«الوفاق» تحل كتيبتين بعد اشتباكات في طرابلس

السراج يربط وقف النار بنزع السلاح في سرت والجفرة

عناصر مسلحة تابعة لـ«الوفاق» في طرابلس (أ.ف.ب)
عناصر مسلحة تابعة لـ«الوفاق» في طرابلس (أ.ف.ب)
TT

«الوفاق» تحل كتيبتين بعد اشتباكات في طرابلس

عناصر مسلحة تابعة لـ«الوفاق» في طرابلس (أ.ف.ب)
عناصر مسلحة تابعة لـ«الوفاق» في طرابلس (أ.ف.ب)

أمرت حكومة «الوفاق» الليبية بحل كتيبتين من الميليشيات الموالية لها، على خلفية اندلاع اشتباكات عنيفة بينهما في ضاحية تاجوراء شرق العاصمة طرابلس، فيما ربط رئيس الحكومة فائز السراج الإعلان عن «وقف دائم مستدام لإطلاق النار» في ليبيا بنزع السلاح في منطقتي سرت والجفرة.
واندلعت في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، استمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس، بين ميليشيا «الضمان» وميليشيا «أسود تاجوراء» بسبب خلافات بينهما حول الاعتمادات المالية المقرة لهما من حكومة «الوفاق».
وقال سكان محليون إنهم سمعوا أصوات دوي القتال، بينما أظهرت لقطات مصورة وصور بثتها وسائل إعلام محلية تعرض بعض المنازل في المنطقة ومحطة كهرباء حكومية لأضرار بالغة، كما تصاعدت أعمدة الدخان الأسود في الهواء.
وسعت «الوفاق» عبر قوتها المشتركة إلى فض الاشتباكات، لكنها تعرضت لإطلاق نار لدى محاولتها دخول منطقتي بئر أسطى ميلاد وتاجوراء، قبل أن تعلن «كتيبة الضمان» في تاجوراء الامتثال لوقف النار، مع «احتفاظها بحق الرد، إذا تعرضت لهجوم من الطرف الآخر».
وقالت مصادر طبية وأمنية إن نحو 13 على الأقل قتلوا خلال هذه الاشتباكات، لكن لم يصدر أي تأكيد رسمي لهذه الإحصائية.
وفى اعتراف رسمي بحدوث مواجهات بين الميليشيات الموالية لـ«الوفاق»، قال وزير دفاعها صلاح النمروش إنه أعطى، أمس، تعليماته باستخدام القوة ضد الطرفين المتنازعين، في حالة عدم الوقف الفوري لإطلاق النار، وأمر بحل الكتيبتين المتنازعتين، وإحالة قادتهما إلى المدعي العسكري العام للتحقيق.
إلى ذلك، عد السراج أن الوصول الفعلي لهدنة دائمة في البلاد «يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة منهما، ومن كل الأراضي الليبية، تحقيقاً للسيادة الليبية على كل التراب الليبي». وحمل السراج، في خطاب مسجل ألقاه عبر الفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية، مساء أول من أمس، «الطرف المعتدي»، في إشارة إلى «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، مسؤولية عدم الالتزام بوقف إطلاق النار. وأكد حرص حكومته على «التمسك بالخيار السلمي القائم على الحوار البناء سبيلاً وحيداً لتجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد». كما شدد على «أهمية الإسراع باستئناف الحوار السياسي، على أن يشمل كل القوى».
وعبر عن تطلع حكومته إلى «دعم قوي من المجتمع الدولي لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي انتظرها طويلاً كل المؤمنين بالدولة الوطنية ودولة المؤسسات»، مرحباً باستجابة مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في «الانتهاكات الجسيمة» لحقوق الإنسان التي نفذت في أثناء العدوان على طرابلس.
وفي إشارة للمظاهرات التي شهدتها طرابلس أخيراً، أكد السراج التزام حكومته بالقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية المتظاهرين السلميين.
وبدوره، أبلغ رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، خلال اتصال هاتفي بينهما مساء أول من أمس، حرص مجلسه على المشاركة الفاعلة في جولات الحوار المقبلة، مشدداً على أن مسارات الحوار يجب أن تكون متكاملة، وليست متعارضة، وأن تؤدي في النهاية إلى حالة استقرار دائمة، بالاستفتاء على الدستور، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وإنهاء حالة الانقسام. كما أكد أهمية الاستئناف الفوري لإنتاج النفط وتصديره، وألا يستعمل هذا الملف في «الابتزاز السياسي».
ونُقل عن السفير الأميركي أن وجهات النظر متقاربة في معظم الملفات التي تم التطرق إليها، وتشديده على حرص الولايات المتحدة على إنجاح هذه الحوارات، وأن تكون منسجمة مع قرارات مجلس الأمن، وجهود البعثة الأممية في ليبيا.
وقال المشري إنه ناقش، في اتصال هاتفي آخر مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، سير العمل الحالي للمفوضية، وإمكانية إجرائها للاستفتاء على مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في أقرب وقت ممكن.
ومن جانبه، عد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أن رفع حالة «القوة القاهرة» مرتبط بالوضع الأمني، وأن عمليات المتابعة والتقييم مستمرة بجميع المنشآت النفطية للتأكد من وجود اشتراطات السلامة العامة، وعدم وجود أي عناصر أجنبية أو محلية تشكل خطراً أو تهديداً لسلامة العاملين.
وفي شأن آخر، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، انتشال جثث ثلاثة مهاجرين غير نظاميين، فيما عد ما لا يقل عن 13 في عداد المفقودين، عقب انقلاب مركب كان يقل عشرات المهاجرين قبالة السواحل الليبية.
وكتب مكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، عبر حسابه على «تويتر»، أن «ما لا يقل عن 13 شخصاً في عداد المفقودين، وانتشلت ثلاث جثث، بعد حادث غرق مأساوي وقع قبالة سواحل ليبيا» ليل الخميس، مشيرة إلى نجاة 22 مهاجراً حملتهم إلى الشاطئ سفن صيد.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.