«الخطوط القطرية» تخسر 1.92 مليار دولار بسبب «كورونا»

طائرة تابعة لـ«شركة الخطوط الجوية القطرية» (أ.ف.ب)
طائرة تابعة لـ«شركة الخطوط الجوية القطرية» (أ.ف.ب)
TT

«الخطوط القطرية» تخسر 1.92 مليار دولار بسبب «كورونا»

طائرة تابعة لـ«شركة الخطوط الجوية القطرية» (أ.ف.ب)
طائرة تابعة لـ«شركة الخطوط الجوية القطرية» (أ.ف.ب)

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم (الأحد)، عن خسائر بلغت سبعة مليارات ريال (1.92 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في 31 مارس (آذار)، وسط أزمة كورونا التي تعصف بقطاع الطيران في أنحاء العالم.
وكشفت الشركة عن تسلمها 7.3 مليار ريال مقدماً من مالكتها، الحكومة القطرية، بعد مارس (آذار)، وتحويلها إلى أسهم جديدة فيها.
وفي مارس الماضي، أبلغ الرئيس التنفيذي لـ«شركة الخطوط الجوية القطرية» أكبر الباكر «رويترز»، أن الشركة ستضطر في نهاية المطاف لطلب دعم حكومي، محذراً من قرب نفاد السيولة الضرورية لتسيير رحلات.
وتدخلت دول عدة بالفعل لمساعدة شركات الطيران التي شهدت الطلب يتبخر بين عشية وضحاها جراء تفشي فيروس «كورونا»، مع عرض الولايات المتحدة مساعدات بقيمة 58 مليار دولار، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأعلنت الشركة قبل الوباء أنها ستتكبد خسارة في العام المالي الحالي بسبب خلاف سياسي إقليمي يضطرها لاستخدام مسارات أطول وأعلى تكلفة لتفادي المجالات الجوية لبعض الدول المجاورة التي تفرض حظراً على تحليق طائراتها بها.
وتسيّر «الخطوط القطرية» بعض الرحلات بنسبة إشغال 50 في المائة أو أقل، وفي حال شغل 45 في المائة من المقاعد في رحلات الأسبوعين المقبلين فستنقل نحو 250 ألف مسافر.



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.