زيارة بومبيو لليونان رسالة دعم لأثينا في مواجهة أنقرة

زيارة بومبيو الأحد هي الثانية هذا العام لليونان (أ.ف.ب)
زيارة بومبيو الأحد هي الثانية هذا العام لليونان (أ.ف.ب)
TT

زيارة بومبيو لليونان رسالة دعم لأثينا في مواجهة أنقرة

زيارة بومبيو الأحد هي الثانية هذا العام لليونان (أ.ف.ب)
زيارة بومبيو الأحد هي الثانية هذا العام لليونان (أ.ف.ب)

أكد مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية أن زيارة الوزير مايك بومبيو إلى اليونان، تهدف إلى خفض التوتر في منطقة حوض البحر المتوسط القائم مع تركيا. وقال إن من مصلحة الولايات المتحدة السياسية والأمنية والاقتصادية أن يعود الانسجام بين حلفائها في حلف الناتو وأصدقائها الأوروبيين بشكل عام. وقال في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، شاركت فيه «الشرق الأوسط»، إن زيارة بومبيو التي ستبدأ غداً الأحد وتستمر حتى 2 أكتوبر (تشرين الأول) من اليونان، ستشمل أيضاً إيطاليا وكرواتيا والفاتيكان.
وعلى الرغم من الاعتقاد بأن زيارته إلى اليونان تأتي كرسالة دعم لأثينا في مواجهة التصعيد الذي تمارسه أنقرة ضدها في منطقة الجزر وحقوق التنقيب عن الغاز، إلّا أن المسؤول الأميركي أكد على أن الولايات المتحدة لا ترغب في أن تكون طرفاً في الخلاف بين البلدين، فيما أولويتها تكمن في الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الولايات المتحدة مع كل من تركيا واليونان.
غير أنه أضاف أن زيارة بومبيو الثانية هذا العام لليونان تهدف إلى تقوية موقفها وقدرتها على أن تستقل في مصادر طاقتها، وعلى تعزيز العلاقات الثنائية، في إطار تطبيق مخرجات الحوار الاستراتيجي معها، والتأكيد على متانة العلاقات الأميركية اليونانية، وتعزيز التنسيق في مجالات التكنولوجيا، ومناقشة ما تم تنفيذه من الاتفاقيات المشتركة التي وقعت بين البلدين. وأضاف أن بومبيو سيتوجه أيضاً إلى تسالونيكي وكذلك إلى جزيرة كريت للقاء رئيس الوزراء اليوناني ميرياكوس ميتسوتاكيس، حيث سيشدد على التزام واشنطن وأثينا بتعزيز الأمن والسلام والازدهار في شرق البحر المتوسط، والاحتفاء بالعلاقات اليونانية الأميركية القوية. وأضاف المسؤول أن بومبيو سيزور أيضاً القاعدة البحرية لحلف شمال الأطلسي في خليج سودا، من دون الإشارة إلى رمزية تلك الزيارة، رغم تصاعد الحديث عن وجود خلافات مع أنقرة حول مستقبل قاعدة أنجرليك.
وفيما تحدثت أوساط أميركية عن وجود تغييرات في موقف إدارة الرئيس ترمب من تركيا، التي عبرت عنها تصريحات بومبيو وزيارته الأخيرة إلى قبرص، قال أيكان أرديمير كبير الباحثين في ملف تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، إنه على الرغم من زيارات بومبيو وتصريحاته بشأن شرق البحر الأبيض المتوسط التي أجبرت إردوغان على التراجع عن دبلوماسية «زوارقه الحربية»، إلا أنها وقفة تكتيكية. وأضاف أرديمير لـ«الشرق الأوسط»، أن إردوغان لا يزال يعتمد على ترمب لحمايته من العقوبات، ويبدو أن واشنطن انضمت إلى برلين مؤخراً في الضغط على الاتحاد الأوروبي لعدم فرض عقوبات على تركيا. وقال إنها مسألة وقت فقط قبل أن يجدد إردوغان التوترات في شرق البحر المتوسط، ويزعزع استقرار «الناتو» أكثر لانتزاع التنازلات من نظراء تركيا الغربيين. وكان بومبيو قد زار قبل أسبوعين، قبرص، حيث حض تركيا على وقف الأنشطة التي تثير توتراً في شرق البحر المتوسط، داعياً جميع الأطراف إلى انتهاج السبل الدبلوماسية.
ويدور خلاف بين تركيا من جهة، واليونان وقبرص من جهة ثانية، حول موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، ما يثير مخاوف من اندلاع نزاع أكثر حدة. وتصاعد الخلاف في 10 أغسطس (آب)، حين أرسلت تركيا سفينة لاستكشاف الغاز الطبيعي وسفناً حربية إلى مياه تتنازعها مع اليونان، ليتصاعد في نهاية الشهر الماضي عندما أجرى البلدان مناورات عسكرية في وقت واحد. لكن التوتر تراجع الأسبوع الماضي، مع إعلان البلدين استئناف مفاوضاتهما.
وقال أرديمير «يبدو أن (الناتو) يفتقر إلى القدرة على احتواء قدرة إردوغان على زرع الفتنة داخل حلف الأطلسي، وهو ما يتضح أيضاً في محاولات دفن التحقيق في الحادث البحري الذي وقع في يونيو (حزيران) الماضي بين السفن الحربية التركية والفرنسية». وأضاف: «بشكل عام، لا تزال سياسات إردوغان تجاه، ليس فقط حلفاء تركيا في (الناتو)، ولكن أيضاً مع جميع الدول المجاورة تقريباً في المنطقة، باستثناء إيران وقطر، تزيد من عزلة تركيا». وقال إن النتيجة غير المباشرة على الأرجح لعدوانية إردوغان، هي الدافع الذي يوفره للاعبين الإقليميين لبناء الجسور وتوحيد قواها لإحباط التهديدات التي تشكلها سياسات إردوغان الخارجية والأمنية، وتوفير فرص جديدة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للتعامل مع المنطقة بطريقة أكثر فعالية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».