واشنطن: مساعدات مالية إضافية لمواجهة أزمتي سوريا وجنوب السودان

مخيم للاجئين السوريين في لبنان (أرشيفية - رويترز)
مخيم للاجئين السوريين في لبنان (أرشيفية - رويترز)
TT

واشنطن: مساعدات مالية إضافية لمواجهة أزمتي سوريا وجنوب السودان

مخيم للاجئين السوريين في لبنان (أرشيفية - رويترز)
مخيم للاجئين السوريين في لبنان (أرشيفية - رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، إنها ستقدم أكثر من 720 مليون دولار من أجل المساعدات الإنسانية لمواجهة الأزمة في سوريا، إلى جانب 108 ملايين دولار لجنوب السودان.
ووفقا لوكالة «رويترز» للأنباء، قال نائب وزير الخارجية الأميركية ستيفن بيجون، خلال فعالية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن الأموال ستذهب «للسوريين داخل البلاد ولمن هم في أمس الحاجة إليها في جميع أنحاء المنطقة».
وفي المؤتمر نفسه، أعلن جون بارسا القائم بأعمال مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تقديم نحو 108 ملايين دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية في جنوب السودان.
وقال بيجون إن المبلغ سيرفع الدعم الأميركي لسوريا منذ بداية الأزمة إلى ما يربو على 12 مليار دولار.
وأدت حملة قمع شنها نظام الرئيس السوري بشار الأسد على المتظاهرين في عام 2011 إلى اندلاع حرب أهلية، وتدعم إيران وروسيا النظام السوري، بينما تدعم الولايات المتحدة المعارضة، وفر الملايين من سوريا كما نزح الملايين عن ديارهم في الداخل.
وفي يوليو (تموز)، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تهدف إلى قطع الأموال عن نظام الأسد. وتقول الولايات المتحدة إن عقوباتها على سوريا لا تهدف إلى الإضرار بالشعب السوري ولا تستهدف المساعدات الإنسانية.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الأمطار الغزيرة والقتال بين الجماعات المسلحة وانعدام الأمن الغذائي إلى جانب الوضع الاقتصادي المتردي وجائحة كوفيد - 19 اجتمعت كلها لتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة في جنوب السودان. وأضاف أن الأموال الموجهة إلى جنوب السودان سيجري إرسالها لمساعدة سكان جنوب السودان داخل البلاد وفي الدول المجاورة.
وفي 2018 أنهى جنوب السودان رسميا حربا أهلية استمرت خمسة أعوام وراح ضحيتها نحو 400 ألف شخص، وسببت مجاعة وخلقت أزمة لاجئين واسعة النطاق، إلا أن الجهود المبذولة لاستكمال عملية السلام تعثرت.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».