سوري يتبرأ من ولده «المرتزق» في ليبيا

قال لـ«الشرق الأوسط»: تركيا و«الإخوان» دفعتا بأبنائنا للقتال خارج الحدود

عناصر مسلحة تابعة لـ«الوفاق» في طرابلس (أ.ف.ب)
عناصر مسلحة تابعة لـ«الوفاق» في طرابلس (أ.ف.ب)
TT

سوري يتبرأ من ولده «المرتزق» في ليبيا

عناصر مسلحة تابعة لـ«الوفاق» في طرابلس (أ.ف.ب)
عناصر مسلحة تابعة لـ«الوفاق» في طرابلس (أ.ف.ب)

تبرأ معارض سوري من نجله الذي انتقل للقتال في ليبيا بين صفوف قوات «الوفاق» ضد «الجيش الوطني»، واتهم تركيا وتنظيم «الإخوان» بـ«تدمير ثورتنا، والدفع بأبنائنا للقتال خارج حدود بلادنا».
وقال المعارض السوري رياض قزموز لـ«الشرق الأوسط»، إن نجله عبد الباسط (23 سنة) «انتقل للقتال في ليبيا قبل أسبوع»، مشيراً إلى أنه لا يعلم التفاصيل التي رافقت عملية سفره، لكنه أُخبر بذلك «بعد وصوله إلى هناك بيومين».
وعزا قزموز، وهو ناشط سياسي، أسباب انتقال ابنه إلى ليبيا إلى «الظروف القاهرة التي وُضع فيها العديد من الشباب الثائر الذين قاتلتهم تنظيمات مثل (النصرة) و(داعش) فأصبحوا لاجئين بتركيا، ثم عادوا بدعم منها مرة ثانية لقتال الأسد وإيران و(داعش)، كما قيل لهم، لكن للأسف أصبحوا ينفذون أجندات أنقرة».
واستعبد قزموز أن يكون نجله عبد الباسط ذهب إلى ليبيا لأسباب آيديولوجية، «لكن بهدف القتال مدفوعاً بالضغط المالي والفقر». وقال: «أنا وعائلتي أبعد الناس عن فكرة (الجهاد)، كون (جبهة النصرة) وتنظيم (داعش) سبق وقتل شقيقيّ الأول في 2014 والثاني في 2018، وبالتالي فإن من يطلق عليهم (المجاهدون) أعداؤنا مثل نظام الأسد وإيران و(الإخوان)».
ويقول مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، إن أنقرة «دفعت بآلاف المرتزقة للقتال» في صفوف قوات «الوفاق»، منذ أن شن «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، الحرب على طرابلس في الرابع من أبريل (نيسان) 2019.
ووجه قزموز رسالة إلى نجله، قائلاً: «بعد غضبي عليك والتبرؤ منك لذهابك للقتال خارج حدود سوريا، وفي ليبيا حصراً التي ليس لنا في حربها ناقة ولا جمل، أوصيك ثم أشدد وأكرر وصيتي لك، بألا ترتكب ما يغضب الله بسفك دم أياً كان... أعداؤنا الحقيقيون الذي دمروا بلدنا وقتلوا أعمامك موجودون في سوريا، وهم الأسد وإيران وميليشياتهم وروسيا والفصائل (الجهادية)».
ووجه حديثه إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قائلاً: «اتق الله في ثورتنا، وفي أكثر من مليون شهيد من أبنائنا ضحوا بأرواحهم من أجل الحرية والديمقراطية، إضافة إلى وجود قرابة 14 مليون مهجّر ونازح منتشرين في جميع أنحاء العالم». وذكّر بـ«المعتقلين والمعتقلات في سجون الطاغية بشار الأسد وبمعتقلات (هيئة تحرير الشام) الإرهابية وبالأيتام والأرامل والعجزة في مخيمات اللجوء على حدود تركيا».
وختم المعارض السوري حديثه الموجه إلى إردوغان، قائلاً: «عدونا الأسد وعصاباته وإيران وميليشياتهم، وما خرجنا بثورتنا لإسقاط أنظمة أو القتال خارج حدود بلادنا». وحمّل «جميع دول العالم الفاعلة بالملف السوري التخلي عن بلادنا وثورتنا وتركها في مواجهة إجرام روسيا وإيران وميليشياتها والأسد، حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن».
كان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» تحدث عن عودة دفعة جديدة من «المرتزقة» إلى سوريا بعد انتهاء عقودهم في ليبيا، خلال الأسبوعين الماضيين، تقدر بنحو 1200 مقاتل، من إجمالي 18 ألف «مرتزق من الجنسية السورية» يوجدون في ليبيا.
وقال الحقوقي الليبي جمال شلوف، إن «قزموز كمن اختار أن يستأصل الورم الخبيث من جسده... تبرؤه من تحول ابنه إلى مرتزق هو انحياز مؤلم لمبادئ الوطنية والشرف حتى ولو كان الثمن البراءة من فلذة كبده». وأضاف شلوف لـ«الشرق الأوسط»، أن «موقف قزموز دليل لا يقبل الشك أو التشكيك بأن إردوغان نجح فعلاً في إذكاء الخلافات وتحويلها إلى صراع مسلح بين أخوة الوطن في سوريا وليبيا ومناطق أخرى، بل وصل حتى إلى التفريق بين أفراد العائلة الواحدة بعد أن حوّل النازحين إلى عبيد ومرتزقة تنبذهم كل الأعراف والاتفاقات الدولية والإنسانية وحتى قلوب آبائهم».
كان قزموز كتب عبر حسابه على «فيسبوك»، ما يشبه اعتذراً لـ«الأحرار» من أبناء شعبه، وقال: «الآن أُخبرت أن ولدي عبد الباسط قرموز ذهب للقتال في ليبيا... أشهد الأحرار والوطنيين وكل سوري صادق بثورته ضد الأسد وعصابات (الإخوان) المفسدين، أنني أتبرأ من ابني إلى يوم الدين، وإن قتل فهو فطيس إلى جهنم وبئس المصير وأحمل إردوغان المسؤولية».
ورأى رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية» الحقوقي جمال الفلاح، في قضية الشاب عبد الباسط قزموز، «دليلاً على أن جماعات الإسلام السياسي استغلت هذه التغيرات وبدعم من تركيا لحرق الوطن العربي، كما أنها تأكيد لوجود مرتزقة من المعارضة السورية يقاتلون في ليبيا بتورط مباشر من إردوغان وحزبه، وهذا على ما أعتقد يعزز موقف الجيش الليبي». وعبر الفلاح عن اعتقاده في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن «المرتزقة الذين يوجدون على الأرض الليبية سيغادرون حتماً، لأن ذلك من ضمن شروط القيادة العامة للجيش الوطني».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.