اتفاقية استراتيجية بين غرفتي دبي وتل أبيب في مجال دعم الأعمال

تشمل إعداد دراسات وتنسيق الشراكات التجارية والاستثمارية

تتضمن اتفاقية غرفتي دبي تل أبيب التعاون في مسارات عدة (وام)
تتضمن اتفاقية غرفتي دبي تل أبيب التعاون في مسارات عدة (وام)
TT

اتفاقية استراتيجية بين غرفتي دبي وتل أبيب في مجال دعم الأعمال

تتضمن اتفاقية غرفتي دبي تل أبيب التعاون في مسارات عدة (وام)
تتضمن اتفاقية غرفتي دبي تل أبيب التعاون في مسارات عدة (وام)

قالت غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس، إنها وقّعت اتفاقية تعاون استراتيجية مع غرفة تجارة تل أبيب، ممثَلَة باتحاد غرف التجارة الإسرائيلية لتعزيز التعاون في عدد من الجوانب الأساسية المتعلقة بممارسة الأعمال لدى الجانبين، والارتقاء بتنسيق الجهود المشتركة بما يخدم مصالح مجتمعي الأعمال لدى الطرفين، وذلك في أعقاب بدء العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل.
وبحسب ما ذكرته المعلومات الصادرة أمس، فإن بنود الاتفاقية تشمل التعاون في إجراء دراسات اقتصادية حول الأسواق الثنائية وفرص الاستثمار وآفاق النمو والشراكات التي يمكن أن تشكل أساساً للتعاون الثنائي في مختلف القطاعات الاقتصادية بين الجانبين، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات افتراضية حول فرص النمو والتعاون بين مجتمعي الأعمال، وتبادل زيارات الوفود الاقتصادية وتنظيم منتديات أعمال مشتركة، كذلك التعاون في مجالي ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة.
كما تشمل الاتفاقية مشاركة غرفة دبي في تنظيم وتنسيق العلاقات والروابط التجارية والاستثمارية المقبلة بين مجتمعي الأعمال في دبي وإسرائيل، حيث تعتبر غرفة دبي ممثل القطاع الخاص بالإمارة، وتضم في عضويتها أكثر من 250 ألف شركة.
ووفقاً للمعلومات الصادرة، فإن الاتفاقية تسهم في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث لن تعود فوائدها على مجتمعي الأعمال في دبي وإسرائيل فقط، بل ستمتد لتشمل جميع الأطراف المعنيّة ومجتمعات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط؛ ما يترجم نهج دبي في مد جسور التعاون ودعم الشراكات العالمية العابرة للحدود التي تفيد النمو الاقتصادي في المنطقة.
وأشار حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار مرحلة جديدة وحيوية من الروابط بين مجتمعي الأعمال في دبي وإسرائيل، معتبراً أن انفتاح اقتصاد دبي على الأسواق العالمية، وريادته في مختلف المجالات الاقتصادية، يجعل من دبي شريكاً ذا ثقلٍ وأهمية نوعية لمعظم الاقتصادات العالمية.
ولفت بوعميم إلى أن الاتفاقية تمهد لمزيد من قنوات التعاون في الكثير من القطاعات الرئيسية، مشيراً إلى أن دراسة الأسواق الثنائية، وفهم متطلبات المستثمرين وأولوياتهم، وتحديد مجالات التعاون أمور تشكِّل المرحلة الأولى من التعاون مع غرفة تل أبيب لخدمة الأهداف الاستراتيجية التنموية للجانبين.
وأكد بوعميم، أن اتفاقية الشراكة تستهدف تعزيز آفاق النمو والازدهار الاقتصادي في المنطقة، حيث تتيح الفرص الاستثمارية لكل الأطراف في المنطقة، وتركز على خلق بيئة ملائمة وتنافسية لممارسة الأعمال يعود نفعها على مجتمعات الأعمال على امتداد الشرق الأوسط.
من جهته، قال يوريل لين، رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية ورئيس غرفة تجارة تل أبيب «تدعم هذه الاتفاقية مع غرفة دبي معاهدة السلام بين دولتَي الإمارات وإسرائيل، وتخلق شراكة بين البلدين، اللذين عملا بجد لبناء اقتصادين مزدهرين وقويين لمصلحة شعبيهما. وستساهم هذه الاتفاقية في بناء جسور التعاون المشترك في قطاعات التقنية المتقدمة والسياحة والطيران والاستثمار والعقارات، وخصوصاً في مجالات التكنولوجيا النظيفة والري والتقنيات الزراعية والرعاية الطبية الرقمية وغيرها الكثير».
وتؤكد هذه الاتفاقية دور غرفة دبي في تمثيل مجتمع الأعمال المتنوّع والمتعدّد الجنسيات في دبي، حيث تعمل الغرفة على زيادة الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في الإمارة، وخلق أرضية خصبة لجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب توفير فرص تبادل التجارب والتدريب اللازم على المهارات، التي من شأنها تعزيز قدرة أعضائها على ممارسة أعمالهم التجارية على أفضل وجه ممكن وتحقيق ما يتطلعون إليه من أعلى مستويات النجاح.



وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

TT

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج "رؤية 2030"، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال أن الحكومة من خلال هذه الميزانية وما سبقها من ميزانيات مستمرة في الاهتمام بالمواطن واحتياجاته الأساسية، إذ يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وتواصل جهود تعزيز جودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة فيها، مع التركيز الدائم على تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها.

وبحسب الجدعان العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، والمملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية 2025، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج "رؤية 2030".

وتوقع أن يبلــغ رصيد الديـــن العـــام نحو 1,300 مليار ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2025 مقارنــة بـحوالي 1,199 مليار ريال في العام 2024 (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).

وطبقًا للجدعان، ميزانية 2025 تهدف إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة؛ لتعزيز قدرة البلاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع أن استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام المقبل عند المستوى نفسه للعام الجاري، إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال.

وأضاف الجدعان، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد السعودي نتج عنها تحسن في المؤشرات، وقطع مرحلة مهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، و التقديرات الأولية في العام الحالي، تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.

وتابع وزير المالية، أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل أسهمت في تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، إذ وصل إلى 7.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من 2024.

كما بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 35.4 في المائة، متجاوزًا بذلك مستهدف الرؤية عند 30 في المائة، وفق الجدعان.

وأشار إلى أن هذه الأرقام الإيجابية تأتي نتيجة إنجازات تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن رؤية المملكة 2030، وتمكين المزيد من فئات المجتمع لدخول سوق العمل من خلال أنماط العمل الجديدة.

وقال الوزير السعودي، إن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنًا على الرغم من استمرار الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي يمكن أن تخلق تحديات جديدة على المدى القريب، ومع ذلك حافظت المملكة على مركزها المالي القوي، واستمرت في تنفيذ مشاريعها وخططها التنموية، ولم تتأثر بشكل كبير؛ نظرًا للسياسات المالية الفعّالة التي وضعتها الحكومة لتضمن جاهزيتها لجميع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.