عشرات الإصابات برصاص إسرائيلي في المناطق الفلسطينية

إقامة صلاة الجمعة على أبواب القدس القديمة

جانب من احتجاجات الخليل في الضفة الغربية ضد الاستيطان أمس (إ.ب.أ)
جانب من احتجاجات الخليل في الضفة الغربية ضد الاستيطان أمس (إ.ب.أ)
TT

عشرات الإصابات برصاص إسرائيلي في المناطق الفلسطينية

جانب من احتجاجات الخليل في الضفة الغربية ضد الاستيطان أمس (إ.ب.أ)
جانب من احتجاجات الخليل في الضفة الغربية ضد الاستيطان أمس (إ.ب.أ)

في الوقت الذي فرضت فيه إسرائيل الإغلاق التام على المناطق الفلسطينية ومنعت الدخول والخروج منها، طيلة فترة الأعياد، أُصيب عشرات الفلسطينيين، أمس (الجمعة)، جراء إطلاق جنود الاحتلال الرصاص المعدني والمطاطي، خلال مواجهات متفرقة في قرى ومواقع مختلفة في الضفة الغربية، كما أصيب العشرات منهم بالاختناق، بعد استنشاق الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه الجنود لقمع المظاهرات والمسيرات الشعبية السلمية.
ففي محافظة قلقيلية، شمالي الضفة، أُصيب سبعة فلسطينيين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية. وهاجم جنود الاحتلال المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. وكان المواطنون قد خرجوا في مظاهرتهم الأسبوعية المعادية للاستيطان، بعد صلاة الجمعة، ومعهم عدد من المتضامنين من الإسرائيليين اليهود والأجانب.
وأفاد شهود محليون بأن أهالي القرية كانوا قد عثروا في ساعات الفجر على كاميرا مراقبة ثبتها الاحتلال قرب «مسجد عمر بن الخطاب» الذي تنطلق منه المسيرة الأسبوعية. وتوقع الفلسطينيون هجوماً من جنود الاحتلال فحرصوا على جعلها مسيرة سلمية، لكن القوات الإسرائيلية أصرت على قمعها، فأُصيب سبعة مواطنين، بينهم الصحافي نضال أشتية، بالرصاص والعشرات بحالات اختناق.
وشهدت منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل، مواجهات بين فلسطينيين، وجنود الاحتلال، أسفرت عن إصابة فلسطينيين بالاختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه الجيش. وقد اعتلى جنود الاحتلال أسطح بعض منازل القرية، وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، باتجاه الشبان الفلسطينيين.
وفي محافظة نابلس، قمع جنود الاحتلال فعالية حراثة الأراضي المهددة بالاستيلاء في قرية عصيرة القبلية، ما أدى لإصابة 3 شبان بقنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر في منطقة الوجه والصدر والقدم، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج. وأفادت شهادات محلية بأن مستوطنين هاجموا القرية، واعتدوا على المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا في محيط الأراضي المهددة بالاستيلاء. وقد أُصيب عدد من المواطنين، خلال هذا القمع.
وأفاد رئيس المجلس القروي حافظ صالح، بأن الأهالي كانوا يدافعون عما تبقى من أراضيهم من اعتداء المستوطنين القاطنين في مستعمرة «يتسهار» المجاورة، فدهمتهم قوات الاحتلال بالقمع. وقال إن هذه المستوطنة تقوم على أراضي البلدة والبلدات المجاورة لكنها لا تكتفي بما نهبته وتسعى للمزيد. وقد هبّ المواطنون، بدعوة من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ولجان المقاومة الشعبية وفصائل العمل الوطني في محافظة نابلس، لحماية الأراضي المهددة بالاستيلاء. وهذا ليس حقاً فحسب بل واجب وطني وإنساني.
يُذكر أن صلاة الجمعة أُقيمت أمس على أبواب القدس القديمة، بعد منع غير ساكنيها من الدخول إلى المسجد الأقصى ضمن إجراءات وإغلاقات عامة بقرار من الحكومة الإسرائيلية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، فيما خلا المسجد من المصلين وبدت ساحات ومصلياته فارغة. وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 1200 مصلٍّ أدّوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى نفسه، وهم من سكان البلدة القديمة وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية.
ونشرت سلطات الاحتلال منذ ساعات الصباح أفراد الشرطة والضباط والقوات الخاصة في كل الطرقات المؤدية إلى المسجد الأقصى وعلى أبوابه وفي القدس القديمة، ونصبت الحواجز الشرطية، ومنعت المواطنين من الرجال والنساء من غير ساكنيها من الدخول إلى البلدة القديمة والوصول إلى الأقصى، وداهمت العشرات من المقدسيين الذين تمكنوا من أداء الصلاة على أبواب الأقصى، وأمهلتهم مدة 10 دقائق فقط للصلاة وإلا سيتم مخالفتهم واعتقالهم. ثم حررت مخالفة مالية للشبان بقيمة 500 شيكل (150 دولاراً).



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».