النفط يتذبذب مع تعادل المخاوف إثر تراجع المخزونات

العراق يؤكد التزامه نافياً طلب زيادة صادرات الخام

تذبذبت أسعار النفط الخميس مع تعادل ضغوط تراجع الطلب مع بيانات انخفاض مفاجئ للمخزونات الأميركية (رويترز)

وسط عوامل متعارضة، تذبذبت أسعار النفط الخميس، إذ تعرضت لضغوط بفعل مخاوف من أن التعافي الاقتصادي الأميركي يتباطأ مع استمرار تفشي فيروس «كورونا»، بينما أدت موجة جديدة من حالات الإصابة بـ«كوفيد - 19» إلى إعادة فرض قيود على السفر في عدة دول... فيما عادل انخفاض المخزونات الأميركية المفاجئ هذه المخاوف.
وأدى القلق حيال الطلب وآفاق الاقتصاد بسبب الزيادة الجديدة في الإصابات بفيروس «كورونا» إلى ارتفاع الدولار، إذ تحول المستثمرون إلى أصول أكثر أمانا، مما يضيف إلى الضغوط على أسعار النفط. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى تقلص جاذبية النفط، المسعر بالعملة الأميركية، للمشترين العالميين.
وبحلول الساعة 13:24 بتوقيت غرينيتش، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتا أو ما يعادل 0.03 بالمائة إلى 39.92 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات أو ما يعادل 0.10 بالمائة إلى 41.73 دولار للبرميل.
وارتفع الخامان القياسيان قليلا الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات حكومية انخفاض مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وهبطت مخزونات البنزين بأكثر من المتوقع، لتتراجع أربعة ملايين برميل، وسجلت نواتج التقطير هبوطا مفاجئا 3.4 مليون برميل.
لكن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة ظل ضعيفا؛ إذ تقيد الجائحة السفر. وتظهر البيانات الحكومية أن متوسط الطلب على البنزين في أربعة أسابيع بلغ 8.5 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، بما يقل تسعة بالمائة عن مستواه قبل عام.
وتعرضت الأسعار لضغوط بعد أن أظهرت بيانات أن أنشطة الأعمال تباطأت في الولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول)، وألمح مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى مخاوف بشأن تعثر التعافي، وفرضت بريطانيا وألمانيا قيودا لكبح حالات العدوى الجديدة بفيروس «كورونا»، وكلها عوامل تؤثر على آفاق الطلب على الوقود.
وعلى جانب الإمدادات، ما زالت السوق قلقة بشأن استئناف صادرات من ليبيا، على الرغم من أنه من غير الواضح مدى السرعة التي يمكن بها زيادة الأحجام. وقال فيفيك دهار محلل السلع الأولية لدى بنك الكومنولث: «من الواضح أن ذلك سيكون أمرا لا تريده سوق النفط في الوقت الراهن».
في غضون ذلك، نفت وزارة النفط العراقية الخميس تقريرا إعلاميا أورد تصريحات لوزير النفط إحسان عبد الجبار بشأن اتفاق وشيك مع مجموعة أوبك+ لزيادة صادرات البلاد من الخام.
وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط لـ«رويترز»: «وزير النفط لم يدل بهذا التصريح»، وأضاف أن «العراق ملتزم باتفاق أوبك بلاس ويعمل مع المنتجين الأعضاء من أوبك ومن خارجها على مواجهة التحديات التي تواجه الأسواق النفطية العالمية ومنها انتشار (كوفيد - 19) والذي تسبب في خفض الطلب العالمي على النفط».
وأخفق العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، في السابق بالالتزام الكامل بتخفيضات إنتاج نفط أوبك+، ليضخ ما يفوق أهدافه للإنتاج منذ الاتفاق الذي وقع للمرة الأولى في 2016 بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا.
ويضغط انخفاض الصادرات الناجم عن تخفيضات أوبك+ على الأوضاع المالية للعراق، ويشكل تحديا للحكومة التي تواجه صعوبات لمعالجة تداعيات سنوات من الحرب وتفشي الفساد. ويعول العراق على النفط لتمويل 97 بالمائة من ميزانيته الحكومية.
وبلغ إجمالي صادرات العراق في المتوسط 2.6 مليون برميل يوميا في أغسطس (آب)، انخفاضا من 2.763 مليون برميل يوميا في يوليو (تموز).
وتخفض أوبك+ الإنتاج منذ يناير (كانون الثاني) 2017 للمساعدة في دعم الأسعار وخفض مخزونات النفط العالمية. ورفعت التخفيضات إلى مستوى قياسي عند 9.7 مليون برميل يوميا من مايو إلى يوليو بعد تهاوي الطلب بسبب أزمة فيروس «كورونا».