«الوفاق» تحل كتيبتين بعد اشتباكات في طرابلس

السراج يربط وقف النار بنزع السلاح في سرت والجفرة

عناصر مسلحة تابعة لـ«الوفاق» في طرابلس (أ.ف.ب)
عناصر مسلحة تابعة لـ«الوفاق» في طرابلس (أ.ف.ب)
TT

«الوفاق» تحل كتيبتين بعد اشتباكات في طرابلس

عناصر مسلحة تابعة لـ«الوفاق» في طرابلس (أ.ف.ب)
عناصر مسلحة تابعة لـ«الوفاق» في طرابلس (أ.ف.ب)

أمرت حكومة «الوفاق» الليبية بحل كتيبتين من الميليشيات الموالية لها، على خلفية اندلاع اشتباكات عنيفة بينهما في ضاحية تاجوراء شرق العاصمة طرابلس، فيما ربط رئيس الحكومة فائز السراج الإعلان عن «وقف دائم مستدام لإطلاق النار» في ليبيا بنزع السلاح في منطقتي سرت والجفرة.
واندلعت في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، استمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس، بين ميليشيا «الضمان» وميليشيا «أسود تاجوراء» بسبب خلافات بينهما حول الاعتمادات المالية المقرة لهما من حكومة «الوفاق».
وقال سكان محليون إنهم سمعوا أصوات دوي القتال، بينما أظهرت لقطات مصورة وصور بثتها وسائل إعلام محلية تعرض بعض المنازل في المنطقة ومحطة كهرباء حكومية لأضرار بالغة، كما تصاعدت أعمدة الدخان الأسود في الهواء.
وسعت «الوفاق» عبر قوتها المشتركة إلى فض الاشتباكات، لكنها تعرضت لإطلاق نار لدى محاولتها دخول منطقتي بئر أسطى ميلاد وتاجوراء، قبل أن تعلن «كتيبة الضمان» في تاجوراء الامتثال لوقف النار، مع «احتفاظها بحق الرد، إذا تعرضت لهجوم من الطرف الآخر».
وقالت مصادر طبية وأمنية إن نحو 13 على الأقل قتلوا خلال هذه الاشتباكات، لكن لم يصدر أي تأكيد رسمي لهذه الإحصائية.
وفى اعتراف رسمي بحدوث مواجهات بين الميليشيات الموالية لـ«الوفاق»، قال وزير دفاعها صلاح النمروش إنه أعطى، أمس، تعليماته باستخدام القوة ضد الطرفين المتنازعين، في حالة عدم الوقف الفوري لإطلاق النار، وأمر بحل الكتيبتين المتنازعتين، وإحالة قادتهما إلى المدعي العسكري العام للتحقيق.
إلى ذلك، عد السراج أن الوصول الفعلي لهدنة دائمة في البلاد «يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة منهما، ومن كل الأراضي الليبية، تحقيقاً للسيادة الليبية على كل التراب الليبي». وحمل السراج، في خطاب مسجل ألقاه عبر الفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية، مساء أول من أمس، «الطرف المعتدي»، في إشارة إلى «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، مسؤولية عدم الالتزام بوقف إطلاق النار. وأكد حرص حكومته على «التمسك بالخيار السلمي القائم على الحوار البناء سبيلاً وحيداً لتجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد». كما شدد على «أهمية الإسراع باستئناف الحوار السياسي، على أن يشمل كل القوى».
وعبر عن تطلع حكومته إلى «دعم قوي من المجتمع الدولي لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي انتظرها طويلاً كل المؤمنين بالدولة الوطنية ودولة المؤسسات»، مرحباً باستجابة مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في «الانتهاكات الجسيمة» لحقوق الإنسان التي نفذت في أثناء العدوان على طرابلس.
وفي إشارة للمظاهرات التي شهدتها طرابلس أخيراً، أكد السراج التزام حكومته بالقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية المتظاهرين السلميين.
وبدوره، أبلغ رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، خلال اتصال هاتفي بينهما مساء أول من أمس، حرص مجلسه على المشاركة الفاعلة في جولات الحوار المقبلة، مشدداً على أن مسارات الحوار يجب أن تكون متكاملة، وليست متعارضة، وأن تؤدي في النهاية إلى حالة استقرار دائمة، بالاستفتاء على الدستور، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وإنهاء حالة الانقسام. كما أكد أهمية الاستئناف الفوري لإنتاج النفط وتصديره، وألا يستعمل هذا الملف في «الابتزاز السياسي».
ونُقل عن السفير الأميركي أن وجهات النظر متقاربة في معظم الملفات التي تم التطرق إليها، وتشديده على حرص الولايات المتحدة على إنجاح هذه الحوارات، وأن تكون منسجمة مع قرارات مجلس الأمن، وجهود البعثة الأممية في ليبيا.
وقال المشري إنه ناقش، في اتصال هاتفي آخر مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، سير العمل الحالي للمفوضية، وإمكانية إجرائها للاستفتاء على مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في أقرب وقت ممكن.
ومن جانبه، عد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أن رفع حالة «القوة القاهرة» مرتبط بالوضع الأمني، وأن عمليات المتابعة والتقييم مستمرة بجميع المنشآت النفطية للتأكد من وجود اشتراطات السلامة العامة، وعدم وجود أي عناصر أجنبية أو محلية تشكل خطراً أو تهديداً لسلامة العاملين.
وفي شأن آخر، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، انتشال جثث ثلاثة مهاجرين غير نظاميين، فيما عد ما لا يقل عن 13 في عداد المفقودين، عقب انقلاب مركب كان يقل عشرات المهاجرين قبالة السواحل الليبية.
وكتب مكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، عبر حسابه على «تويتر»، أن «ما لا يقل عن 13 شخصاً في عداد المفقودين، وانتشلت ثلاث جثث، بعد حادث غرق مأساوي وقع قبالة سواحل ليبيا» ليل الخميس، مشيرة إلى نجاة 22 مهاجراً حملتهم إلى الشاطئ سفن صيد.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.