اشتعال الخلافات بين «الدفاع» و«الداخلية» في طرابلس

ضغوط تركية قبل محادثات بين «الجيش الوطني» و«الوفاق»

قوات موالية لحكومة «الوفاق» في وادي زمزم شرق مصراتة (رويترز)
قوات موالية لحكومة «الوفاق» في وادي زمزم شرق مصراتة (رويترز)
TT

اشتعال الخلافات بين «الدفاع» و«الداخلية» في طرابلس

قوات موالية لحكومة «الوفاق» في وادي زمزم شرق مصراتة (رويترز)
قوات موالية لحكومة «الوفاق» في وادي زمزم شرق مصراتة (رويترز)

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس، دخول طائرات مقاتلة الخدمة بعد إتمام عملية صيانتها، تزامنا مع اجتماع ممثليه وممثلي قوات حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج في مصر، لاستئناف محادثات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وترتيبات وقف إطلاق النار بين الطرفين في منطقتي سرت والجفرة، وذلك وسط مؤشرات على نزاع على النفوذ بين وزارتي الدفاع والداخلية في حكومة السراج على خلفية اشتباكات بين ميليشيات مسلحة تابعة لها في العاصمة طرابلس.
وصعدت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق تهديداتها تجاه كتيبتي الضمان وأسود تاجوراء التابعتين للحكومة وتوعدت مجددا باستخدام القوة لإجبارهما على الانصياع لقرارها بشأن حل الكتيبتين وإحالة قادتهما للتحقيق على خلفية الاشتباكات التي اندلعت بينهما فجر يوم الجمعة الماضي بضاحية تاجوراء الشرقية وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. ووصفت الوزارة في بيان لها مساء أول من أمس، هو الثاني من نوعه في غضون يومين، الاشتباكات بأنها «عمل مخل بأمن الدولة الليبية وتهديد لسلامة المدنيين»، معتبرة أن «القتال ضد التمرد لا يعطي أحدا حصانة وأن الجميع تحت القانون وسيادة الدستور».
وقالت إن جميع القوات في وزارة الدفاع تخضع لأوامر القائد الأعلى للجيش الليبي، في إشارة إلى فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، ولفتت إلى أنه لا شرعية لأي جهة خارجية. وهددت بالضرب بيد من حديد كل من يعتدي على قيم الدولة المدينة أو يهدد سلامة وأمن الشعب، وأضافت «ماضون في تنفيذ القانون على الجميع وفاء لتضحيات شعبنا وسعيه لبناء دولة مدنية ديمقراطية عمادها التعددية والتداول السلمى على السلطة».
لكن في المقابل وفي تعبير عن ولائها الحقيقي، أعلنت كتيبة الضمان أن آمرها علي ادريدر قام بتسليم نفسه لقوة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية التي يقودها فتحي باش أغا، رغم أن الكتيبة وضعت ما وصفته بهذه المبادرة في إطار الامتثال لطلب وزير الدفاع بحكومة الوفاق، صلاح النمروش بشأن فك كتيبتي الضمان وأسود تاجوراء وإحالة آمري الكتيبتين للمدعي العام العسكري للتحقيق في هذه الحادثة والنظر فيها.
والتزم أغا والسراج الصمت حيال هذه التطورات التي تعتبر صراعا غير مباشر بينهما، كون الأخير بتعيينه النمروش وزيرا للدفاع مؤخرا بالحكومة، استهدف قطع الطريق على أغا الذي كان يطمح لتولي هذا المنصب. ويتمتع النمروش وأغا بثقة تركيا ويعدان من أبرز الداعمين في حكومة الوفاق لتعاونهما العسكري والأمني، لكن الصراعات بين الجماعات المسلحة في طرابلس، والتي طفت إلى السطح مؤخرا تشي بنزاع جديد على النفوذ بين الطرفين. ووحد الهجوم الذي شنته قوات الجيش الوطني على طرابلس في الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي ما بين كتيبتي الضمان وأسود تاجوراء حيث شاركتا في صد الهجوم ضمن القوات الموالية للحكومة، رغم العداء التقليدي بينهما بحكم الصراع على النفوذ والسلطة داخل ميليشيات حكومة الوفاق.
وتسيطر الكتيبتان على منطقة تاجوراء التي تقع بالضاحية الشرقية على بعد 30 كيلومترا من طرابلس، ويزعمان التبعية لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا. وبسبب خلافات حول الاعتمادات المالية للحكومة، شهدت منطقتا بئر الأسطى ميلاد و«البيفيو» المحاذية لتاجوراء اشتباكات استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة، فجر الجمعة الماضي، بين الكتيبتين، هي الأولى من نوعها بين فصائل مسلحة في مدينة طرابلس منذ توقف حرب العاصمة.
إلى ذلك، قالت مصادر مصرية وليبية متطابقة إن منتجع الغردقة المصري استضاف أمس برعاية أممية، حوارا تمهيديا بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق، تمهيدا لاستئناف حوار جنيف بين الطرفين في إطار اللجنة العسكرية المعروفة باسم 5+5. بالإضافة إلى بحث الترتيبات الأمنية والعسكرية لمدينة سرت الاستراتيجية بوسط البلاد. وأدرجت المصادر الاجتماع في إطار متابعة الاتفاق الذي أبرمه الجيش الوطني مؤخرا مع أحمد معيتيق نائب السراج لاستئناف إنتاج وتصدير النفط، مشيرة إلى احتمال إبرام صفقة لتبادل الأسرى بين الطرفين.
ورغم تفاؤل السلطات المصرية بإمكانية تحقيق اختراق إيجابي في محادثات الغردقة، اتهمت مصادر ليبية تركيا بمحاولة عرقلة هذه المفاوضات عبر الضغط على وفد حكومة الوفاق للتمسك بانسحاب قوات الجيش من منطقتي سرت والجفرة وتحويلها إلى منطقة خضراء منزوعة السلاح، بينما يرفض الجيش الوطني مشاركة قوات من الوفاق في تأمين منطقة الهلال النفطي ويصر على شروط محددة لانخراط عناصر هذه القوات ضمن وحداته العسكرية.
بدورها، استبقت وزارة الخارجية بالحكومة الموازية في شرق ليبيا، مؤتمرا تخطط لعقده للمصالحة الوطنية في مدينة سرت في العاشر من الشهر المقبل، باجتماع تحضيري ضم مختلف أطياف مكونات الشعب الليبي. وسمح حفتر باستئناف حركة الطيران الداخلي للشركات النفطية فقط، لنقل الموظفين والمستخدمين من الموانئ والحقول. وكان عبد الهادي الحويج وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة التي تدير المنطقة الشرقية، قام بجولة بمطار مرسى البريقة برفقة رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية التابعة للجيش الوطني، للاطلاع على سير عمليات الجهاز للتأمين والحماية، كما زار شركة سرت لتصنيع النفط والغاز للاطلاع على عملية الإنتاج والتصدير بعد رفع حالة القوة القاهرة عنها.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.