مصر: محاكمة متهمين خططوا لـ«أعمال عنف» في كرداسة

النيابة وجّهت إليهم «نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية»

TT

مصر: محاكمة متهمين خططوا لـ«أعمال عنف» في كرداسة

تنظر محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في مصر، اليوم (السبت) أولى جلسات محاكمة أحد قيادات جماعة «الإخوان»، وآخرين، على خلفية اتهامهم بـ«الإعداد والتجهيز لارتكاب (جرائم إرهابية) بضاحية (كرداسة) في محافظة الجيزة». ووفق تحقيقات النيابة العامة في مصر فإن «المتهم الأول هشام الدريني، القيادي بجماعة (الإخوان) أعدّ وجهّز في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، لارتكاب (جريمة إرهابية) والترويج بالفعل والقول لأفكار متطرفة، تهدف لهدم مؤسسات الدولة، والنيل من قياداتها، والتظاهر من دون ترخيص بمنطقة (كرداسة)، والانضمام لـ(جماعة إرهابية)». ووجّهت النيابة العامة إلى المتهمين «ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة (الإخوان)، والترويج لأغراض الجماعة، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها».
وعُزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة «الإخوان» التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية» عن الحكم في 3 يوليو (تموز) من عام 2013 عقب احتجاجات شعبية... ونظّم عناصر الجماعة عقب عزل مرسي اعتصامين في ميداني «رابعة» شرق القاهرة، و«النهضة» بالجيزة. وفي يونيو (حزيران) الماضي، قضت محكمة مصرية بمعاقبة 7 أشخاص، بالسجن المشدد (15 سنة)، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات بعد انتهاء تنفيذ العقوبة، وبراءة 2 آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم، في قضية حرق كنيسة «كفر حكيم» بـ«كرداسة»، وذلك ضمن أعمال العنف التي شهدتها البلاد عقب عزل مرسي.
ونسبت النيابة العامة إلى هشام الدريني وآخرين تهم «الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية». وكانت الأجهزة الأمنية في مصر قد ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن «تورطهم في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين في تكوين جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور، تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».