الرئيس الأميركي يختار اليوم مرشحته للمحكمة العليا

{الشيوخ} يقرّ بالإجماع «انتقالاً سلمياً للسلطة في البلاد»

مرشحتا ترمب للمحكمة باربرا لاغوا وإيمي كوني باريت (أ.ف.ب)

يختار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (السبت)، مرشحته لمنصب المحكمة العليا خلفاً للقاضية الراحلة روث بايدر غينزبرغ. وتنحصر خياراته حتى الساعة في اسمين محافظين، هما القاضية إيمي كوني باريت، والقاضية باربرا لاغوا، الأولى ستجذب أصوات المحافظين له، أما الأخرى فستستقطب أصوات الناخبين في ولاية فلوريدا المتأرجحة. باريت البالغة من العمر 48 عاماً هي قاضية حالية في محكمة الاستئناف الأميركية، وهي المفضلة في صفوف المحافظين بسبب مواقفها المعارضة للإجهاض. أما لاغوا البالغة من العمر 52 عاماً، فهي من أصول كوبية وتعيش في ولاية فلوريدا. وفي حال تعيينها والمصادقة عليه ستكون القاضية الثانية من أصول لاتينية في المحكمة، بعد القاضية الليبرالية سونيا سوتومايور التي عيّنها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
ويأمل الجمهوريون أن يؤدي خيار ترمب إلى زيادة حظوظ إعادة انتخابه، وارتفاع مستوى شعبيته، خاصة أن الفارق بينه وبين المرشح الديمقراطي جو بايدن بدأ في التضاؤل في بعض الولايات الحاسمة، كفلوريدا وأريزونا. فمما لا شك فيه أنه وبغض النظر عن اسم المرشحة النهائي، إلا أن تعيين محافظ في المحكمة العليا سيستقطب أصوات المحافظين المترددين؛ نظراً لأهمية الملف بالنسبة لهم.
أما الديمقراطيون، الذين صعّدوا انتقاداتهم للجمهوريين بسبب إصرارهم على المصادقة على مرشحة ترمب قبل الانتخابات، إلا أنهم استسلموا ضمنياً للفكرة، فهم لا يتمتعون بالأغلبية في مجلس الشيوخ لتغيير مسار الأمور، وحتى ولو فازوا في الانتخابات التشريعية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فهم لن يستلموا مناصبهم قبل يناير (كانون الثاني) من العام المقبل، ما يعطي الجمهوريين أكثر من ثلاثة أشهر للمصادقة على التعيين. لذلك؛ فقد حولوا اهتمامهم إلى محاولة تعديل فترة حكم القضاة في المحكمة العليا.
وفي حين رقد جثمان غينزبرغ تحت قبة الكونغرس لتصبح أول امرأة في التاريخ تحظى بهذا الشرف، ألقى المشرعون الديمقراطيون النظرة الأخيرة على بطلتهم الليبرالية، ثم توجهوا إلى مكاتبهم وبدأوا في كتابة مشروع قانون يحد من فترة ولاية القضاة، ويعدلها من مدى الحياة إلى 18 عاماً. وذلك في محاولة منهم للحد من سيطرة المحافظين على المحكمة بعد التعيينات الثلاثة التي جرت على عهد ترمب. فبهذا التعيين الأخير مالت الكفة بشكل كبير للمحافظين، فأصبح لديهم 6 أصوات على المحكمة، في حال المصادقة على بديل غينزبرغ، أما الليبراليون فاقتصر عددهم على ثلاثة فقط. لكن الطريق أمام مشروع التعديل طويلة للغاية، وحظوظه في التمرير شبه معدومة بسبب التعقيدات الدستورية التي تواجهه، والانقسامات الحزبية في الكونغرس.
ولعلّ طرح بعض الليبراليين فكرة توسيع عدد القضاة في المحكمة لديه حظوظ أكبر على أرض الواقع، لكن فقط في حال فوز بايدن والديمقراطيين بالأغلبية في مجلسي الكونغرس. يأتي هذا في حين تتعالى الأصوات المعارضة في الكونغرس لتصريحات الرئيس الأميركي الأخيرة حول احتمال رفضه انتقالاً سلمياً للسلطة في حال خسارته. وفي سابقة نادرة الحدوث، تضامن الديمقراطيون والجمهوريون في مجلس الشيوخ وصوتوا بالإجماع على قرار يعيد التأكيد على دعم الانتقال السلمي للسلطة في الولايات المتحدة.
وقال السيناتور الديمقراطي المعتدل جو مانشين الذي طرح المشروع «نحن نعيش أصعب الأوقات حالياً، وأن يقول الرئيس، مجرد القول إنه لا يعلم ما إن كان سيقبل بنتيجة الانتخابات هو أمر يتخطى كل الأعراف والتقاليد التي تعودنا عليها في أميركا». وتابع مانشين، المعروف باعتداله الشديد في الكونغرس قائلاً: «إن حديث قائد العالم الحر وكأنه يترأس نظاماً استبدادياً وليس ديمقراطياً هو أمر أثار خوفي وخوف الكثيرين من الحزبين، حتى أولئك الذين لا يتحدثون علانية».
ولعل خير دليل على ما قاله السيناتور الديمقراطي هو أن القرار الذي طرحه مر بإجماع كل أعضاء المجلس من دون اعتراض أحد، في إشارة إلى المعارضة الجمهورية الكبيرة لتصريحات ترمب. ومن المؤكد أن يواجه الرئيس الأميركي أسئلة حول تصريحاته المثيرة للجدل في المناظرة التلفزيونية الأولى بينه وبين بايدن، الثلاثاء المقبل.