وزير الدفاع الأميركي السابق يشن حربا إعلامية على إدارة أوباما

«مذكرات وزير أثناء الحرب» أصبحت حديث المشهد السياسي

وزير الدفاع الأميركي السابق روبرت غيتس وجه اتهامات صريحة للرئيس تشير لشكوكه العميقة في القيادة العسكرية
وزير الدفاع الأميركي السابق روبرت غيتس وجه اتهامات صريحة للرئيس تشير لشكوكه العميقة في القيادة العسكرية
TT

وزير الدفاع الأميركي السابق يشن حربا إعلامية على إدارة أوباما

وزير الدفاع الأميركي السابق روبرت غيتس وجه اتهامات صريحة للرئيس تشير لشكوكه العميقة في القيادة العسكرية
وزير الدفاع الأميركي السابق روبرت غيتس وجه اتهامات صريحة للرئيس تشير لشكوكه العميقة في القيادة العسكرية

في ليلة رأس السنة، انزلقت قدما وزير الدفاع الأميركي السابق روبرت غيتس وسقط على الأرض. تعرض لإصابة في رقبته ونقل بعدها للمستشفى، وهناك لف عليها واق يمنعها من الحركة حتى تشفى. لكن هذه الإصابة لم تمنعه من الظهور بكثافة على وسائل الإعلام على مختلف أنواعها لإكمال نقده الشديد لإدارة الرئيس باراك أوباما الذي بدأه في مذكراته الصادرة حديثا «الواجب: مذكرات وزير أثناء الحرب».
في مذكراته التي أصبحت حديث المشهد السياسي الأميركي، يوجه غيتس اتهامات صريحة للرئيس تشير لشكوكه العميقة في القيادة العسكرية، وعدم إيمانه وحماسه للحرب في أفغانستان والعراق، ورغبته الملحة للخروج سريعا. كما وجه غيتس انتقادات جارحة لنائب الرئيس بايدن الذي قال إنه «لم يتخذ قرارا صائبا في السياسة الخارجية خلال العقود الأربعة الماضية. كما أطلق وزير الدفاع السابق عاصفة من الانتقادات الممرورة لأعضاء الكونغرس الجمهوريين والديمقراطيين. وصف غيتس البيئة التي يعملون بها بالقبيحة وأكد أنه لم يكن يحتمل الجلوس للاستماع لاستجواباتهم.
كرات النار الملتهبة التي قذفها أحدثت ردود فعل واسعة، وبدأت بعدها المعركة على وسائل الإعلام بين الوزير من جهة والديمقراطيين من جهة أخرى. انتقلت الحرب من الكتاب إلى الشاشات ومواقع الصحف والمجلات. هناك رغبة واضحة داخل الإدارة الأميركية والحزب الديمقراطي بتدمير أو التقليل من أهمية المذكرات. السكوت عما ورد فيها سيؤكد صحتها، وهذا ما سيضر بصورة الرئيس وإدارته وحزبه.
أول الردود جاءت كما هو متوقع من الرئيس باراك أوباما الذي لم يرد أن يدخل نفسه في دوامة الجدل والصراع بل رغب بأن يرتفع على الخلافات، ولكنه لمح بطريقة ما إلى أن الحرب ربما قد تكون أثرت على الوزير. في أحد تصريحاته قال الرئيس باراك أوباما: «الحرب ليست سهلة. كل المشتبكين معها يدركون ذلك جيدا. ولكني أرغب بالتأكيد أن غيتس كان وزيرا استثنائيا خلال مدة عمله كوزير للدفاع. صديق لي وسأكون دائما ممتنا للخدمة التي قدمها». لكن هذا التصريح المهذب الذي أدلى به الرئيس انتقده بعض من أنصاره ممن أشار إلى أن غيتس قام بتصرف يشبه الخيانة ويستحق رد أقوى. يستاءلون: «كيف لوزير سابق أن يكشف أسرار رئيس ما زال في البيت الأبيض؟!» آخرون رددوا اتهامات مثل: «هذا هو الوقت الخاطئ لإصدار الكتاب» و«لماذا لم يكن الوزير شجاعا ويلعن بصراحة تحفظاته على الرئيس أوباما بينما كان يلتقيه بشكل مستمر وليس بعد أن خرج من المنصب» ويضيفون بغضب: «أنها طعنة في الظهر».
رد غيتس على مثل هذه الانتقادات عندما قال في أحد حواراته الصحافية إنه «لم يكن منافقا أو حتى صامتا بل لو تحدثت مع أي أحد من الإدارة ستجد أني عبرت عن تحفظاتي بشكل صريح. انعدام الوفاء سيتم إذا قمت بتسريب مثل هذه التحفظات بينما كنت في الخدمة، وهذا ما لم يحدث». لكن السيناتور الشهير هاري ريد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ شن هجوما على غيتس وقال إنه «سعى لتشويه صورته وصورة نائب الرئيس بايدن من أجل المال فقط، أي حتى تحقق مذكراته مبيعات عالية. غيتس أضر بصورة ريد عندما ذكر في مذكراته أن السيناتور الشهير طلب منه أن يتم الاستثمار في أبحاث تخص القولون العصبي» ويعلق غيتس ساخرا على هذا الطلب بالقول: «مع حربين مستمرتين وقضايا أخرى عالقة.. لم أعرف هل أضحك من هذا الطلب أم أبكي!» لكن فيما يخص اتهامات ريد على شجع غيتس قال وزير الدفاع السابق إنه «سيتبرع بغالبية عوائد المذكرات للجهات الخيرية التي تدعم الجنود الجرحى جراء الحروب».
في حوار مع المذيعة المعروفة كيتي كوريك واصل غيتس هجومه على الإدارة الأميركية عندما طلب من أعضاء في إدارة الرئيس ممن انتقدوه «أن ينظروا في المرآة»، وقال إن «الرئيس أوباما كان السبب وراء البيئة المتوترة المحتقنة داخل فريقه»، وأضاف: «الرئيس هو المسؤول عما يجري داخل إدارته. بيئة ونمط البيت الأبيض يشكلهما الرئيس نفسه». وفي حوار آخر مع إذاعة «إن بي آر» يبدو الوزير مدافعا عن الرئيس ومهاجما أكثر أعضاء في فريقه حيث يقول «حتى الرئيس خاض الكثير من الصراعات معهم». ويصفهم بأنهم يخرجون كثيرا عن تراتبية المناصب ويضيف بنبرة تهكم «بعض صغار العمر في الإدارة كانوا في الثانوية العامة عندما كنت رئيسا للاستخبارات!» في حوار مع المذيع شون هانيتي على محطة «فوكس نيوز» الأميركية يكشف غيتس عن الكلمات الساخرة والعدائية المصوبة باستمرار نحو إدارة الرئيس جورج بوش ويذكر غيتس أنه كان يقول لنفسه «هل أنا شخص غير مرئي؟!» على اعتبار أنه كان هو أيضا وزيرا للدفاع أثناء حكم الرئيس بوش، لكن فريق الرئيس لا يعيره أي اهتمام أو احترام. رغم الهجوم والانتقادات المتواصلة فإنه يغدق الكثير من المديح على وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون التي يقول عنها في أحد الحوارات إن «طموحها السياسي لم يؤثر على توصياتها للرئيس أوباما». ويضيف «هناك فرق بين أن تكون في الكونغرس أو تجهز لحملتك الانتخابية وبين أن تكون داخل الإدارة وتتحمل مسؤولية المنصب الذي تشغله. هي كانت تتحمل مسؤولياتها كوزيرة خارجية ولم أسمعها أبدا أنها تدخلت في القضايا المحلية».
يكتب غيتس كل ليلة الكثير من الرسائل الموجهة لأهالي الجنود القتلى. هذه الرسائل الحزينة دافعها، كما يقول، الرغبة بعدم تحويل هؤلاء الجنود إلى مجرد أرقام إحصائية، ولكنه أراد أن يؤنسن العلمية كلها. ولكن مثل هذه العادة اليومية الحزينة تدفعه للبكاء كل ليلة تقريبا. عندما استمع المذيع الشهير تشارلي روز لهذه القصة التقط منها السؤال المنطقي القائل: «ألم تؤثر هذه العواطف الثقيلة على رؤيتك للأمن القومي وهو ما يراه الرئيس». اعترض الوزير غيتس على صحة مثل هذه الفكرة. لكن أشهر الانتقادات الموجهة لغيتس تؤكد أن مذكراته متناقضة وعاطفية بحيث إنه ينتقل سريعا من نقد الرئيس أوباما إلى امتداحه ومن ثم انتقاده مرة أخرى.
المعركة التي يخوضها أعداء غيتس من أجل العبث بصورته والتقليل من أهمية ما كتبه ليست ناجحة لحد الآن. الوزير صاحب مصداقية عالية ويملك سمعة حسنة، وهو أيضا مقاتل شرس وهذا ما يفعله في وسائل الإعلام هذه الأيام. يبدو أنه مصمم على ذلك رغم آلام الرقبة ونصائح الأطباء.



عائدات الإعلانات تفاقم النزاع بين «غوغل» والناشرين

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)
TT

عائدات الإعلانات تفاقم النزاع بين «غوغل» والناشرين

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)

عمّقت عائدات الإعلانات النزاع الناشئ بين شركة «غوغل» والناشرين، ما جدّد التساؤلات بشأن تأثير ذلك في مستقبل الإعلام، الذي يعتمد في تمويل بقائه على الإعلانات. وبينما أشار خبراء تحدّثت إليهم «الشرق الأوسط» إلى إمكانية الوصول إلى حلول توافقية، فإنهم لفتوا إلى هيمنة «غوغل» على هذه السوق.

النزاع كان قد اندلع أخيراً مع دعوى قضائية رفعتها السلطات الأميركية، خلال الأسبوع الماضي، ضد «غوغل»، هي الثانية من نوعها في غضون أقل من سنة. وتتهم الدعوى التي رفعتها وزارة العدل الأميركية «غوغل» بـ«الهيمنة على الإعلانات عبر الإنترنت وخنق المنافسة». ووفقاً لتفاصيلها فإن «غوغل» متهمة بأنها «استخدمت وسائل غير قانونية مانعة للمنافسة؛ للقضاء على أي تهديد لهيمنتها على تقنيات الإعلان الرقمي، أو تقليص المنافسة بشكل كبير». وتطرّق الاتهام إلى أن «غوغل استخدمت قوتها المالية للاستحواذ على منافسين محتملين واحتكار السوق، ما لم يترك للمعلنين والناشرين أي خيار سوى استخدام تقنيتها». ويذكر أنه سبق لمحكمة أميركية أن قضت، الشهر الماضي، بأن الشركة العملاقة «تمارس احتكاراً غير قانوني في سوق الإنترنت».

في المقابل، ترفض «غوغل» هذه الاتهامات، وترى أنها «تتعارض مع مبادئ قانون المنافسة التي تساعد على دفع النمو الاقتصادي والابتكار». ولقد أوضحت في وثيقة سلمتها للمحكمة وتداولتها وسائل الإعلام الأميركية، أن «القضية أيضاً غير صحيحة من ناحية الوقائع». ومن المرجح أن يستمر نظر القضية ضد «غوغل» نحو أسابيع، وإذا ما صدر حكم بالإدانة، فستقرر محكمة أخرى العقوبات. وللعلم، تواجه «غوغل» تحقيقات مماثلة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

الباحثة في الإعلام الرقمي، الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام بجامعة بنغازي في ليبيا، أفادت «الشرق الأوسط» بأن «النزاع اشتعل أخيراً بين (غوغل) والناشرين، مع إعلان رغبة (غوغل) إطلاق خدمة ملخصات الأخبار المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يؤثر في الناشرين ويقلل من فرصة الحصول على الإعلانات». وأضافت أن «شركة غوغل تحقق أرباحاً تقدر بالملايين عبر الإعلانات التي تظهر عبر صفحات الإنترنت؛ ما دفع المسألة إلى باحات القضاء في أوروبا وأميركا عبر دعاوى احتكار لتقنيات الإعلام الرقمي رُفعت ضد الشركة».

وحدّدت عبد الغني 4 أسباب للنزاع، هي «أولاً، التطورات التكنولوجية المتسارعة في ميدان تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما تفرضه من تحديات وتأثيرات سواء على الشركات الرقمية أو على مستهلكي ومستخدمي تقنياتها الإعلامية. وثانياً، الصراع الأزلي على الأرباح والسيطرة على السوق والاستحواذ عليها. وثالثاً، رغبة بعض الدول والهيئات الدولية في الحد من سيطرة بعض الشركات الكبرى التي أصبحت مهيمنةً على الاقتصادَين المحلي والعالمي. أما السبب الرابع، حسب عبد الغني، فيتعلق بالرغبة في حماية حقوق الأفراد الرقمية في ظل احتكار الشركات الكبرى للمشهدَين التقني والإعلامي».

مع هذا، ترجّح الدكتورة عبد الغني «إمكانية التوصّل إلى حلول توافقية بين الطرفين: غوغل، والناشرين والحكومات؛ لأن استمرار الدعاوى القضائية وجلسات المحاكمة لوقت طويل أمر من شأنه الإضرار بطرَفي الصراع. ثم إن هذه الشركات، بسبب ضخامتها وتأثيرها، باتت جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمعات الرأسمالية وأحد أسباب ركائز قوته المحلية والإقليمية». وهنا نشير إلى أن شركة «إي ماركتر» قدّرت أخيراً حصة «غوغل» من السوق العالمية في مجال الإعلانات الرقمية بنحو 28 في المائة خلال عام 2024، متفوقة على «ميتا» التي حصلت على 23 في المائة من السوق، و«أمازون» التي تحصد 9 في المائة، بينما حصلت «تيك توك» على نحو 7 في المائة.

في سياق متصل، قال محمد فتحي، الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» إن «هيمنة (غوغل) على سوق الإعلانات ليست بالأمر الجديد، بل تعود إلى سنوات عدة مضت، صار فيها (غوغل)، محرك البحث الرئيسي، مستحوذاً على أكبر قدر من الإعلانات على الإنترنت، قبل أن يتكامل مع خدمات أخرى ظهرت لاحقاً مثل (يوتيوب)، والبريد الإلكتروني، والتعاون مع شركاء للأعمال، وأخيراً منتجي وصانعي المحتوى على منصاتها».

وأردف فتحي: «كل ما سبق، جعل (غوغل) خصماً صعباً ومنافساً قوياً في سوق الإعلانات الرقمية العالمية، الأمر الذي دفع نحو رفع دعاوى احتكار أمام المحاكم الأميركية والأوروبية، وبالأخص ما يتعلق بسوق البحث والإعلانات عبر الإنترنت». ثم تابع: «تتمتع (غوغل) بحصة سوقية ضخمة من الإعلانات تمنحها بصفتها شركةً، قوةً تفاوضيةً كبيرةً أمام المعلنين والمنافسين، وقدرةً على عقد صفقات حصرية مع شركات تصنيع الهواتف، وشركات الاتصالات؛ لجعل محرك بحثها هو المحرك الافتراضي على أجهزتهم، ما يحد من فرص المنافسين».

ولكن الصحافي المصري يرى أن «الدعاوى القضائية ضد (غوغل) قد تؤدي إلى تغييرات جوهرية في سوق البحث والإعلانات، ما قد يفتح الباب أمام المنافسين، وأبرزهم (فيسبوك) و(أمازون)»، مشيراً إلى «إمكانية فرض بعض القيود على «غوغل»، ما قد يقلص هيمنتها على السوق، وكذلك إمكانية تطوير قوانين مكافحة الاحتكار لتشمل الشركات التكنولوجية الكبرى... مع أن هذا أمر شديد التعقيد من النواحي التكنولوجية والاقتصادية والقانونية».

ووفق فتحي فإن «اهتمامات (غوغل) الخدمية لصالح المستخدمين، وكذلك نشاطها التجاري، كانت دائماً مثار جدل، فهي من ناحية تقدم خدمات قيِّمة للمستخدمين تسهم في تطوير الإنترنت، إلا أنه من ناحية أخرى تفرض هيمنتها على السوق بصورة تهدد التنافسية، وتخلق عملاقاً كبيراً لا يستطيع أحد التغلب عليه».