السودانيون يتوافقون على ترشيد دعم المحروقات للنهوض بالاقتصاد

حمدوك أكد أن توصيات المؤتمر الاقتصادي» ستسهم في تنمية البلاد

جانب من فعاليات المؤتمر الاقتصادي في الخرطوم (أ.ف.ب)

خرج المؤتمر الاقتصادي القومي، الذي انتهت فعالياته أمس، بضرورة دعم توجهات الحكومة الانتقالية في السودان، عبر الاستمرار في سياسات ترشيد دعم المحروقات لتخفيف العبء على الميزانية، على الرغم من تحفظات أحزاب التحالف الحاكم، الذي يعارض بشدة توجه الحكومة نحو سياسة رفع الدعم.
واختتمت أمس فعاليات المؤتمر الاقتصادي التي استمرت ثلاثة أيام، بمشاركة السلطة التنفيذية وقوى إعلان الحرية والتغيير، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، وعدد كبير من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، وممثلين لولايات البلاد.
وقال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، عقب تسلمه التوصيات، إن مخرجات المؤتمر الاقتصادي «ستساهم بشكل كبير في خطة التنمية الشاملة، التي تعمل الحكومة على تنفيذها»، ودعا إلى إدارة الخلافات بما يمكّن من تحقيق مصلحة البلاد. مقترحاً تحويل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وإضافة عدد من الخبراء لتمثل آلية قصد متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر.
وأضاف حمدوك موضحاً، أن المؤتمر «أتاح فرصة ذهبية للسودانيين بمختلف مكوناتهم للتشاور، ومناقشة القضايا طويلة الأمد، واتخاذ قرارات صارمة لتنفيذها بهدف الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد». معتبراً أن عقد المؤتمر الاقتصادي الأول في البلاد «فرصة لتلاقي الأفكار، وبداية لطريق صعبة وطويلة»، وشدد في هذا السياق على ضرورة الصبر على الخلافات، باعتبارها التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة والقوى السياسية التي تمثل قوى الثورة.
كما دعا حمدوك إلى تقييم تجربة المؤتمر، باعتباره أول فعالية وطنية تجمع كل قطاعات الشعب السوداني، مشيراً إلى أن السودانيين ينتظرهم عقد المؤتمر الدستوري، الذي ستناقش فيه القضايا المصيرية للبلاد.
ومن أهم التوصيات، التي توافق عليها المؤتمرون، ضرورة اتخاذ قرارات اقتصادية عاجلة وحاسمة لإزالة التشوهات الهيكلية للاقتصاد الكلي، وتحقيق التنمية المتوازنة لكل الأقاليم، بالإضافة إلى الاهتمام بمعاش الناس. كما شدد المؤتمر على ولاية وزارة المالية على المال العام، وإخضاع الشركات التابعة للأجهزة الأمنية الجيش والشرطة للوزارة، وهي القضية التي أثارت خلافات بين المكونين المدني والعسكري في السلطة الانتقالية.
من جانبه، قال آدم حريكة، نائب رئيس المؤتمر ومستشار رئيس الوزراء الاقتصادي، إن التوجه العام للتوصيات التي تم التوافق عليها في المؤتمر «هو مواصلة السياسات في المرحلة المقبلة، بالشراكة مع مؤسسات الدولة». مشيراً إلى أن المؤتمر، الذي امتد لثلاثة أيام، توصل إلى الكثير من التوصيات بشأن إدارة الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، وأبرزها التأكيد على مطلب أن تؤول كل الشركات الأمنية لوزارة المالية، والاستمرار في مكافحة غسل الأموال ومكافحة الأنشطة الإرهابية.
كما أوضح حريكة، أن المؤتمر «شدد على دور الدولة في الشأن الاقتصادي، من خلال التدخل لإزالة الإشكالات الهيكلية كافة، التي ساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية، ومراجعة الشركات الحكومية، ووضع يد الدولة على الذهب». وقال حريكة بهذا الخصوص «من التوصيات التي دار حولها نفاش مستفيض، شكل العلاقة بين الحكومة التنفيذية وحاضنتها السياسية قوى الحرية التغيير، ومدى التوافق حول السياسات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى العلاقة مع شركاء السودان والمؤسسات المالية».
وأقرت توصيات المؤتمر استمرار الدولة في الدعم المباشر للأسر، وترشيد الإنفاق الحكومي، وإلزام الدولة بتبني مشروعات زراعية تعاونية للمساهمة في رفع دخل المواطنين، والحد من حدة الفقر. وفي هذا السياق قال حريكة، إن المؤتمرين اتفقوا على تحجيم تمويل الدولة من المصارف، وفق السياسات العامة دون استثناء، وزيادة الضرائب الصناعية.
كما أوصى المؤتمر بتوفير 200 ألف وظيفة للشباب لتوفير سبل كسب العيش الكريم لهذه الفئات، التي تعتمد البلاد على قدراتها للنهوض بالاقتصاد.
وسبق المؤتمر عقد 13 ورشة قطاعية شارك فيها خبراء ومختصون لوضع السياسات الاقتصادية العامة للبلاد، وتم اعتماد توصيات الورش ضمن المخرجات كموجهات عامة للمساهمة في حل الأزمة الاقتصادية للسودان.
في سياق ذلك، وقّع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وعدة دول اتفاقاً بنحو 190 مليون دولار يمنح مساعدات مالية مباشرة للأسر الفقيرة في السودان، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد ليلة أول من أمس.
وذكر البنك الدولي، أن برنامج دعم الأسرة بالسودان (ثمرات)، الذي تقوده وتنفذه الحكومة يرمي لمنح نحو كل من 32 مليون شخص، أي نحو 80 في المائة من السكان 500 جنيه سوداني (9 دولارات بسعر الصرف الرسمي) وذلك شهرياً لمدة عام.
وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، أن المدفوعات المباشرة لنصف مليون شخص في عدد من ولايات البلاد ستنطلق في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، موضحة أن البرنامج سيتوسع تدريجياً خلال عامين بكلفة إجمالية 1.9 مليار دولار.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن مساهمة التكتل والبنك الدولي تصل إلى 110 ملايين دولار، في حين تصل مساهمات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد إلى 78.2 مليون دولار.
وجرت مراسم التوقيع في الخرطوم بحضور رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وقالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة، هبة محمد علي، إن البرنامج «إحدى أولويات الحكومة الانتقالية في السودان... وهو يسهم في رفع المعاناة على المدى القصير عن كاهل المواطن، ويهيئ البلاد للإصلاح السياسي والاقتصادي الضروري».