«إفتاء مصر»: الإعلام أخطر أسلحة الجماعات المتطرفة

الأزهر يحذر من صفحات على مواقع التواصل تنتحل اسم شيخه

TT

«إفتاء مصر»: الإعلام أخطر أسلحة الجماعات المتطرفة

حذر الأزهر من صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل اسم شيخه الدكتور أحمد الطيب. وأكد مصدر في الأزهر لـ«الشرق الأوسط» أمس أنه «تم رصد صفحات بمواقع التواصل تحمل اسم الدكتور الطيب، وتنشر أخباراً تضم معلومات (غير حقيقية) وتثير الجدل». وقال «المركز الإعلامي للأزهر» في بيان له عبر صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» أمس، إنه «لا يوجد أي حسابات لشيخ الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي، سوى صفحتين رسميتين باسمه على (فيسبوك) و(تويتر)»، مشيراً إلى أن «هناك حسابات رسمية على مواقع التواصل للأزهر، وهي موثقة أيضاً وتحمل اسم الأزهر». في حين قالت دار الإفتاء في مصر إن «(الإعلام الممول والموجه) من أخطر أسلحة (الجماعات المتطرفة)، حيث يعمل على تشويه الحقيقة وتسويد الواقع وإثارة الفتن».
وسبق أن اتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في نهاية أغسطس (آب) الماضي، من وصفها بـ«قنوات مسيئة» بالسعي لـ«تخريب وتدمير الشعوب». وقال حينها «إنها (أي القنوات) تسعى دائماً إلى التشكيك فيما نفعله، وتزعم أننا نهدم المساجد؛ لكن أقول لهم: (أنتم تقومون بتخريب وتدمير الشعوب؛ لكن نحن نبني ونعمر)».
وقال الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، إن «ما تواجهه مصر الآن، هو (معركة شرسة) بنمط جديد، تستعمل فيها (أخطر المخططات وأفتك الأسلحة)، على حد وصفه، وتستهدف في النهاية تفكيك وحدة الوطن وإضعاف قوته»، موضحاً أننا «بحاجة لبذل مزيد من الجهود في جميع الوسائل الإعلامية المسموعة والمقروءة والمشاهدة ووسائل التواصل الاجتماعي، وهي أخطرها على الإطلاق، حتى تصل الصورة الصحيحة إلى كل إنسان مصري؛ بل وعربي، وأن نواجه الإشاعات و(الأكاذيب) التي تبثها بعض القنوات - التي لم يسمها - في الوقت والساعة نفسهما؛ بل واللحظة، حتى لا نترك عقول شبابنا وأبنائنا فريسة للإشاعات»، مشيراً إلى أن «الإعلام وسيلة فاعلة ومؤثرة، وهو الذي يحمل إلى الناس مفاهيم الحق والخير والعدل، كما هي رسالة إعلامنا المصري، لذا لا بد أن نهتم بالإعلام وبالرسالة الإعلامية في حربنا ضد الإرهاب»، موضحاً أن «قنوات ومواقع موالية لجماعة (الإخوان) هي سبب في بث الأكاذيب والفتن» على حد قوله.
ويشار إلى أن كثيرا من المسؤولين المصريين، دائماً ما ينتقدون ممارسات بعض «قنوات» تبث من خارج البلاد، وغالباً ما تركز برامجها على انتقاد الإنجازات المصرية.
ويطال «الإخوان» التي تصنفها السلطات المصرية «جماعة إرهابية»، اتهامات بنشر «أنباء غير صحيحة» على بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وبعض «القنوات الفضائية خارج مصر»، خاصة التي تتعلق بأحوال المصريين.
وأضاف مفتي مصر خلال فعاليات ندوة عقدتها وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية أمس، «إذا نظرنا إلى (الأسلحة المدمرة) رأينا أن أخطرها على الإطلاق، تلك المفاهيم الدينية الخاطئة التي بثتها (الإخوان) عبر السنوات الماضية، وتلك المفاهيم تحمل في طياتها (التكفير)، أي أن المجتمع في نظرهم (كافر) لا يطبق شرع الله، وإن صلى وصام وقرأ القرآن» على حد قوله. موضحاً أن «الدار قد استجابت لواجب الوقت بالتصدي لـ(المجموعات الإرهابية) وأطلقت عدداً من المشروعات والمبادرات الطموحة الكبيرة التي وجهت للتطرف والإرهاب ضربات قوية مؤلمة، سببت لقنوات (الإخوان) كثيراً من الإزعاج، فباتت (الإفتاء) ومشروعاتها وعلماؤها، هدفاً للتشويه والمحاربة المستمرة من قبل قنوات (الإخوان)».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.