ترمب يرفض التعهد بانتقال سلمي للسلطة إذا خسر الانتخابات

الجمهوريون يستخدمون قضية المحكمة العليا لضخ الزخم في الحملة الرئاسية

ترمب بعد عودته من المحكمة العليا أمس حيث ودع جثمان غيزينبرغ (أ.ب)
ترمب بعد عودته من المحكمة العليا أمس حيث ودع جثمان غيزينبرغ (أ.ب)
TT

ترمب يرفض التعهد بانتقال سلمي للسلطة إذا خسر الانتخابات

ترمب بعد عودته من المحكمة العليا أمس حيث ودع جثمان غيزينبرغ (أ.ب)
ترمب بعد عودته من المحكمة العليا أمس حيث ودع جثمان غيزينبرغ (أ.ب)

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب التعهد بانتقال سلمي للسلطة إذا خسر انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال ترمب مساء الأربعاء خلال مؤتمره الصحافي في البيت الأبيض إنه لن يكون هناك انتقال للسلطة على الإطلاق. وعندما سُئل عما إذا كان سيلتزم بالنتائج قال: «يجب أن نرى ما سيحدث. أنت تعلم أنني كنت أشتكي بشدة من بطاقات الاقتراع، والبطاقات هي الكارثة»، على حد قوله.
وعندما سأله أحد الصحافيين بأن ذلك قد يؤدي إلى أعمال شغب، أجاب ترمب «لنتخلص من بطاقات الاقتراع وستكون الانتخابات سلمية للغاية - وبصراحة لن يكون هناك انتقال، سيكون هناك استمرار».
وهذا ليس التصريح الأول له، إذ لطالما طرحه في معرض اعتراضه وهجومه على التصويت عبر البريد الذي تمكن الديمقراطيون من تعميمه، قائلا إنه سيؤدي إلى عمليات غش وتزوير واسعة، الأمر الذي يرفضه المسؤولون والخبراء قائلين إن اتهاماته لا تستند إلى أي حقائق. لكن تصريحات ترمب التي جاءت قبل أسابيع من موعد الانتخابات، أثارت حالة من عدم اليقين، لم تعهدها الولايات المتحدة في تاريخ انتخاباتها الرئاسية، بحسب العديد من المحللين.
واعتُبر رفضه تسليم السلطة، مسا بالمبدأ الأكثر جوهرية للديمقراطية الأميركية، الذي كان يفعله أي رئيس. وقال جوليان زيليزر، أستاذ التاريخ السياسي الأميركي في جامعة برينستون: «إنه يهدد العملية الانتخابية ويقول بصوت عالٍ ما افترض الجميع أنه يفكر فيه. كلما قدم هذه الحجج أكثر، تحولت هذه المخاوف إلى حقيقة». وتزايد قلق الديمقراطيين بسبب تشكيك ترمب في نزاهة الانتخابات واحتمال رفضه للنتائج، في حين عبر العديد من قادتهم وعلى رأسهم المرشح جو بايدن بأن الجيش الأميركي قد يضطر في نهاية المطاف إلى التدخل لإجلاء ترمب من البيت الأبيض.
وحاول زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل تهدئة مخاوف النخبة السياسية والمراقبين في واشنطن وقال إنه سيكون هناك انتقال «منظم» للسلطة في عام 2021.
وقال ماكونيل في تغريدة على «تويتر»: «الفائز في انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) سيتم تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني). سيكون هناك انتقال منظم كما كانت الحال كل أربع سنوات منذ 1792».
وأضاف ترمب في مؤتمره الصحافي أن إصراره على تعيين خليفة للقاضية المتوفاة روث غيزنبيرغ، نابع من توقعه أن تتولى المحكمة العليا حسم مسألة نتيجة الانتخابات الرئاسية، ليصبح عدد قضاتها 9 بدلا من 8 الآن. وقال إن التصويت بالبريد هو عملية احتيال سينتهي بها المطاف أمام المحكمة العليا. «لذلك فإن صدور قرار متساو بين القضاة 4 مقابل 4 سيكون وضعا سيئا». وأكد ترمب أنه سيقوم بتسمية مرشحه غدا السبت، متوقعا عدم دعوة السيناتور الجمهوري النافذ ليندسي غراهام الذي يترأس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، لعقد جلسات استماع مطولة، وهو ما كان قد صرح به غراهام سابقا. يذكر أن المحكمة العليا كانت تدخلت عام 2000 لحسم نتيجة السباق الانتخابي، بين المرشح الجمهوري جورج بوش الابن والديمقراطي آل غور.
وإذا صوت مجلس الشيوخ على تعيين القاضي أو القاضية الجديدة لتخلف غيزينبرغ، فسيصبح عدد القضاة المحسوبين على التيار المحافظ 6 مقابل 3 للتيار الليبرالي.
ويسعى الجمهوريون إلى استغلال معركتهم في المحكمة العليا لضخ زخم على حملتهم في الأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات، لإعادة انتخاب ترمب وتمكنهم من الاحتفاظ بالأغلبية داخل مجلس الشيوخ. ويقر بعض مستشاري الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ أيضا بأن الأمر قد يؤثر على حظوظ العديد من المرشحين الجمهوريين لعضوية مجلس الشيوخ خصوصا في الولايات الديمقراطية التي يحظى فيها الجمهوريون بحضور، كالسيناتورة الجمهورية سوزان كولينز في ولاية ماين الديمقراطية، والسيناتور الجمهوري كوري غاردنر في ولاية كولورادو، على الرغم من أنهما أعلنا عدم تأييدهما لتعيين بديل للقاضية المتوفاة قبل الانتخابات.
ويرى البعض أن المقامرة التي يتخذها ترمب وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لتسليط الضوء على معركة المحكمة العليا بدلا من التركيز على استجابة ترمب لجائحة «كورونا» والقضايا التي تهم قاعدتهم الحزبية والشعبية، قد يؤدي إلى نتائج كارثية. وفي مواجهة هذه المخاوف شدد ترمب في مؤتمره الصحافي الأربعاء على إنجازاته الاقتصادية، قائلا إن الاقتصاد الأميركي حقق خلال فترة قصيرة جدا أكبر عملية نمو واستعادة لعافيته في التاريخ الأميركي.
كما نقل عن مستشاريه أنه يدفع باتجاه تقديم «انتصارات» في مجال الرعاية الصحية، بعدما أظهرت استطلاعات الرأي أن تعامل ترمب مع جائحة فيروس «كورونا» وسياسة الرعاية الصحية هما من أكبر نقاط الضعف في معركة إعادة انتخابه. ومن المتوقع أن يشجع ترمب جهود الإدارة لخفض أسعار الأدوية، ومعالجة الفواتير الطبية المفاجئة، وتحسين شفافية أسعار الرعاية الصحية، بحسب تصريحات نقلتها صحيفة «واشنطن بوست» عن كبار المسؤولين في إدارته.
إلى ذلك وقع ما يقرب من 500 من كبار الضباط العسكريين المتقاعدين، بالإضافة إلى وزراء سابقين ورؤساء أركان ومسؤولين آخرين، خطابا مفتوحا لدعم المرشح الديمقراطي جو بايدن، قائلين إن لديه «الشخصية والمبادئ والحكمة والقيادة اللازمة لمواجهة عالم مشتعل».
وجاء في الرسالة التي نشرتها حملة بايدن، وهي الأحدث في سلسلة من الدعوات لهزيمة ترمب: «نحن موظفون حكوميون سابقون كرسنا وظائفنا، وفي كثير من الحالات خاطرنا بحياتنا من أجل الولايات المتحدة». وأضافت الرسالة «نحن جنرالات وأدميرالات وكبار ضباط الصف والسفراء وكبار قادة الأمن القومي ومن المدنيين. نحن جمهوريون وديمقراطيون ومستقلون. نحن نحب بلادنا».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.