محكمة أميركية تعلق مؤقتاً قرار حظر «تيك توك»

مواقع التواصل تبدي انزعاجاً من تبعات قرار ترمب

أوقف قاضٍ فيدرالي أميركي قرار حظر تنزيل تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة قبل ساعات من دخوله حيز التنفيذ (رويترز)
أوقف قاضٍ فيدرالي أميركي قرار حظر تنزيل تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة قبل ساعات من دخوله حيز التنفيذ (رويترز)
TT

محكمة أميركية تعلق مؤقتاً قرار حظر «تيك توك»

أوقف قاضٍ فيدرالي أميركي قرار حظر تنزيل تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة قبل ساعات من دخوله حيز التنفيذ (رويترز)
أوقف قاضٍ فيدرالي أميركي قرار حظر تنزيل تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة قبل ساعات من دخوله حيز التنفيذ (رويترز)

أوقف قاضٍ فيدرالي أميركي قراراً موجهاً سياسياً أصدرته إدارة الرئيس دونالد ترمب بحظر تنزيل تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة، وذلك قبل ساعات من دخول القرار حيز التنفيذ.
وأصدر قاضي منطقة واشنطن كارل نيكولز مساء الأحد، أمراً قضائياً مؤقتاً بتعليق الحظر، وذلك بطلب من وكلاء تطبيق «تيك توك» الشهير الذي يتهمه البيت الأبيض بأنه يمثل تهديداً أمنياً بزعم ارتباط شركة «بايت دانس» التي تملكه بحكومة بكين.
وبقيت حيثيات الحكم طي الكتمان. لذا لم يكشف السبب في الأمر القضائي الوجيز الصادر عن المحكمة في واشنطن. ويستطيع القاضي كشف بعض أجزاء القرار بعد التشاور مع محامين من الطرفين. وسعى قرار إدارة ترمب لحظر تنزيل التطبيق من متجري «آبل ستور» و«بلاي ستور» اعتباراً من منتصف الليل (04:00 ت غ، الاثنين)، مع السماح باستخدامه حتى 12 نوفمبر (تشرين الثاني). ورفض القاضي في الوقت الحالي طلب «تيك توك» المتعلق بوقف قرارات الحظر الكلي في نوفمبر.
ويمثل القرار فوزاً مؤقتاً لهذه المنصة التي يستخدمها 100 مليون أميركي. لكن المحكمة لم تنظر بعد في الحجج القانونية حول ما إذا كان يجب أن يبقى تطبيق «تيك توك» متاحاً للمواطنين الأميركيين، أم لا.
واستمع القاضي في جلسة استماع افتراضية نادرة إلى دفوع تتعلق بحرية التعبير وما يترتب على قرار الحظر من تأثير على الأمن القومي. لكن «تيك توك» اعتبر أنه حتى الحظر المؤقت سيكون مدمراً ويسبب ضرراً، لا يمكن إصلاحه للشركة من خلال إعاقة نموها والإضرار بسمعتها التجارية.
وجاء في بيان صادر عنه: «يسعدنا أن المحكمة وافقت على مزايا حججنا القانونية وأصدرت أمراً قضائياً. سنواصل الدفاع عن حقوقنا لصالح مجتمعنا وموظفينا».
وبالنسبة إلى الأمر القضائي، استمع نيكولز إلى حجج حول حرية التعبير والآثار المترتبة على الأمن القومي لحظر ترمب التطبيق الذي تملكه الصين في جلسة استماع هاتفية نادرة الأحد.
وقال محامي «تيك توك» جون هول إن الحظر «عقابي» و«تعسفي»، ويغلق منتدى عاماً يستخدمه نحو 100 مليون أميركي.
وفي مذكرة مكتوبة قدّمت قبل جلسة الاستماع، قال محامو «تيك توك» إن الحظر «تعسفي» و«من شأنه تقويض أمن البيانات» من خلال حظر التحديثات والإصلاحات للتطبيق.
واعتبرت شركة «بايت دانس» أن الحظر غير ضروري، لأن هناك مفاوضات جارية لإعادة هيكلة ملكية «تيك توك» في الولايات المتحدة ومعالجة قضية الأمن القومي التي أثارتها إدارة ترمب.
في المقابل، قال محامو الحكومة إن الرئيس ترمب يملك الحق في اتخاذ إجراءات تتعلق بالأمن القومي، مشيرين إلى أن الحظر ضروري بسبب صلات «تيك توك» بالحكومة الصينية من خلال الشركة الأم «بايت دانس».
ووصف بيان حكومي الشركة الصينية بأنها «ناطقة باسم» الحزب الشيوعي الصيني و«ملتزمة بالترويج لأفكار وأجندة» الحزب.
وبعد إصدار الأمر القضائي، قالت وزارة التجارة في بيان، إنها ستلتزمه لكنها «تنوي الدفاع بقوة عن الأمر التنفيذي... عبر الطعون القانونية».
وقال كارل توبياس الأستاذ في كلية الحقوق في جامعة ريتشموند إن استئناف القرار ممكن، لكن الفرق القانونية قد تختار «محاولة التوصل إلى حل للخلاف القانوني الأوسع» مع القاضي. واستنكرت الصين الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة. ودعا الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين الاثنين، واشنطن إلى توفير بيئة تجارية «عادلة» و«غير تمييزية» في الولايات المتحدة، وانتقد «سياسة الترهيب» التي تتعرض لها شركات بلاده.
وأوضحت مذكّرة قدمتها «نت تشويس» وهي مجموعة تجارية تضم «غوغل» و«فيسبوك» و«تويتر» أن الحظر قد تكون له آثار جدية على الإنترنت العالمي. وقالت هذه المجموعة في ملفها إن «إجراءات الحكومة في هذا الصدد غير مسبوقة».
وتابعت أن الحظر «سيخلق أيضاً سابقة خطيرة» للإنترنت المفتوح، مضيفة أن «حظر المطورين الأميركيين أي رمز مرتبط بـ(تيك توك) لأي غرض هو حظر على اللبنات الأساسية للتعبير الرقمي الحر».
وأشارت المجموعة التجارية إلى أن الصين أو دولاً أخرى قد تستشهد بحظر «(تيك توك) كمبرر لحظر نشاطات شركات إنترنت أميركية أو تقييدها بما فيها منصات تواصل اجتماعي موجودة في الولايات المتحدة».
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشار دونالد ترمب إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي وأصدر أوامر لحظر كل من «تيك توك» و«وي تشات».
لكن الأمر القضائي الصادر الأحد سيسمح بمواصلة استخدام التطبيق حتى 12 نوفمبر، ما يمنح «بايت دانس» وقتاً لإبرام صفقة لنقل ملكية التطبيق لمجموعة أميركية.
وتم الكشف عن صفقة مبدئية نهاية الأسبوع الماضي، من شأنها جعل شركة «أوراكل» العملاقة في «سيليكون فالي» الشريك التكنولوجي لـ«تيك توك»، ومالك أسهم في كيان جديد سيُعرف بـ«تيك توك غلوبال».
وقال «تيك توك» الأحد، إنه سيواصل «حوارنا المستمر مع الحكومة» بشأن الخطة التي حصلت على موافقة مبدئية في نهاية الأسبوع الماضي من الرئيس دونالد ترمب.
ولم يتّضح ما إذا كانت بكين ستوافق على الصفقة، إذ يعتبر البعض أن تحرك الولايات المتحدة يعد خصخصة غير مبررة للتكنولوجيا الصينية.



مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.


«يونايتد إيرلاينز» الأميركية تستعد لوصول النفط إلى 175 دولاراً للبرميل

طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
TT

«يونايتد إيرلاينز» الأميركية تستعد لوصول النفط إلى 175 دولاراً للبرميل

طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)

قالت شركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية للطيران، إنها تستعد لوصول سعر النفط إلى 175 دولاراً للبرميل. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سكوت كيربي، إنها تستعد أيضاً لعدم عودة النفط إلى مائة دولار للبرميل حتى نهاية العام المقبل.

وقال كيربي في رسالة إلى موظفي «يونايتد إيرلاينز» يوم الجمعة، إن أسعار وقود الطائرات التي زادت بأكثر من الضعف في الأسابيع الثلاثة الماضية فعلاً، ستكلف شركة الطيران 11 مليار دولار سنوياً، إذا ظلت على ما هي عليه حالياً.

وارتفع سعر خام برنت من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل بدء حرب إيران، إلى 119.5 دولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وعن أسوأ افتراضات شركة «يونايتد»، قال كيربي: «أعتقد أن هناك فرصة جيدة ألا يكون الأمر بهذا السوء، ولكن... ليس هناك جانب سلبي كبير بالنسبة لنا للاستعداد لمثل هذا الاحتمال».