الأردن يعيد فتح معبر «جابر» الحدودي مع سوريا

معبر جابر الأردني الذي يقابله على الحدود السورية معبر نصيب (إ.ب.أ)
معبر جابر الأردني الذي يقابله على الحدود السورية معبر نصيب (إ.ب.أ)
TT

الأردن يعيد فتح معبر «جابر» الحدودي مع سوريا

معبر جابر الأردني الذي يقابله على الحدود السورية معبر نصيب (إ.ب.أ)
معبر جابر الأردني الذي يقابله على الحدود السورية معبر نصيب (إ.ب.أ)

أعادت السلطات الأردنية فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا، الأحد، بعد إغلاق استمر لنحو 40 يوما بسبب انتشار إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بين العاملين في المعبر وسائقي شاحنات.
وفِي تصريحات إعلامية، أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، أنه «تقرر فتح مركز حدود جابر أمام الشاحنات الأحد». وحول حركة سفر الركاب، قال عاقولة، إنه لم يتم تحديد موعد ذلك حتى الآن.
وكانت وزارة الداخلية الأردنية قد قررت بناءً على توصية لجنة تنظيم ومتابعة شؤون الحدود والمطارات، إغلاق مركز حدود جابر، اعتباراً من يوم الثالث عشر من أغسطس (آب) الماضي، بعد ظهور إصابات مؤكدة بين العاملين في المعبر والسائقين القادمين من سوريا.
وفيما أعيد تأهيل الساحات الداخلية والمجاورة للمعبر، وتحديث الإجراءات على المعبر، قرر وزير الصحة سعد جابر، اتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة على المعابر الحدودية، بما فيها زيادة الفحوصات المخبرية وإجراء الترتيبات اللازمة لذلك، بعد تزايد أعداد إصابات الكوادر العاملة بالمركز بفيروس كورونا.
ويعيد خبراء ومختصون أسباب ارتفاع إصابات كورونا في البلاد للحالات التي تتسرب عبر الحدود، بعد ضعف الإجراءات والتقصير الرسمي في تطبيق سياسات الحجر الإلزامي على المصابين، في حين تعتبر الحكومة أن الموجة الثانية للفيروس دخلت المملكة، وسط اتهامات لها بالتقصير بضبط المعابر الحدودية.
وبدأ تسجيل إصابات بين سائقي الشاحنات العائدين من الخارج منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد بينهم، ما دفع الحكومة لإعلان تطبيق سياسات الحجر الصحي على الحدود لمدة 14 يوما قبل عودتهم إلى منازلهم، وتوقيع تعهدات بالالتزام بالحجر المنزلي لنفس المدة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».