداً دعم مصر لكافة الجهود التي تستهدف تحقيق الاستقرار والسلام والأمن.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، أن «المسؤولين الفلسطينيين، نقلا تقدير الجانب الفلسطيني للدعم المصري المُستمر للحقوق الفلسطينية، وأحاطا وزير الخارجية بآخر التطورات ذات الصلة بالشأن الفلسطيني والرؤية إزاء التحركات المستقبلية، فضلاً عن المساعي الجارية لاستعادة اللُحمة، وإعادة توحيد الصف الفلسطيني، وأكدا في هذا الصدد على محورية الدور المصري في رأب الصدع الفلسطيني، وتحقيق المُصالحة المرجوة». بدوره، أكد شكري على «استمرار المساعي المصرية الرامية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للقيادة والشعب الفلسطيني الشقيق، خلال هذه الظروف الدقيقة».
وتواكبت تعليقات وفد «فتح» المؤكدة على دور مصر، مع تصريحات صحافية من «حماس»، إذ قال عضو المكتب السياسي للحركة، حسام بدران، أمس، إن «الحوار (بين فتح وحماس) كان في ضيافة تركيا، وليس تحت رعايتها، وكان الحوار فلسطينياً - فلسطينياً، وهذا ما يعطي الطرفين حرية وسلاسة، مع الاحترام لكل الجهات الراعية للحوارات السابقة». وزاد بدران، أن «الفلسطينيين حريصون على علاقات طيبة مع جميع الدول العربية والإسلامية، وأن معظم الدول العربية رحبت بالمصالحة الفلسطينية، وعلى الأقل لا يوجد اعتراض رسمي من أي دولة عربية».
وأضاف: «نريد الذهاب إلى الانتخابات بقدر كبير من التوافق، يتبعها تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية يشارك فيها كل أطياف الشعب الفلسطيني، الذين فازوا في الانتخابات وغيرهم، والانتخابات التشريعية هي خطوة أولى في تشكيل المجلس الوطني الجديد، على أن يتم استكمال تشكيله في فترة قصيرة من خلال الانتخابات في المناطق التي يمكن تنظيمها، وبالتوافق في المناطق الأخرى».
وبشأن موقف الفصائل الأخرى من تفاهم «فتح - حماس»، شدد بدران على أن ما توصل له ممثلو الحركتين «ليس بديلاً عن الحوار الوطني العام، وأن أي تفاهم ثنائي لا يمكن أن يصل إلى مرحلة التنفيذ إلا بعد موافقة الفصائل الفلسطينية».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.