السفيرة الإسرائيلية الجديدة في القاهرة: الفضل الأول للسلام مع مصر

TT

السفيرة الإسرائيلية الجديدة في القاهرة: الفضل الأول للسلام مع مصر

في الوقت الذي تنشر فيه تحذيرات في تل أبيب من إهمال العلاقات الإسرائيلية - المصرية بعد الاتفاق مع الإمارات، أعلنت السفيرة الإسرائيلية الجديدة في القاهرة، أميرة (سلطاني) أورون، أن «مكانة مصر محفوظة بفضل ريادتها عملية السلام مع إسرائيل».
وقالت، بعد تسليمها أوراق اعتمادها للرئيس عبد الفتاح السيسي، إن «الفضل الأول يبقى للسلام مع مصر». وأضافت «لا شك في أهمية السلام مع الإمارات والبحرين والمزيد من الدول العربية الأخرى. لكن لا شيء يأتي مكان السلام مع مصر».
وكانت أورون قد التقت الرئيس السيسي بعد تسليمها أوراق الاعتماد، أول من أمس (الأربعاء)، وحدثته عن جذورها المصرية، من جهة والدها. وهي السفيرة الـ14 لإسرائيل في القاهرة. وقد تم تعيينها للمنصب في سنة 2018، لكن رئيس الوزراء ووزير الخارجية، بنيامين نتنياهو، رفض منحها التعيين الرسمي بدعوى أنها سُمعت تنتقد سياسته وتعتبره كمن ضيع فرصة سانحة للسلام مع الدول العربية والفلسطينيين. كما نقل على لسانها، القول، إنه يجب إسقاط نتنياهو عن الحكم. غير أن وزير الخارجية الجديد، غابي أشكنازي، وافق على تعيينها، وقال في منشور على الشبكات الاجتماعية «أميرة دبلوماسية محنكة تتحلى بالمهنية، ولها مكانة محترمة في السلك الدبلوماسي، وأنا على ثقة بأنها ستدفع قدماً بالعلاقات الثنائية بين إسرائيل ومصر لتحقيق إنجازات كبيرة». وقد وجهت أميرة أورون أول رسالة لها باللغة العربية بعد وصولها إلى القاهرة لتسلم مهام عملها، فقالت على حسابها بموقع «تويتر» «أنا سعيدة جداً بعودتي لمصر سفيرة لإسرائيل، تحمل رسالة سلام وحسن الجوار من الحكومة الإسرائيلية إلى الحكومة المصرية وللشعب المصري».
يذكر أن أورن، تعمل في وزارة الخارجية الإسرائيلية منذ عام 1991، وتدرجت في المهام الدبلوماسية على مدار 29 عاماً، وشغلت مناصب عدة، منها مترجمة في السفارة الإسرائيلية في القاهرة، ثم ناطقة بلسان السفارة، ثم عادت إلى البلاد لتشغل منصب مديرة قسم الإعلام العربي في الوزارة، ثم قائمة بأعمال السفير في تركيا، وأخيراً مديرة قسم الشرق الأوسط في الوزارة. وهي تجيد اللغة العربية التي تعلمتها في البيت. وقد درست في الجامعة الشؤون الإسلامية وتاريخ الشرق الأوسط.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.