{فلسطينيو 48} يطالبون إسرائيل بمحاكمة قتلة 13 مواطناً

في الذكرى السنوية العشرين لهبة أكتوبر 2000

الذكرى العشرين للانتفاضة الفلسطينية الثانية في طوباس شمال الضفة الغربية (أ.ف.ب)

باشر المواطنون العرب في إسرائيل (فلسطينيو 48)، الاثنين، سلسلة نشاطات لإحياء الذكرى السنوية العشرين لأحداث أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000 (عُرفت بهبة أكتوبر) التي خرجوا فيها بعشرات ألوفهم إلى الشوارع للاحتجاج على قتل مصلين في المسجد الأقصى المبارك، فاعتدت عليهم الشرطة، وقتلت 13 شخصاً منهم.
وكان زعيم المعارضة اليمينية الإسرائيلية آنذاك، أرئيل شارون، قد قام بزيارة استفزازية للحرم في القدس الشرقية المحتلة، وهو موقع شديد الحساسية الدينية. وفي اليوم التالي، قُتل أول الفلسطينيين، وانطلقت بعدها شرارة الانتفاضة الثانية في غزة والضفة.
وقال مركز «عدالة» القانوني، في بيان بالمناسبة، إن الضمان الوحيد لمنع تكرار جرائم كهذه أن تغير الشرطة توجهها العدائي نحو العرب، وأن يدفع القتلة ثمن جرائمهم. وقال المركز إن لجنة التحقيق الرسمية التي تشكلت بعد هذه الأحداث، في حينه، برئاسة القاضي ثيودور أور، خرجت باستنتاج مفاده أن الشرطة تنظر إلى المواطنين العرب في إسرائيل بصفتهم أعداء، وهذا ما جعلها تستسهل إطلاق الرصاص القاتل.
وكانت تلك الأحداث الدامية قد شكلت انعطافاً حاداً للأسوأ في العلاقات داخل إسرائيل، وجعلت العرب يشعرون بالخطر على وجودهم في وطنهم الذي لا وطن لهم سواه، وجعلت اليهود يشعرون أن العرب، بمن فيهم فلسطينيو 48، أعداء لهم. وبدأت مسيرة تعاون وتنسيق بين القوى الوطنية العربية أسفرت عن تشكيل «القائمة المشتركة» لهذه الأحزاب في سنة 2015، وحصولها على 13 مقعداً (في عام 2015)، ثم 15 من مجموع 120 مقعداً في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في الانتخابات الأخيرة. ويطالب العرب وقادتهم السياسيون طيلة 20 عاماً بإعادة فتح التحقيق في ملفات قتل 13 شخصاً من صفوفهم برصاص الشرطة. وجاء في مذكرة أصدرها «مركز عدالة»، أمس، أن «عشرين عاماً مضت منذ أن أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار على المتظاهرين الفلسطينيين في أكتوبر 2000 داخل الخط الأخضر، فقتلت 13 منهم، وجرحت المئات. ورغم الاستنتاجات الحاسمة التي توصلت إليها لجنة أور للتحقيق ضد ضباط وقادة الشرطة الإسرائيليين المتورطين، فقد تم إغلاق جميع الملفات، ولم يتم توجيه الاتهام إلى أي متورط، ولا حتى مساءلته.
ويأتي إحياء ذكرى هبة أكتوبر (تشرين الأول) 2000 في وقت يشهد مستجدات تتعلق بقتل الشرطة الإسرائيلية في عام 2017 المعلم يعقوب أبو القيعان، وهو في الخمسين من عمره. وهناك صلة مباشرة بين إغلاق ملف أبو القيعان وملفات أكتوبر (تشرين الأول) 2000، إذ يعتمد كلاهما على السياسة نفسها المتمثلة في عدم توجيه تهم جنائية ضد سلطات إنفاذ القانون، بما في ذلك الشرطة، في القضايا التي تتعلق بقتل المواطنين الفلسطينيين في البلاد.
وتقود هذه السياسة إلى الإفلات التام من العقاب وانعدام المساءلة، حتى في الحالات التي يوجد فيها بيّنات واضحة على الاستخدام المفرط غير القانوني للعنف من قبل الشرطة.
وفي حالة أبو القيعان، ابن قرية أم الحيران في النقب، أعلن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية روني الشيخ، ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، أنه «مخرب» حاول دهس ضباط الشرطة. ولكن نتيجة للصراعات السياسية الداخلية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزارة القضاء، تم الكشف مؤخراً عن أدلة بشأن مقتل أبو القيعان تشير إلى أن سلطات إنفاذ القانون لجأت إلى جميع الوسائل الممكنة للحيلولة دون اتهام أي ضابط أو قائد شرطة، بما في ذلك إخفاء الأدلة وانتهاك القانون في هذه العملية.
ويعود «عدالة» إلى تقرير لجنة أور للتحقيق في أحداث أكتوبر (تشرين الأول) 2000 التي تلقت 500 إفادة خطية، واستمعت إلى 430 شاهداً وشاهدة، إلى جانب 4.275 بيّنة، وأصدرت تقريرها في الأول من سبتمبر (أيلول) لسنة 2003. وجاء فيه أن «الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على المتظاهرين بشكل غير قانوني، واستخدمت العنف المفرط». كما أكدت أن أياً من المتظاهرين الضحايا لم يشكل خطراً مباشراً من شأنه أن يبرر إطلاق النار. بالإضافة إلى ذلك، وجدت لجنة أور أن الشرطة استخدمت لأول مرة القناصين ضد المتظاهرين، وهي خطوة غير قانونية تسببت في مقتل وإصابة العشرات.
وطالب «عدالة» في الذكرى السنوية العشرين لهبة أكتوبر (تشرين الأول) 2000 بما يلي: تشكيل لجنة مستقلة من أعضاء معروفين بمصداقيتهم ومهنيتهم، يتم اختيارهم بموافقة القيادة السياسية العربية في إسرائيل، وتكون قرارتها ملزمة قانونياً، وصلاحياتها كما يلي: فحص الإخفاقات والمخالفات القانونية في جميع التحقيقات في ملفات أكتوبر (تشرين الأول) 2000، وفحص مجمل عمل جهاز التحقيقات. والتوصية بتوجيه الاتهام إلى المسؤولين عن القتل وجرح المئات. والتحقيق في قضايا القتل الفردي لمواطنين فلسطينيين في إسرائيل منذ عام 2000 التي أغلقها ماحاش.
كما طرح «عدالة» مطلباً يتعلق بقضية قتل أبو القيعان، وهو «إصدار لوائح اتهام فورية ضد المسؤولين عن القتل، وكذلك ضد أفراد سلطات إنفاذ القانون لعرقلتهم سير التحقيق والعدالة».