فرنسا تلجأ لـ«السوار الإلكتروني» لمواجهة العنف الأسري

السوار الالكتروني(ا.ف.ب)
السوار الالكتروني(ا.ف.ب)
TT

فرنسا تلجأ لـ«السوار الإلكتروني» لمواجهة العنف الأسري

السوار الالكتروني(ا.ف.ب)
السوار الالكتروني(ا.ف.ب)

يتوقع أن يبدأ الجمعة في فرنسا اعتماد تقنية السوار المانع للاقتراب بهدف الحد من العنف الأسري، إذ يكفل هذا الجهاز إبقاء الأزواج الحاليين أو السابقين المعنفين بعيدين من زوجاتهم.
ويوضع هذا السوار الإلكتروني في الكاحل، ويتيح تحديد الموقع الجغرافي للشخص الذي يضعه، فيطلق نظام إنذار عندما يقترب الزوج الحالي أو السابق من ضحيته التي تكون هي الأخرى مزودة بجهاز مقابل.
وإذا دخل الشريك المعنف القطر المحظور عليه، يتلقى اتصالاً من الجهة التي تدير منظومة الإنذار على مدار الساعة، فإذا لم يُجب أو لم يَعُد أدراجه، يتم إخطار الشرطة، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبرزت مُطالبة منذ سنوات في فرنسا باعتماد هذا الجهاز الذي أثبت فاعليته في إسبانيا، ودعت الجمعيات الأهلية المختصة إلى اعتماده خلال مشاورات وطنية بينها وبين الحكومة في الخريف الفائت، هدفت إلى تحديد أفضل السبل لمكافحة العنف الزوجي.
وسيكون هذا الجهاز متوافرا في مرحلة أولى اعتباراً من الجمعة في خمس مناطق قبل أن يُعمم على الأراضي الفرنسية كافة في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بحسب وزارة العدل الفرنسية.
وكان عدد جرائم قتل النساء ارتفع بشكل كبير عام 2019 في فرنسا، وبلغ عدد النساء اللواتي قتلهن أزواجهن أو أزواجهن السابقون من 121 عام 2018 إلى 146 عام 2019.
وتوقع وزير العدل آنذاك نيكولا بيلوبيه أن يساهم استخدام السوار في تفادي عدد كبير من هذه الجرائم، واعدا باعتماده في بداية 2020.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».