قرقاش: الإمارات تواصل دعم قيام الدولة الفلسطينية

قرقاش: الإمارات تواصل دعم قيام الدولة الفلسطينية
TT

قرقاش: الإمارات تواصل دعم قيام الدولة الفلسطينية

قرقاش: الإمارات تواصل دعم قيام الدولة الفلسطينية

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أنه على الرغم من اتفاق السلام مع إسرائيل، فإن بلاده لا تزال تدعم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين، مشدداً على أن الإمارات الآن في وضع أفضل لمساعدة الفلسطينيين في هذا المسعى.
وكان قرقاش يتحدث من الإمارات مع مجموعة صغيرة من الصحافيين في نيويورك عبر تقنية التواصل المرئي، فأشار إلى أن «اتفاقات إبراهيم» للسلام مع إسرائيل شكلت «تحدياً» لأسباب عدة، منها ما يتعلق «بكسر حاجز نفسي لما نعده قراراً استراتيجياً».
وقال إن «ثمة اعتبارات كثيرة» وراء نمو العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، لا سيما عند استضافة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبوظبي، علماً بأن إسرائيل عضو فيها، مما «أضفى كثيراً من الواقعية على تفكيرنا»، مشيراً إلى «ضرورة فصل ما هو سياسي عن ما هو عملاني»، على الرغم من «عدم توافقنا مع حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو على الجانب السياسي، وعلى حل الدولتين، وعلى كيف ينبغي أن تتجه الأمور».
وتحدث عن «ثمرة سريعة القطاف» لإعادة العلاقات، تتعلق بوقف ضم الأراضي الفلسطينية، موضحاً أن «الأميركيين اضطلعوا بدور رئيسي» لإنجاز «صفقة تطبيع مقابل تعليق الضم». وإذ أكد أنه كانت هناك مواقف إيجابية على مستويات عدة أميركية وأوروبية ودولية، أقر بأن المسؤولين في بلاده توقعوا «مزاجاً عابساً» من الفلسطينيين حيال الاتفاق، لكنه توقع أنه على المدى البعيد «سنكون قادرين على مساعدة الفلسطينيين أكثر فأكثر»، عبر الاتفاق الذي «يوجد تأثيراً»، موضحاً أن المسؤولين الإماراتيين «ينوون تطوير ما أسميه سلاماً دافئاً، علاقات ثنائية طبيعية كتلك التي مع أي بلد، ولكن في الوقت ذاته عدم التوافق على موضوع سياسي، لأننا لا نزال داعمين لحل الدولتين، ولا نزال داعمين لضرورة إنهاء الاحتلال، وضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة»، واستدرك أن «شكل ذلك يتفاوض عليه الفلسطينيون والإسرائيليون».
وأشار قرقاش إلى رد فعل إيران التي «كانت منزعجة للغاية»، ما برز في الخطابات «الشديدة الحموضة» للمسؤولين الإيرانيين، مشدداً على أن «السلام مع إسرائيل ليس لمواجهة إيران»، بل لأنه «مفيد للإمارات العربية المتحدة»، فضلاً عن أنه «سيغير نوع المياه الراكدة» في الشرق الأوسط. ولكنه اعترف بأن «سياسات النظام السياسي الإيراني تجاه المنطقة طوال العقود الثلاثة الماضية ساعدت أيضاً في خلق البيئة من أجل علاقة أوثق مع إسرائيل»، لافتاً إلى أن «العدوانية المتواصلة لإيران سمحت فقط لكثير من بلداننا بالنظر إلى علاقتها مع إسرائيل بعيون جديدة».
ورأى أن مواقف تركيا «مجرد نفاق»، مشيراً إلى أنها تقيم علاقات منذ مدة طويلة مع إسرائيل، وقد «استقبلت عام 2019 أكثر من 550 ألف سائح إسرائيلي، وهناك رحلات يومية بين إسطنبول ومطار بن غوريون»، بالإضافة إلى أن لديها سفارة في إسرائيل منذ عشرات السنين، ولديها أيضاً اتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل، قيمتها نحو 3 مليارات دولار».
ورداً على سؤال من «الشرق الأوسط»، ذكر قرقاش بأن «الفلسطينيين كانوا يتمتعون بنفوذ كثير من الدول العربية التي تقول إننا لن نطبع العلاقات مع إسرائيل، لكن لم يتمكنوا من الحفاظ على هذا النفوذ»، موضحاً أن الإمارات أعطت هذا النفوذ للفلسطينيين لمدة 20 عاماً. وأضاف أن الفلسطينيين «اعترفوا بإسرائيل، وطبعوا معها منذ عام 1993».
وعبر عن اعتقاده أن الإماراتيين «سيكونون قادرين على مساعدة الفلسطينيين»، معتبراً أن «من مصلحة إسرائيل أن يكون لها علاقة جيدة مع اقتصاد خليجي رئيسي (...) أكبر من الاقتصاد الإسرائيلي (...) أعتقد سنكون في وضع أفضل لمساعدتهم».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.