اختفاء طائرة ماليزية بين إندونيسيا وسنغافورة

تقل 162 شخصا بينهم 16 طفلا

اختفاء طائرة ماليزية بين إندونيسيا وسنغافورة
TT

اختفاء طائرة ماليزية بين إندونيسيا وسنغافورة

اختفاء طائرة ماليزية بين إندونيسيا وسنغافورة

فقدت طائرة تابعة لشركة الطيران الماليزية «إير آسيا» للرحلات المنخفضة الثمن تقل 162 شخصا اليوم (الأحد)، بين إندونيسيا وسنغافورة، كما أعلنت السلطات الإندونيسية والشركة التي قالت إن الطيار طلب قبل انقطاع الاتصال بها «تعديل» مسارها بسبب أحوال جوية سيئة.
وفقد الاتصال بطائرة الـ«إيرباص إيه 320 - 200» بعد نحو ساعة من إقلاعها من مطار جواندا الدولي في سورابايا شرق جاوا عند الساعة 5.20. وكان يفترض أن تصل إلى سنغافورة الساعة 8.30 (00.30 ت.غ).
وقبيل فقدان الطائرة طلب قائدها موافقة من سلطة مراقبة الأجواء في جاكرتا لتعديل مسار الرحلة والارتفاع فوق الطقس السيئ.
وأفاد المتحدث باسم وزارة النقل الإندونيسية، جيه إيه باراتا، بأن مساعد الطيار هو المواطن الفرنسي ريمي إيمانويل بليسال.
من جهتها، أعلنت شركة الطيران «إير آسيا» أن قائد الطائرة «طلب تعديل خطة رحلته بسبب أحوال جوية سيئة قبل انقطاع الاتصال»، موضحة أن «الاتصال مع الطائرة قطع عندما كانت لا تزال تحت إشراف سلطات النقل الجوي الإندونيسية».
وأفاد المدير العام للطيران المدني الإندونيسي دجوكو مورغامودغو، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن طائرة الـ«إيرباص إيه 320 - 200» تقل طاقما من 7 أفراد و155 مسافرا.
وقالت شركة الطيران إن بين الركاب 156 إندونيسيا وثلاثة كوريين جنوبيين وبريطانيا وماليزيا وسنغافوريا. وأوضحت أن بين الركاب 138 بالغا و16 طفلا ورضيعا واحدا إلى جانب طيارين اثنين وأفراد الطاقم الخمسة الآخرين.
من ناحيتها، أعلنت القوات الجوية الإندونيسية أنها أرسلت طائرتين إلى منطقة في بحر جاوا تقع جنوب غربي بانغكالان بون في إقليم كاليمنتان. وذكر الناطق باسم سلاح الجو الإندونيسي هادي ساهيانتو أن «الطقس غائم والمنطقة محاطة بالبحار. ما زلنا في طريقنا إلى هناك ولا يمكننا التكهن بما حدث للطائرة». كما قال مسؤول في وزارة النقل الإندونيسية إن الطيار طلب التحليق على ارتفاع 38 ألف قدم بدلا من ستة آلاف لتجنب غيوم كثيفة.
وأكد المدير العام للطيران المدني الإندونيسي في مؤتمر صحافي في مطار جاكرتا أن «الطائرة في حالة جيدة؛ لكن الطقس سيئ»، مشيرا إلى وجود عواصف عدة في المنطقة التي فقدت فيها الطائرة. وأضاف أن الجهود تتركز على منطقة واقعة بين جزيرة بيليتونغ المجاورة وإقليم كاليمانتان في الشطر الإندونيسي من جزيرة بورنيو، في منتصف الرحلة تقريبا. وتابع «نقوم بالتنسيق مع فرق الإغاثة، ونسعى إلى تحديد موقعها. نعتقد أنها في مكان ما بين مدينة باندان في جزيرة بيليتونغ وكاليمانتان».
وعرضت سنغافورة أيضا تقديم مساعدة من جانب بحريتها وسلاحها الجوي.
كما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أُبلغ بفقدان الطائرة ويتابع الوضع عن كثب.
وكان المتحدث باسم وزارة النقل الإندونيسية جي إيه باراتا صرح، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن «جاكرتا فقدت الاتصال برحلة إير إيجيا بين سورابايا في جزيرة جاوا وسنغافورة في الساعة 7.55» بالتوقيت المحلي.
وقالت إدارة الطيران المدني في سنغافورة إن الاتصال بالطائرة فقد في المجال الجوي الإندونيسي «على بعد 200 ميل بحري (نحو 350 كم) جنوب شرقي الحدود بين منطقتي معلومات الرحلة في جاكرتا وسنغافورة».
أمّا شركة الطيران فقالت إنها لا تملك «أي معلومات عن وضع الركاب وأفراد الطاقم على متن» الطائرة. وقد وضعت خليتي أزمة في شانجي وسورابايا تحت تصرف أقرباء المسافرين.
وستبقى 2014 سنة سوداء للطيران الماليزي الذي خسر طائرتين تابعتين لشركة الطيران الماليزية «ماليزيا إيرلاينز». ففي الثامن من مارس (آذار)، فقدت طائرة بعيد إقلاعها من كوالالمبور متوجهة إلى بكين وعلى متنها 239 شخصا. وما زال سبب اختفائها غامضا حتى الآن بينما يرجح أن تكون تحطمت في المحيط الهندي بعد نفاد الوقود.
وفي 17 يوليو (تموز) انفجرت طائرة أخرى تقوم برحلة بين أمستردام وكوالالمبور في الجو، بعد إصابتها بصاروخ على ما يبدو في شرق أوكرانيا. وكانت تقل 298 شخصا بينهم 193 هولنديا.
أما إندونيسيا، الأرخبيل الذي يعتمد على النقل الجوي للتنقلات بين جزره البالغ عددها 17 ألف جزيرة، فتعد الأسوأ في آسيا في مجال سلامة الطيران.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.