أعلن رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة في وقت متأخر من مساء أمس، عن تشكيلة الحكومة الجديدة، التي تضم 21 وزيرا وسبعة كتاب دولة (وزراء دولة).
واحتفظ جمعة بوزير الداخلية في الحكومة السابقة لطفي بن جدو، رغم رفض المعارضة إبقاءه في منصبه. في حين جرى تعيين حكيم بن حمودة وزيرا للمالية، ومنجي حمدي وزيرا للخارجية.
وكان الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي أعاد أمس تكليف جمعة تشكيل حكومة مستقلين من المفترض أن تقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، وذلك غداة فشله في تقديم تشكيلة حكومته إلى المرزوقي في الأجل القانوني الأقصى المحدد أول من أمس.
وستحل الحكومة الجديدة محل الحكومة المستقيلة التي كانت تقودها حركة النهضة، وذلك وفقا لبنود «خريطة طريق» طرحها الاتحاد التونسي للشغل (اتحاد عمالي) لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة.
واندلعت الأزمة إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو( تموز) 2013، وقتل ثمانية جنود يوم 29 يوليو الماضي في عمليتين نسبتهما وزارة الداخلية إلى مجموعات «تكفيرية».
كما أعرب جمعه إثر لقائه الرئيس التونسي أمس عن الأمل في أن «يتجاوز» المجلس الوطني التأسيسي «إشكالية سحب الثقة من أعضاء الحكومة حتى يعمل أعضاء الحكومة في راحة تامة».
وكانت «خريطة الطريق» التي وقعت عليها المعارضة وحركة النهضة الحاكمة في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي نصت على وجوب رفع النصاب القانوني اللازم لسحب الثقة من الحكومة الجديدة إلى ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي الذي يعد 217 نائبا، بدلا عن النصف زائد واحد مثلما تنص عليه النسخة الأصلية من «الدستور الصغير».
وعلى صعيد ذي صلة، غيّر المجلس الوطني التأسيسي في تونس جدول أعماله بعدما كان مقررا أن يشرع بعد ظهر أمس في التصويت على مشروع الدستور الجديد للبلاد «في قراءة أولى».
وأعلن المجلس في وقت سابق أنه سيشرع الأحد (أمس) في المصادقة «في قراءة أولى» على الدستور الذي يشتمل على «توطئة» (ديباجة) تتكون من 149 فصلا. لكنه خصص الجزء الأول من جلسة عامة للمصادقة على إدخال تعديلات على الفصول 17 و126 و144 من الدستور.
ورفع المجلس إثر ذلك جلسته العامة ثم استأنفها للنظر في مقترحات بتعديل «التنظيم (القانون) المؤقت للسلط العمومية» المعروف باسم «الدستور الصغير».
وقال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي إن المجلس سيشرع «بعد العشاء» (ليلة أمس) في المصادقة على النسخة الكاملة من الدستور في «قراءة أولى».
وفي حال لم يصوت ثلثا أعضاء المجلس التأسيسي (145 نائبا من أصل 217) على الدستور في «قراءة أولى»، يقع عرضه بعد شهر على التصويت «في قراءة ثانية». وإن لم يحظَ الدستور بالأغلبية ذاتها في «القراءة الثانية» يجري طرحه على استفتاء شعبي. والخميس أنهى المجلس التأسيسي عملية المصادقة «فصلا فصلا» على الدستور التي بدأت في الثالث من الشهر الحالي. وسيعوض الدستور الجديد دستور سنة 1959 الذي جرى تعليق العمل به بعد الإطاحة في 14 يناير (كانون الثاني) 2011 بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
* تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة
مهدي جمعة: رئيسا للحكومة
الناطق الرسمي باسم الحكومة: نضال الورفلي
وزير الدفاع: غازي الجريبي
وزير الخارجية: منجي حامد
وزير الداخلية: لطفي بن جدو
وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية: حافظ بن صالح
وزير الاقتصاد والمالية: حكيم بن حمودة
كاتب الدولة {وزير دولة} لدى وزير الاقتصاد: نور الدين بن خليفة
وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة: صابر بوعطي
وزير الصحة: محمد صالح بن عمار
وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة: الهادي العربي
وزير الصناعة والطاقة والمناجم: كمال بن الناصر
وزيرة التجارة والصناعات التقليدية: نجلاء حروش ولدت معلى
وزير النقل: شهاب بن أحمد
وزير الشؤون الاجتماعية: أحمد عمار الينباعي
وزير الفلاحة: لسعد لشعل
وزير الثقافة: مراد الصقلي
وزير التربية: فتحي جراي
وزيرة السياحة: آمال كربول
وزير التشغيل والتكوين المهني: حافظ العموري
وزير الشؤون الدينية: منير التليلي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا الاتصالات: توفيق الجلاصي
وزير لدى وزير الداخلية مكلف بالأمن العام: رضا صفر
كاتب دولة مكلف بالجماعات المحلية: عبد الرزاق بن خليفة
كاتب الدولة لأملاك الدولة: كريم الجموسي
كاتب الدولة للتعاون الدولي: نور الدين زكري
كاتب الدولة للتكنولوجيات الحديثة: معز شقشوق
كاتب الدولة للبيئة والتنمية المستديمة: طارق مجدوب
كاتب الدولة لوزارة الخارجية: فيصل قويعة
كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالحوكمة والوظيفة الحكومية: أنور خليفة
كاتب الدولة للمرأة والأسرة: نائلة شعبان حرم حمودة
